رای دادگاه درباره ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات حاکم بر سفته (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۴۱۰)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۴۴۰۱۴۱۰ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۱۱/۲۸ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات حاکم بر سفته |
| قاضی | احمد شیخ علیا لواسانی کرمی احمد وند |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ضمانت اجرای عدم رعایت مقررات حاکم بر سفته: در صورت عدم رعایت مقررات حاکم بر اسناد تجاری در سفته، سند مذکور به عنوان یک سند عادی، دلالت بر مدیونیت متعهد اصلی دارد.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای ح.الف. فرزند م. با وکالت خانم س.م. به طرفیت ۱- آقای الف.الف. با وکالت آقای م.د. ۲- آقای ع.ت. به خواسته مطالبه وجه سفته (محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال) به انضمام خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ ۲ آبان ماه ۱۳۹۳ لغایت اجرای حکم و مطالبه خسارات دادرسی؛ قطع نظر از وضعیت رابطه حقوقی طرفین و آثار و التزامات ناشی از آن، نظر به اینکه سفته های مدرکیه به عنایت به مواد ۲۲۳، ۲۲۶ و ۳۰۹ قانون تجارت به علت عدم ذکر مشخصات متعهدله عنوان قانونی سفته را دارا نیست، خواهان قادر به استفاده از امتیازات مقرر در ماده ۲۴۹ قانون مرقوم نخواهد بود. علیهذا دعوی خواهان در مورد محکومیت تضامنی خواندگان که خارج از شمول مقررات حاکم بر اسناد تجاری می باشد، موقعیت قانونی نداشته و در حال حاضر قابلیت رسیدگی را ندارد. لهذا بنا به مراتب فوق به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب قرار عدم استماع دعوی خواهان، که به کیفیت قانونی مطرح نگردیده را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۲۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران – احمدوند
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.الف. با وکالت آقای ف.م. و خانم س.م. به طرفیت آقایان الف.الف. و ع.ت. از دادنامه شماره ۵۲۱ مورخ ۱۳۹۳/۷/۵ شعبه ۲۲۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی بدوی به خواسته مطالبه مبلغ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال وجه ده فقره سفته مدرکیه بشرح مفاد دادنامه مرقوم صادرگردیده است، با عنایت به محتویات پرونده و ملاحظات و اعتراض مطروحه، چون بقاء اسناد مدرکیه در ید مدعی بدوی علی رغم عدم رعایت مقررات حاکم بر اسناد تجاری بعنوان سفته دلالت بر مدیونیت متعهد اصلی آقای الف.الف. بابت رسید عادی داشته، بنابراین دادنامه تجدیدنظرخواسته نسبت به مشارالیه دچار ایراد و اشکال قضایی بوده، قابل نقض است و لکن نسبت به ظهرنویس(خوانده دوم بدوی) اعتراض مردود و فاقد وجه است. از این رو با استناد به مواد ۳۴۸ و ۳۵۳ از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی نسبت به تجدیدنظرخوانده اول آقای الف.الف. ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، پرونده جهت رسیدگی ماهوی به شعبه بدوی عودت می گردد و در مورد تجدیدنظرخوانده دوم، ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروحه دادنامه تجدیدنظرخواسته عینا تأیید می گردد. این رأی قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۴۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
شیخ علیا لواسانی - کرمی