رای دادگاه درباره ضمانت اجرای نواقص شکلی سفته (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۷۳۳)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۲۵۰۱۷۳۳ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۱۲/۲۷ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | ضمانت اجرای نواقص شکلی سفته |
| قاضی | مرتضی شریفی طاهری حمیدرضاموحدی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ضمانت اجرای نواقص شکلی سفته: زمانی سفته به عنوان سند عادی ذمه آور تلقی خواهد شد که از نظر شکلی به طور صحیح تنظیم و صادرشده باشد و صرفا در مواعد قانونی مورد واخواست یا طرح و اقامه دعوی قرار نگرفته باشد واِلا باوجود نواقص شکلی قانونی به عنوان یک سند عادی تعهدآور نیز تلقی نخواهد شد.
رأی دادگاه بدوی
دعوی آقای ر.ر. فرزند م. به وکالت از ن.س. فرزند ح. به طرفیت د.د. فرزند ع. به خواسته صدور حکم مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یک صد میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی و صدور قرار تأمین خواسته می باشد در خصوص قرار تأمین خواسته به وکیل خواهان ابلاغ شده است تا نسبت به پرداخت خسارت احتمالی اقدام نماید که اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است فلذا قرار ردّ این قسمت از خواسته را صادر و اعلام می دارد و در خصوص اصل خواسته با توجه به اینکه سفته های مورد خواسته وفق مقررات ماده ۳۰۶ قانون تجارت تنظیم نشده است دعوی مطروحه را مسموع ندانسته به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی و رعایت ماده ۳۰۶ قانون تجارت قرار عدم استماع دعوی مطروحه را صادر و اعلام می دارد قرار صادره حضوری است و ظرف بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۵۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران شریفی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقای ر.ر. به وکالت از تجدیدنظرخواه آقای ن.س. به طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای د.د. و نسبت به بخشی از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۰۸۱۱ مورخ ۲۷/۸/۹۲ شعبه ۱۵۰ محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که در بخش معترض عنه به صدور قرار عدم استماع دعوی بدوی تجدیدنظرخواه به خواسته مطالبه وجه دو فقره سفته به شماره خزانه دار کل ۰۲۳۷۵۵۳ و ۰۲۳۷۵۵۴ هر دو سری س و با احتساب خسارات دادرسی اشعار داشته، با هیچ یک از شقوق مقررات قانونی موضوع ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مطابقتی نداشته و مشروح لایحه تجدیدنظرخواهی نیز متضمن جهت یا جهات قانونی نقض نبوده و مفاد آنکه فاقد تقید به ادله شرعیه یا قانونیه است مؤثر در مقام نقض نمی باشد همچنین بر نحوه رسیدگی مرجع محترم نخستین و استدلال و استنباط قضایی مربوطه خدشه و منقصتی وارد نیست و دادنامه مطابق موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده اصدار یافته و درمجموع دلیلی شرعی با قانونی بر نقض آن تقدیم و ارائه نگردیده زیرا: اولا: وکیل تجدیدنظرخواه با تغافل از مقررات قانونی موضوع ماده ۳۴۸ قانون پیش گفته، دعوی موکل خویش را مقید به هیچ یک از جهت یا جهات قانونی نقض ننموده و نه تنها در دادخواست حاوی دعوی مارالبیان، همچنین در لایحه اعتراضیه نیز مراتب دعوی مطروحه را مقید به جهات قانونی اعتراض نداشته و به صرف ابراز ادعای بلاجهت و بلادلیل و صرف انتفاع و استفاده از ظرفیت تجدیدنظرخواهی بسنده و اکتفا نموده که به ترتیب مبیّنه دعوی مرقوم فاقد موقعیت قانونی گردیده و صرف نظر از آن، ثانیا: سفته های یادشده به طورکلی فاقد مبلغ ، تاریخ صدور، حواله کرد و تعرفه نام تعهد له و ذینفع مربوطه بوده و در کلیه ستون های مربوطه، عاری از هرگونه مکتوبه و نوشته ای می باشد و ذیل آن صرفا مشخصات صادرکننده (متعهد) درج و ظاهرا از سوی وی امضاء و تأیید گردیده و در رونوشت غیر مصدق ظهر سفته ۰۲۳۷۵۵۳ ظاهرا از سوی مشارالیه نیز ظهر نویسی گردیده و این در حالی است که مبلغ در هیچ یک از آن ها درج و اعلام نشده و با توجه به آنکه هر یک از آن ها تا مبلغ پنجاه میلیون ریال دارای ارزش و اعتبار بوده معلوم و مشخص نمی باشد متعهد به چه میزانی در هر یک تعهد پرداخت آن ها را نموده و دلیلی در تعلق تمام مبلغ یادشده در هر یک نیز وجود نداشته و مهم تر از آن اینکه متعهدله هیچ یک از سفته های مذکور نیز معلوم و مشخص نگردیده و معلوم و مشخص نشده که متعهد وظیفه پرداخت وجه بخش یا تمامی مبالغ سفته های مذکور را در قبال چگونه فردی (متعهدله) تعهد نموده و دلیلی بر توجه تعهد یادشده نسبت به خواهان بدوی (تجدیدنظرخواه) و له وی وجود نداشته و صرف استیاد مشارالیه بر سفته های مرقوم و در وضعیت مبیّنه مارالبیان، دلالتی بر ذینفع بودن نامبرده در سفته های مرقوم محسوب نشده، ثالثا: زمانی سفته به عنوان سند عادی ذمه آور تلقی خواهد شد که از نظر شکلی به طورکلی تنظیم و صادرشده و صرفا در مواعد قانونی مورد اقدام در واخواست یا طرح و اقامه دعوی قرار نگرفته واِلا باوجود نواقص شکلی یادشده، امکان اتصاف به وصف سند عادی ذمه آور را دارا نخواهد بود بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مارالذکر، اعتراض ابرازی بلاجهت و بلادلیل مطروحه وارد و موجه ندانسته و مستندا به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی مطروحه، درنتیجه دادنامه معترض عنه در بخش تجدیدنظر خواسته را تأیید و استوار می نماید. رأی دادگاه قطعی است.
رئیس شعبه ۲۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
طاهری موحدی