رای دادگاه درباره ضمانت اجرای فقد شرایط دعوای تقابل (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۰۷۹)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۰۷۹ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | ضمانت اجرای فقد شرایط دعوای تقابل |
| قاضی | عزت الله امانی شلمزاری کرمی صادق آبادی کریم زاده |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ضمانت اجرای فقد شرایط دعوای تقابل: در صورتی که دعوایی به دلیل فقد شرایط دعوی تقابل، قابل رسیدگی نباشد؛ دادگاه مکلف است به صورت جداگانه به دعوای مزبور رسیدگی کند.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی خواهان علی ن.م. با وکالت ف. م. و ع. م. بطرفیت موسسه انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران و سیرروس ز. و س. م.د. بخواسته مطالبه وجه چک بمبلغ ۵۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال با انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر و تادیه و دعوی متقابل موسسه مرقوم و س. ز. و س. مرتضوی با وکالت ق. ص.ج. بطرفیت علی ن.م. بخواسته الزام به ایفای تعهد مبنی بر ارائه و تحویل عکسها و فیلمهای مستند سازی سه روز نمایشگاه و سالنهای همایش نمایشگاه زیست فناوری جمهوری اسلامی ایران موضوع بند الف ماده ۵ قرارداد شماره ۶۲۶/ب مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ مقوم به ۵۱۰۰۰۰۰۰ ریال ۲-اثبات نقص در اجرای برنامه های مورد توافق قرارداد شماره ۶۲۶ ب مورخه ۹۳/۱۲/۲۶ برعهده خوانده دعوی و برآورد مبلغ آن جهت کسر از وجه چک موضوع دعوی اصلی ،دادگاه ملاحظه میگردد که خواهان اصلی با ارائه چک شماره ۹۶۶۷۳۷۲۴ مورخه ۹۴/۰۳/۱۵ وجه آنرا با انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر و تادیه از خواندگان تقاضا نموده است.خوانده حضور یافته و درتقابل ، دادخواست تقابل طرح و مدعی عدم انجام بخشی از تعهدات توسط خواهان اصلی (خوانده تقابل)و همچنین وجود نقائص در بخش دیگری از تعهدات شده است.دادگاه با توجه به جام اوراق و محتویات پرونده در خصوص دعوی اصلی ،نظر به اینکه وجود چک در ید خواهان دلالت بر اشتغال ذمه خواندگان دارد و دلیلی بر پرداخت آن ارائه نشده است.بنابمراتب دادگاه در این قسمت دعوی را محمول بر صحت تشخیص و مستندا" بماده ۳۰۸ و ۳۱۱ قانون تجارت و مواد ۱۹۸-۵۱۵-۵۱۹-۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت خواندگان متضامنا"به پرداخت وجه چک با انضمام خسارات دادرسی و خسارت تاخیر و تادیه از تاریخ سررسید لغایت اجرای کامل دادنامه در حق خواهان صادر و اعلام میگردد. و در خصوص دعوی تقابل مطروحه صرفنظر از صحت و سقم آن ،نظر به اینکه کیفیت دعوی مطروحه تقابل محسوب نمیشود زیرا منشاء دعوی اصلی چک بوده در حالیکه منشاء دعوی تقابل قرارداد است .نظربه اینکه بموجب قرارداد استنادی خواهان و بدلالت ماده هشت قرارداد شماره ۶۲۶ ب مورخه ۹۳/۱۲/۲۶ بصراحت تصریح شده است که در صورتیکه در نحوه برگزاری برنامه اختلافی پیش آید موضوع توسط سه نفر مرضی الطرفین حل و فصل خواهد شد که بموجب اظهارنامه شماره ۹۴۱۰۶۷۴۶۱۰۷۱۱۰۶ خواهان تقابل اقدام به معرفی داور نموده و خوانده آنرا اجابت ننموده است و رضایت و یا عدم رضایت خود را اعلام نداشته است. با این نتیجه بدلالت ماده ۴۵۹ قانون آیین دادرسی مدنی در صورت عدم توافق بر سر اشخاص داور ،ذینفع میتواند از طریق مراجع قضایی اقدام به معرفی داور و انتخاب آن نمایند.بنابمراتب دادگاه در این قسمت موضوع را قابل استماع ندانسته و قرار رد دعوی مطروحه را صادر و اعلام مینماید.رای صادره ظرف ۲۰ روز قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۱ دادگاه حقوقی تهران- بهروز کریم زاده
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
آن قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۷۱۰۰۹۵۲ مورخه ۱۳۹۴/۹/۱۷ صادره ازشعبه ۱۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که مشعر بر محکومیت تجدیدنظرخواهان موسسه انجمن بیوتکنولوژی جمهوری اسلامی ایران - س. ز. و س.الف. م.د. به نحوه تضامنی به پرداخت مبلغ پانصد میلیون ریال به استناد یک فقره چک به شماره ۹۶۶۷۳۷۲۴مورخه ۱۳۹۴/۳/۱۵ عهده بانک ملت و پرداخت خسارت دادرسی و تاخیر تادیه از تاریخ سررسید لغایت تاریخ وصول محکوم به بر اساس شاخص بانک مرکزی در حق علی نریمانی مرادی می باشد در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده ومتضمن جهت نقض آن نمی باشد زیرا که اولا چک از زمره اسناد تجاری بوده که به محض صدور از منشاء خود منفک و دلالت بر اشتغال ذمه صادر کننده آن دارد و با توجه به وصف تجریدی اینگونه اسناد اصل بر عدم توجه ایرادات بوده و بقای اصل چک در ید مدعی دلالت بر بقای دین دارد .ثانیا تجدیدنظر خواه دلیل و مدرک موجهی که حاکی از برائت ذمه یا اسقاط آن باشد به دادگاه ارائه ننموده و در این مرحله از دادرسی نیز دلیل موجهی که موجبات نقض دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید به دادگاه ارائه ننموده است از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظر خواهی مستندا به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی این قسمت از دادنامه را تایید و استوار می نماید لیکن آن قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته که بر قرار رد دعوی تقابل تجدیدنظر خواهان موصوف بخواسته های ۱- الزام به ایفای تعهد مبنی بر ارائه و تحویل عکس ها و فیلم های مستند سازی سه روز نمایشگاه و سالنهای همایش نمایشگاه زیست فناوری ۲- اثبات نقص در اجرای برنامه های مورد توافق قرار داد شماره۶۲۶/ب مورخه ۱۳۹۳/۱۲/۲۶ و مطالبه خسارت و کسر آن از وجه چک اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض بشرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که اولا مقنن به شرح ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی این حق را برای شخص خوانده در نظر گرفته است که در مقابل ادعای خواهان اقامه دعوی نماید که این دعوی ، دعوی تقابل نامیده می شود که لزوما می بایست همزمان با دعوی اصلی مورد رسیدگی قرار گیرند و زمانی این دعوی بعنوان دعوی تقابل محسوب می گردد که با دعوی اصلی ناشی از یک منشاء بوده و یا ارتباط کامل با آن داشته باشد لکن چنانچه دعوی مطروحه فاقد شرایط معنونه باشد موجبی برای رد آن نبوده و دادگاه می بایست آن را بصورت علیحده رسیدگی نماید که در دوسیه مطمح نظر دعوی مطروحه بعنوان دعوی تقابل ارتباط با دعوی اصلی نداشته و لزوما می بایست بصورت علیحده مورد رسیدگی واقع می گردید که بدین نحو عمل نشده است ثانیا هر چند بموجب ماده هشت شماره ۶۲۶/ب مورخه ۱۳۹۳/۱۲/۲۶متعاقدین شرط داوری درصورت حدوث اختلاف پیش بینی نموده اند لیکن این شرط صرفا ناظر به اختلاف متعاقدین در نحوه برگزاری و یا اجرای برنامه بوده و تسری به سایر موارد مندرج در قرارداد نداشته است .ثالثا مستفاد از مقررات مواد ۲و۳ قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش و استماع را دارد از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه مستندا به قسمت آخر ماده ۳۵۳ قانون مرقوم ضمن نقض دادنامه معترض عنه پرونده را جهت ادامه رسیدگی به دادگاه نخستین اعاده می نماید. رای صادره حضوری و قطعی است.
شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار
عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی