رای دادگاه درباره ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت موکل (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۲۵۴)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۱۰۰۲۵۴ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۲/۳۱ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت موکل |
| قاضی | افراشی صادقی توکلی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ضمانت اجرای عدم رعایت مصلحت موکل: معاملات وکیل خارج از حد متعارف و بدون رعایت مصلحت موکل غیر نافذ است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوای خانم ن.س. با وکالت آقای م.ط. به طرفیت آقای ع.گ. با وکالت آقای ح.ج. به خواسته بطلان وکالت نامه ۱۲۳۲۹۸ مورخه ۱۸/۱/۹۰ و ۱۲۳۲۹۹ مورخه ۱۸/۱/۹۰ و بطلان سند ۱۵۹۰۸۲ مورخه ۳۰/۱/۹۰ دفتر . . . تهران و سند ۵۹۰۸۹ ۱ مورخه ۳۰/۱/۹۰ دفتر اسناد رسمی . . . تهران و مطالبه خسارات دادرسی با امعان نظر در مجموع محتویات پرونده و مستندات ابرازی از سوی خواهان ازجمله کپی مصدق شده وکالت نامه و اسناد رسمی به موجب آن ها مدعی شده خوانده به عنوان وکیل و فرزند خواهان بدون رعایت مصلحت موکل و به ثمن غیرواقعی و با استفاده از ضعف نفسی موکله بنام خود نموده و مستندا به مواد ۶۶۳ و ۶۶۱ و ۱۰۷۳ و ۱۰۷۴ خواستار بطلان وکالت نامه ها و اسناد رسمی انتقال در ستون خواسته شده وکیل خوانده با اشاره به اینکه ثمن معامله مندرج در سند رسمی مبلغ اصلی ملک نمی باشد و بر اساس بخشنامه کانون سردفتران بر اساس ارزش منطقه ای در سند رسمی درج شده و ادعاهای وکیل خواهان را ردّ نموده و اقدامات موکل را در حدود وکالت نامه اعلام نموده و در جلسه مورخه ۲۶/۷/۹۱ اعلام آمادگی موکلش به پرداخت ثمن معامله به نرخ روز را نموده دادگاه موضوع را به کارشناس ارجاع وکیل خوانده در نحوه محاسبه ارزش واقعی توسط کارشناس اعتراض و درخواست ارجاع موضوع به هیئت ۳ نفره کارشناس را نموده پس از تعیین هیئت از پرداخت هزینه امتناع و درخواست اصلاح نظریه کارشناس را نموده که پس از اصلاح نظریه کارشناس ارزش ثمن موضوع معامله را به مبلغ ۰۰۰/۲۸۰/۴۸۴/۱ ریال اعلام شده و با درخواست وکیل خواهان برای سازش وکیل خوانده طی لایحه ای موضوع را خارج از خواسته مطروحه در دادخواست عنوان نموده و خواستار ردّ دعوای خواهان شده دادگاه بنا به جهات مرقوم در فوق جهت اینکه زمان عقد بیع ثمن آن مشخص نبوده و از ارکان تحقق بیع صحیح معینی بودن ثمن معامله می باشد با این وصف به لحاظ اینکه درواقع سند انتقال رسمی استنادی ثمن معین نبوده و بیع غرری محسوب و به طور صحیح واقع نگردیده لذا مستندا به مواد ۳۳۸ و ۳۳۹ و ۳۶۵ و ۳۶۶ قانون مدنی حکم به بطلان اسناد رسمی انتقال فوق الذکر و پرداخت مبلغ ۰۰۰/۹۱۷/۵ ریال به عنوان خسارات دادرسی صادر و اعلام می نماید و در مورد وکالت نامه ها به جهت اینکه اسناد وکالت نامه رسمی می باشد و برابر ماده ۱۲۹۲ قانون مدنی دلیلی بر بی اعتباری آن ها ابراز نشده با این وصف در این قسمت اگرچه در مورد وکالت عمل شده دعوای خواهان را وارد تشخیص نداده و حکم به بطلان دعوای خواهان صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان می باشد.
رئیس شعبه ۳۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران افراشی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص دادخواست تجدیدنظرخواهی آقای ع.گ. با وکالت آقای ح.ج. به طرفیت خانم ن.س. نسبت به دادنامه شماره ۰۸۶۶-۹۲۰ مورخ ۳۰/۱۰/۹۲ صادره از شعبه ۳۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران ازیک طرف و از طرفی در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ن.س. با وکالت آقایان ۱- م.ط. ۲- ج.الف. به طرفیت آقای ع.گ. نسبت به دادنامه مزبور که متضمن پذیرش دعوی خانم ن.س. و صدور حکم بر بطلان اسناد رسمی انتقال شماره ۱۵۹۰۸۲ مورخ ۳۰/۱/۹۰ و ۱۵۹۰۸۹ مورخ ۳۰/۱/۹۰ تنظیمی در دفتر اسناد رسمی . . . تهران به انضمام خسارات دادرسی صادر که این قسمت از دادنامه مورد تجدیدنظرخواهی آقای ع.گ. واقع و از طرفی دیگر حکم بر بطلان دعوی خانم س. مبنی بر ابطال وکالت نامه های ۱۲۳۲۹۸-۱۸/۱/۹۰ و ۱۲۳۲۹۹-۱۸/۱/۹۰ تنظیمی در دفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران صادر که این بخش از دادنامه مورد تجدیدنظرخواهی خانم مزبور واقع گردیده است علی ایحال با التفات به مندرجات پرونده و با عنایت به اینکه خواسته های مطروحه مبنیا بر این امر استوار است که وکیل (خوانده بدوی) مصلحت و غبطه موکل را رعایت نکرده و اقدامات وی در انتقال شش دانگ آپارتمان پلاک ثبتی ۸۱۹۱ فرعی از ۸۵ اصلی بخش ۱۱ و پنج دانگ مشاع آپارتمان پلاک ثبتی ۲۵۳۰ فرعی از ۳۱۰۴ اصلی بخش ۱۱ تهران، فضولی و مورد تأیید موکل نیست . . . وکالت نامه های مذکور مورد مداقه و امعان نظر قرار گرفت گرچه وکالت نامه ها متضمن کلیه اختیارات به ویژه اختیار فروش آن ها به هر فرد حقیقی یا حقوقی حتی بنام خود (وکیل) است لیکن قید گردیده . . . وصول و ایصال وجه آن به موکل در قبال قبض رسید کتبی . . . بنابراین از آنجائی که وکیل باید در حدود متعارف و با رعایت غبطه و صلاح موکلش اقدام نماید در مانحن فیه، آقای ع.گ. به وکالت از مادرش (خانم ن.س.) مورد وکالت را در قبال ثمن بخس به خود انتقال داده (۶۰/۲۲۲/۵۴ ریال بابت پلاک ۲۵۳۰/۳۱۰۴ و مبلغ ۰۰۰/۷۸۲/۲۹ ریال بابت پلاک ثبتی ۸۱۹۱/۸۵) و هیچ رسید کتبی نیز مبنی بر تحویل همین ثمن نیز ارائه نکرده است لهذا صرف نظر از نحوه استدلال دادگاه بدوی در صدور حکم بر ابطال اسناد انتقالی. نظر به اینکه مستنبط از مواد ۶۶۷ و ۶۷۴ قانون مدنی اقدامات خارج از حد متعارف وکیل در رعایت مصلحت موکل و غیر نافذ بودن چنین انتقالی (دلیلی بر تنفیذ معامله مذکور از ناحیه موکل یافت نگردید) درخواست ابطال آن ها گردیده لذا با این استدلال دادگاه این قسمت از دادنامه را که متضمن حکم به بطلان (ابطال صحیح است) اسناد رسمی انتقال ۱۵۹۰۸۲-۳۰/۱/۹۰ و ۱۵۹۰۸۹-۳۰/۱/۹۰ دفتر . . . تهران است نتیجتا مواجه با اشکالی ندانسته مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی آن را تأیید می نماید و اما راجع به تجدیدنظرخواهی خانم س. نسبت به بخش دیگر دادنامه (صدور حکم به بطلان دعوی ابطال وکالت نامه ها) نظر به اینکه با انجام مورد وکالت، عقد وکالت منفسخ (منتفی) می گردد بنابراین درخواست ابطال این وکالت نامه ها تحصیل حاصل بوده و فاقد اثر قانونی می باشد لذا این دادگاه مستندا به مدلول ماده ۶۸۳ قانون مدنی و بند ۷ ماده ۸۴ و ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی با تلقی این قسمت از دادنامه به قرار ردّ دعوی، آن را تأیید می نماید. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه ۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
صادقی توکلی