رای دادگاه درباره ضمانت اجرای عدم پرداخت تتمه دستمزد کارشناس (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۱۵۴۹)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۱۵۴۹ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | ضمانت اجرای عدم پرداخت تتمه دستمزد کارشناس |
| قاضی | نوروزی موسوی نصیری |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ضمانت اجرای عدم پرداخت تتمه دستمزد کارشناس: صدور قرار ابطال دادخواست به جهت عدم پرداخت تتمه دستمزد کارشناسی فاقد وجاهت قانونی است و صرفا ناظر به مواردی است که کارشناسی که به نظر دادگاه ضرورت داشته به سبب عدم دستمزد تعیین شده انجام نشده باشد.
رأی دادگاه بدوی
درخصوص دعوی خواهان ها خانم الف. م. ،خانم ع. م. و آقای م. م. با وکالت آقای الف. ز. به طرفیت آقای ن. ق. به خواسته مطالبه اجور معوقه و مطالبه خسارت دادرسی باتوجه به محتویات پرونده و دادخواست تقدیمی خواهان و نظر به اینکه خواهان تتمه هزینه کارشناس را علی رغم ابلاغ پرداخت نکرده است.بنابراین وفق ماده ۲۵۹ قانون آئین دادرسی مدنی از اعداد دلایل نامبرده خارج می گردد بنابراین خواسته خواهان را غیر وارد دانسته و مستندا به ماده۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان صادر و اعلام می گردد.حکم صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رییس شعبه ۱۸۲ دادگاه حقوقی تهران - امامعلی نصیری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در رابطه با تجدیدنظرخواهی الف. ، ع. و م. همگی م. با وکالت الف. ز. به طرفیت ن. ق. نسبت به دادنامه شماره ۱۰۱۷ مورخ ۱۳۹۴/۹/۲۸ صادره از شعبه محترم ۱۸۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر اساس آن قرار رد دعوای تجدیدنظرخواهانها به خواسته مطالبه اجور و خسارات دادرسی به جهت عدم تادیه الباقی دستمزد کارشناس صادر شد با دقت در محتویات پرونده قطع نظر از آنکه در فرض درستی استدلال دادگاه و عدم تادیه دستمزد کارشناس با وصف ضرورت ارجاع امر به کارشناس و عدم تمهید مقدمات کارشناسی، وفق ماده ۲۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی تصمیم مقتضی قرار ابطال دادخواست می باشد و قرار رد دعوی واکنش مناسب با این امر نیست با توجه به اینکه نسبت به خواسته افزایش یافته دایر بر تعدیل اجاره بها منعکس در لایحه مثبوت به شماره ۲۱۰ مورخ ۱۳۹۳/۲/۱۷ وکیل تجدیدنظرخواهانها نفیا یا اثباتا اظهار نظری نشده است وانگهی مبلغ چهارصدهزار تومان دستمزد کارشناسی که بنا بر تصمیم مرجع بدوی تعیین شده توسط خواهانهای بدوی تادیه شده و کارشناس نیز به شرح اوراق شماره ۵۳ و ۵۴ مضبوط در پرونده نظریه خود را ابراز داشته و تتمه دستمزد کارشناس هم در فرض آنکه کارشناس مستحق آن باشد توسط تجدیدنظرخوانده تادیه شده لهذا صدور قرار تجدیدنظرخواسته مغایر موازین قانونی بوده است و قرار ابطال دادخواست موافق ماده ۲۵۹ قانون مرقوم نیز ارتباطی با عدم تادیه تتمه دستمزد کارشناس نداشته و به علاوه در صورتی قابل توجیه است که اساسا کارشناسی که به نظر دادگاه ضرورت داشته به سبب عدم دستمزد تعیین شده معمول نگردیده باشد بنابراین دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته مستندا به بند ه ماده ۳۴۸ و ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض قرار تجدیدنظرخواسته پرونده را به منظور رسیدگی ماهوی به مرجع محترم بدوی اعاده می نماید رای صادره قطعی است.
شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران -رئیس و مستشار
سیدعباس موسوی - مجتبی نوروزی