رای دادگاه درباره طرح خواسته جدید در مرحله اعتراض ثالث (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۶۲۶)

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۰۶۲۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۵/۰۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	طرح خواسته جدید در مرحله اعتراض ثالث
قاضی	رشیدی امانی یعقوبی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره طرح خواسته جدید در مرحله اعتراض ثالث: نتیجه رسیدگی به دعوی اعتراض ثالث صرفا الغا یا تأیید دادنامه موضوع اعتراض است و دادگاه حکم جدیدی صادر نمی نماید بنابراین طرح خواسته های جدید در دعوی اعتراض ثالث صحیح نبوده و دادگاه تکلیفی به رسیدگی به آن ها ندارد.

رأی دادگاه بدوی

دعوی معترض ثالث ع.، ع.، م.، الف.، ز.، ع.، الف.، شهرت جملگی ش. و ز. و ع. و م. شهرت هر سه ن.، با وکالت د.ر. علیه ز.، ز.، ف.، الف.، ف.، شهرت جملگی ش. با وکالت م.ک. به خواسته ۱ اعتراض و نقض دادنامه شماره ۱۲۵۹ ۲۱/۵/۸۰ صادره از شعبه ۱۴۹ دادگاه حقوقی تهران که به موجب آن آقای د.ش. محکوم به خلع ید از پلاک ثبتی ۱۸۷۷۸/۴۴۷۸ در حق م.ش. شده است؛ ۲ اثبات مالکیت نسبت به شش دانگ عرصه و اعیان پلاک ثبتی ۱۸۷۷۸/۴۴۷۶ بخش ۱۲ تهران؛ ۳ ابطال سند رسمی مالکیت به شماره پلاک ثبتی ۱۸۷۷۸/۴۶۷۸. نظر به اینکه حسب استعلام ثبتی مورخه ۴۷۳۰۹ ۲۰/۱/۹۲ مورث، خواهان ها هیچ گونه مالکیتی در ملک مذکور نداشته و دلیلی که موجب افاده علم یقین گردد، جهت ثبوت مالکیت مورث خود در ملک مورد ترافع ارائه نکرده اند، و به صرف استناد به استشهادیه محلی نمی توان اسناد رسمی را که بر اساس موازین قانونی تنظیم شده است، متزلزل و باطل نموده؛ بنا بر مراتب مذکور، دادگاه خواسته خواهان ها را غیر مدلل تشخیص می دهد و به استناد مفهوم مخالف ماده ۲۲ قانون ثبت و ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی، حکم بر بی حقی دعوی خواهان ها، اعتراض ثالث صادر و اعلام می شود این رأی حضوری ظرف به بیست روز قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۴۹ دادگاه حقوقی تهران یعقوبی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

آن بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۳۱۴۰۰۰۵۸ مورخ ۷/۲/۱۳۹۲ صادره از شعبه ۱۴۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب حکم بر بی حقی تجدیدنظرخواهان ع.، ع.، ع.، الف.، ز.، م.، الف. شهرتین همگی ش.، ز.، ع. و م. شهرتین ن. به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره ۱۲۵۹ مورخ ۲۱/۵/۱۳۸۰ آن شعبه اصدار گردیده است، موافق قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد. زیرا که اولا دعوی اعتراض ثالث ناظر به مواردی می باشد که درخصوص دعوایی رأیی صادر شود که مفاد آن رأی به حقوق شخص ثالث خللی وارد آورد و آن شخص یا نماینده او، در دادرسی که منتهی به رأی موضوع اعتراض ثالث شده است، به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد؛ این در حالی است که در مانحن فیه، آنچه موضوع خواسته پرونده اولیه که منتهی به دادنامه موضوع اعتراض ثالث بوده، همانا خلع ید از سه دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی ۱۸۷۷۸/۴۴۷۸ بوده که خواهان آن پرونده به نام م.ش. با تمسک به سند رسمی مأخوذه به لحاظ مشاعی بودن مالکیت وی با خوانده آن پرونده، دعوی خود را برابر مقررات، درخواست نموده است. ثانیا مفاد پاسخ استعلام ثبتی مضبوط در پرونده، حاکی از مالکیت متداعین آن پرونده به نحو اشاعه بر روی پلاک ثبتی مختلف فیه داشته و مورث تجدیدنظرخواهان هیچ گونه مالکیتی نسبت به پلاک مبحوث عنه نداشته و اصدار حکم بر خلع ید خوانده آن پرونده، خللی به حقوق آنان وارد ننموده است تا با تمسک به آن مبادرت به طرح دعوی اعتراض ثالث نمایند و مادام که سند مالکیت رسمی مالکین پلاک ثبتی مورد تنازع، به طرق قانونی ابطال نگردد، همچنان از حمایت قانون برخوردار می باشند. از این رو دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، مستندا به قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، دادنامه معترض عنه را در این بخش تأیید می نماید، لیکن آن بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته که بر بی حقی تجدیدنظرخواهان به خواسته ابطال سند رسمی و اثبات مالکیت نسبت به پلاک ثبتی ۱۸۷۷۸/۴۴۷۸ اشعار دارد، مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و مستوجب نقض آن می باشد. زیرا که اولا مستفاد از ماده ۴۲۵ از قانون آیین دادرسی مدنی، نتیجه رسیدگی به دعوی اعتراض ثالث، آنهم در صورت پذیرش دعوی، همانا الغاء دادنامه موضوع اعتراض ثالث می باشد و دادگاه رسیدگی کننده صرفا رأی موضوع اعتراض ثالث را الغاء نموده و حکم جدیدی صادر نمی نماید. بنابراین طرح خواسته های جدید در دعوی اعتراض ثالث صحیح نبوده و دادگاه تکلیفی به رسیدگی در مورد آن ها نداشته است. ثانیا مطابق صراحت ماده ۲ از قانون مرقوم، محاکم دادگستری مکلف هستند به دعاوی ای که برابر مقررات درخواست شده اند، رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند که در مانحن فیه دعوی به کیفیت مطروحه قابلیت پذیرش را نداشته است؛ به لحاظ اینکه خواهان ها ادعاهای جدیدی را مطرح که لازم است به صورت علی حده مورد رسیدگی قرار گرفته و نسبت به آن اظهار نظر گردد و رسیدگی توأم آن با دعوی اعتراض ثالث صحیح نبوده و فاقد وجاهت قانونی می باشد؛ از این رو دادگاه با استناد به قسمت اول از ماده ۳۵۸ و ماده ۲ قانون فوق الاشعار، ضمن نقض دادنامه معترض عنه در این بخش، قرار رد دعوی خواهان ها را صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۱۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

امانی رشیدی