رای دادگاه درباره ضمانت اجرای عدم پرداخت تتمه دستمزد کارشناس (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۸۸۷)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۸۸۷ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۷/۱۶ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | ضمانت اجرای عدم پرداخت تتمه دستمزد کارشناس |
| قاضی | عزت اله امانی شلمزاری کریمی محمودزاده |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ضمانت اجرای عدم پرداخت تتمه دستمزد کارشناس: درصورت عدم پرداخت تتمه دستمزد کارشناس، دادگاه صرفا می تواند از ابلاغ نظریه تا تودیع مازاد دستمزد امتناع کند و این امر موجب صدور قرار ابطال دادخواست نیست.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوای شرکت م. با مدیریت ع.م. به طرفیت ب. به خواسته توقیف عملیات اجرایی اجرائیه ۴۵۸۵ اداره ثبت اسناد و ابطال اجرائیه و عملیات اجرایی نظر به اینکه دادگاه جهت اثبات ادعای خواهان مبادرت به صدور قرار کارشناسی و انتخاب کارشناس نمود ولکن خواهان در مهلت مقرر مابه التفاوت هزینه کارشناسی را پرداخت ننمود و بدون جلب نظریه کارشناس امکان ادامه رسیدگی فراهم نمی باشد. بنابراین دادگاه به استناد ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست صادر و اعلام می نماید. قرار صادره ظرف مدت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل اعتراض دردادگاههای تجدیدنظر استان می باشد.
رئیس شعبه ۱۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران
محمودزاده
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۷۰۰۰۳۶۵ مورخه ۱۳۹۳/۴/۳۱ صادره از شعبه دهم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر قرار ابطال دادخواست تجدیدنظرخواه شرکت م. با مدیریت عاملی ع.م. بخواسته توقف عملیات اجرایی موضوع اجرائیه شماره ۴۵۸۵ و ابطال عملیات اجرایی آن اداره که در راستای درخواست بانک ت. صورت گرفته است، اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و مستوجب نقض آن می باشد. زیرا که اولا قرار ابطال دادخواست موضوع ماده ۲۵۹ از قانون آیین دادرسی مدنی ناظر به مواردی می باشد که انجام کارشناسی بنابر تقاضای متقاضی یا تشخیص دادگاه بوده و متقاضی در موعد مقرر قانونی نسبت به تودیع دستمزد کارشناس اقدام ننموده باشد، این در حالی است که در مانحن فیه پیرو قرار ارجاع امر به کارشناس خواهان مبادرت به پرداخت دستمزد معین نموده است. ثانیا، با واریز مبلغ معین از ناحیه متقاضی در موعد معین دیگر موجبی برای اصدار قرار نبوده است. ثالثا، زمانی کارشناس استحقاق دریافت دستمزد آن هم دستمزد افزایش یافته را داشته که نظریه خود را ابراز نموده باشد، حال آنکه در دوسیه مطمح نظر قبل از اعلام نظریه توسط کارشناس، شخص اخیرالذکر تقاضای ترمیم دستمزد را نموده است که عدم پرداخت دستمزد ترمیم یافته موجبی برای صدور قرار نمی باشد. رابعا، با عدم پرداخت دستمزد آن هم پس از ارائه نظریه، دادگاه صرفا می تواند از ابلاغ نظریه تا تودیع تتمه دستمزد امتناع نماید. ازاین رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت آخر از ماده ۳۵۳ از قانون مرقوم، ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه نخستین اعاده می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۱۸ تجدیدنظر استان تهران
امانی شلمزاری - کریمی