رای دادگاه درباره ضمانت اجرای عدم پرداخت حق الزحمه داور در دعاوی طلاق (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۷۵۵)

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۰۰۰۷۵۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۵/۰۶
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	ضمانت اجرای عدم پرداخت حق الزحمه داور در دعاوی طلاق
قاضی	رفیعی محرمعلی بیگدلی عظیمی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ضمانت اجرای عدم پرداخت حق الزحمه داور در دعاوی طلاق: صرف عدم معرفی داور یا عدم پرداخت حق الزحمه داوری در دعاوی طلاق، از موجبات صدور قرار رد دعوا نیست بلکه در این موارد دادگاه موظف است راسا به انتخاب داور اقدام نماید.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دادخواست آقای ف.الف. به طرفیت خانم ز.ن. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش. نظر به اینکه برای اصلاح ذات البین، دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر و مراتب به طرفین (زوجین) ابلاغ، لیکن علی رغم ابلاغ به خواهان جهت پرداخت حق الزحمه داوری، زوج اقدامی نکرده و با توجه به اینکه به موجب مواد ۲۷ و ۲۸ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱۳۹۲، مربوط به طلاق معرفی داور الزامی و بدون انجام داوری اتخاذ تصمیم و ادامه رسیدگی مقدور نمی باشد؛ بنابراین دادگاه مستندا به ماده فوق، قرار رد دعوی زوجین را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره ظرف مهلت ۲۰ روز قابل تجدیدنظر در دادگاه های تجدیدنظر استان می باشد.

دادرس شعبه ۲۴۳ عمومی دادگاه خانواده تهران رفیعی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف.الف. به طرفیت همسرش خانم ز.ن. نسبت به دادنامه شماره ۴۰۸ ۲۸/۳/۹۲ صادره از شعبه ۲۴۳ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن به لحاظ عدم تودیع دستمزد داور، با استناد به مواد ۲۷ و ۲۸ قانون حمایت از خانواده مصوب ۱/۱۲/۹۱، قرار رد دعوی زوج، به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش صادر شده و موجه است و قرار معترض عنه مغایر قانون می باشد. زیرا صرف نظر از اینکه برای زوجین، داور انتخاب شده و هر دو داور نیز نظریه داوری خود را اعلام کرده اند و زوج نیز در لایحه اعتراضی خود عنوان نموده حق الزحمه داوری پرداخت گردیده است، اساسا عدم تودیع حق الزحمه داور و حتی امتناع از معرفی داور، مجوز صدور قرار رد دعوا نیست. درست است که مطابق مادتین استنادی دادگاه، زوجین مکلف به معرفی داور هستند، لکن تبصره ۲ ذیل ماده ۲۸ قانون مزبور، تکلیف دادگاه را در این موارد مشخص کرده است و دادگاه مکلف شده است در صورت امتناع زوجین، راسا اقدام به انتخاب داور برای آنان نماید. کما اینکه در ماده سه آیین نامه ماده واحده نیز این امر پیش بینی شده است و صدور قرار رد دعوا، مجوز قانونی نداشته و در مواد استنادی نیز پیش بینی نشده است. لذا با استناد به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار معترض عنه نقض و پرونده جهت ادامه رسیدگی و صدور حکم به دادگاه بدوی عودت داده می شود. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۳۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

بیگدلی عظیمی