رای دادگاه درباره ضمان معاوضی در عقد بیع (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۲۸۱)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۲۸۱ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۳/۱۱ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | ضمان معاوضی در عقد بیع |
| قاضی | کریمی یعقوبی مداح |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره ضمان معاوضی در عقد بیع: با توجه به معوض بودن عقد بیع و لزوم رعایت ضمان معاوضی، صدور حکم مبنی بر الزام بایع به تنظیم سند رسمی و تحویل مبیع، باید توأم با الزام خواهان به تأدیه تتمه ثمن باشد.
رأی دادگاه بدوی
دعوی آقای ق.ش. و م.الف علیه ح.ط. با وکالت م.ن. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال یک باب مغازه به پلاک ثبتی ۱۳۳۰۷۹/۴۴۷۶ و تحویل مبیع و پرداخت وجه التزام تأخیر به ازای هر روز سیصد هزار ریال از تاریخ ۲۶/۱۲/۹۱ دادگاه باملاحظه مبایعه نامه عادی شماره ۵۶۳۵۶۲۲-۸/۱۱/۱۳۹۱ وقوع عقد بیع بین طرفین محرز و مسلم دانسته و خوانده دلیلی از انجام تعهد باشد ابراز و ارائه نکرده و با عنایت به اینکه عقود طرفین را به انجام لوازم آن ملتزم می کند و انتقال رسمی نیز از مصادیق آن می باشد خواسته خواهان را موجه تشخیص می دهد به استناد مواد ۱۰ و ۲۲۰ و ۲۲۱ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به حضور در دفتر اسناد رسمی و انتقال رسمی مبیع همچنین تحویل عین مبیع و پرداخت روزانه سیصد هزار ریال بابت تأخیر در انجام تعهد از تاریخ ۲۶/۱۲/۹۱ به علاوه مبلغ ۱۸۲۰۷۴ ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر می شود اما در خصوص دعوی تقابل ح.ط. با وکالت م.ن. به خواسته صدور حکم با فسخ مبایعه نامه مارالذکر نظر به اینکه اولا فسخ عمل حقوقی است که اراده طرفین اعمال گردد و می بایست به اطلاع طرف دیگر برسد در مانحن فیه خواهان دلیلی که حکایت از اعمال فسخ معامله باشد ابراز ارائه نکرد. ثانیا اصل در لزوم بیع است و به صرف شرط فسخ نمی تواند عقد لازم را به مدت زمان نامعین معلق و متزلزل نمود بنا بر مراتب مذکور دعوی خواهان تقابل غیرموجه تشخیص داده می شود به استناد ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم بر بی حقی دعوی خواهان تقابل صادر و اعلام می شود این رأی حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ اعتراض و رسیدگی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۴۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران یعقوبی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۳۱۴۰۰۱۵۹ مورخ ۳۱/۲/۱۳۹۲ صادره از شعبه ۱۴۹ دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه آقای ح.ط. با وکالت آقای م.ن. به طرفیت تجدیدنظر خواندگان آقایان ۱- ق.ش. ۲- م.الف. با وکالت آقای ر.ع. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال یک باب مغازه به پلاک ثبتی ۱۳۳۰۷۹/۴۴۷۶ و تحویل مبیع و پرداخت وجه التزام تأخیر به ازای هر روز سیصد هزار ریال از تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۱ به علاوه مبلغ ۱۸۲۰۷۴ ریال بابت هزینه دادرسی اصدار گردیده است و دعوی تقابل تجدیدنظرخواه به طرفیت تجدیدنظر خواندگان به خواسته صدور حکم به فسخ مبایعه نامه شماره ۵۶۳۵۶۲۲ مورخ ۸/۱۱/۱۳۹۱ که مردود اعلام شده است باملاحظه لوایح طرفین و اظهارات نامبردگان و شهود تعرفه شده تجدیدنظرخواه به شرح صورت جلسه رسیدگی ۴/۳/۱۳۹۳ این دادگاه اعتراض تجدیدنظرخواه غیر وارد و متضمن جهت موجه در نقض آن نمی باشد زیرا اولا اصل بر صحت و لزوم عقود و قراردادهای انعقادی بین طرفین بوده و می باشد و این اصل تا زمانی که دلیلی شرعی و قانونی و منطقی بر فسخ به علت قانونی یا اقاله از جانب مدعی اقامه و از مرحله ثبوت به اثبات نرسیده پابرجا و لازم الاتباع می باشد و عقود لازم پس از انعقاد بین طرفین واجب الوفا می باشد. ثانیا پس از نقل وانتقال صحیح شرعی بیع تنظیم سند رسمی از تبعات و ملحقات عرفی فروش ملک است که هرگاه فروشنده نسبت به انجام آن مبادرت نورزد وظیفه دادگاه است که وی را ملزم به انجام آن نماید. ثالثا از آثار بیع صحیح قانونی تسلیم مبیع از جانب بایع و تأدیه ثمن از جانب مشتری است. رابعا به استناد به بند ۵-۶ ماده ۶ مبایعه نامه (آثار قرارداد) در صورت عدم اجرای هریک از تعهدات فروشنده . . . وی مکلف است به ازای هر روز تأخیر مبلغ ۰۰۰/۳۰۰ ریال به عنوان خسارت تأخیر اجرای تعهد در وجه طرف مقابل پرداخت نماید و نظر به اینکه حسب گواهی شماره ۶۵۷۹ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۱ دفتر اسناد رسمی شماره . . . تهران فروشنده جهت انتقال سند رسمی حاضر نشده است بنابراین سردفتر به استناد بند ۴-۴ ماده ۴، گواهی عدم حضور را صادر و تسلیم ذینفع نموده است. خامسا طبق بند ۱-۳ ماده ۳ مبایعه نامه مذکور تجدیدنظر خواندگان مکلف به پرداخت ثمن معامله بوده و شرایط آن به وضوح در مبایعه نامه قید گردیده است علی هذا با توجه به موارد معنونه و اینکه اعتراض به عمل آمده با هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ از قانون آیین دادرسی مدنی انطباق نداشته و مستندا به ماده ۳۵۱ و ذیل ماده ۳۵۸ از قانون مارالذکر و با اضافه نمودن مواد ۲۲۳ و ۲۲۶ و ۲۲۷ و ۳۶۲ از قانون مدنی به جمع مواد استنادی دادگاه محترم بدوی و نظر به اینکه تنظیم سند رسمی انتقال و تسلیم مبیع ملازمه با پرداخت مابقی ثمن معامله دارد فلذا به هنگام اجرای حکم تجدیدنظر خواندگان مکلف به پرداخت الباقی آن (مبلغ ۸۰۰ میلیون ریال) در حق تجدیدنظرخواه می باشند دادنامه تجدیدنظر خواسته را نتیجتا تأیید می نماید و در خصوص صدور حکم بر بی حقی دعوی فسخ اقامه شده با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات طرفین و وکلای آنان و مدارک استنادی اعلام می دارد. اولا اصل بر لزوم عقود و قراردادهاست و این امر جز یکی از اصول بنیادی و اساسی قراردادها محسوب می گردد و مدعی فسخ بایستی یا ادله قانونی و شرعی اثبات نماید که به علت قانونی نظیر اعمال خیارات موضوع ماده ۳۹۶ قانون مدنی به بعد معامله بین طرفین فسخ گردیده است یا آنکه با تراضی طرفین اقاله موضوع ماده ۲۸۳ همان قانون به وقوع پیوسته است. ثانیا اظهارات شهود تعرفه شده تجدیدنظرخواه به نحوی نیست که از استماع گواهی آنان بتوان فسخ عقد لازم بیع انعقادی بین طرفین را استناد نموده و با عنایت به استشهادیه مضبوط در پرونده نامبردگان دارای تعارض منفعت می باشد. ثالثا تجدیدنظرخواه در تاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۱ مبلغ دو میلیون تومان از تجدیدنظر خواندگان دریافت و دریافتی خود را به موجب رسید گواهی نموده است که این خود گویای این مطلب است که چنانچه موضوع فسخ حسب اظهارات مشارالیه و شهود تعرفه شده در بهمن ماه سال ۹۱ صحت داشته چرا نامبرده مجددا در اسفندماه همان سال مبلغ فوق را بابت بخشی از ثمن معامله دریافت نموده است بنابراین با عنایت به مطالب پیش گفتار و اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته بر همین اساس صادر گردیده و خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده دادگاه ضمن ردّ درخواست تجدیدنظرخواهی مستندا به ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه در این قسمت را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
مداح کریمی