رای دادگاه درباره طرح دعوای تقابل خارج از مهلت قانونی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۵۳۵)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۲۰۱۵۳۵ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۱۱/۱۵ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | طرح دعوای تقابل خارج از مهلت قانونی |
| قاضی | فوادیان حمیدرضا قمری سیدمحسن نوری نجفی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره طرح دعوای تقابل خارج از مهلت قانونی: طرح دعوای تقابل خارج از مهلت مقرر قانونی موجب صدور قرار عدم استماع دعوا نیست زیرا با عدم احراز شرایط دعوی تقابل مانعی جهت تفکیک پرونده و رسیدگی به آن به صورت جداگانه وجود ندارد.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست خواهان آقای ع.گ. با وکالت آقای ق.م. و س.ر. به طرفیت خواندگان ۱- آقای ج.ص. با وکالت آقای ب.ن. ۲- م.م. به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه شماره ۱۲۲۲-۹۰۰ صادره از این شعبه که در آن آقای م.م. خوانده ردیف دوم با وکالت خانم م.خ. به استرداد یک دستگاه اتومبیل مگان در حق خواهان آقای ج.ص. با وکالت آقای ب.ن. محکوم گردیده بدین توضیح که وکیل معترض ثالث در دادخواست تقدیمی خود مرقوم داشتند موکل ع.گ. به موجب یک فقره قرارداد معاوضه مورخه ۷/۱۱/۹۱ اقدام به معاوضه یک دستگاه خودروی ماکسیما با یک دستگاه خودروی مگان موضوع دادنامه معترض عنه نمودند و متعاقبا با حضور در مرکز رسمی تعویض پلاک شهرستان بجنورد اقدام به تعویض پلاک و اخذ تأییدیه و شناسنامه و کارت آن از مرکز مذکور نمودند که در اجرای دستور مقام قضایی مبنی بر توقیف خودروی فوق الذکر از صدور دادنامه و اجراییه معترض عنه مطلع شدند و به استناد ماده ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی تقاضای رسیدگی و صدور حکم و الغای دادنامه و اجراییه معترض عنها با احتساب کلیه خسارات اعم از هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل را دارم و توضیح دادند کلیه اقدامات موکل بر اساس قوانین و مقررات رسمی جمهوری اسلامی ایران بوده است و برابر اسناد تقدیمی طبق سند شماره ۹۴۵۹۷ مورخه ۲۸/۴/۹۰ تنظیمی در دفتر اسناد رسمی . . . شاهرود و با نیابت اجرای احکام مدنی دادگستری شاهرود مالکیت خودروی متنازع فیه بنام الف.الف. فرزند ر. انتقال اجرایی یافته و سپس به واسطه دو فقره وکالت نامه رسمی شماره ۱۹۲۸۹ مورخه ۲۹/۷/۹۱ و شماره ۳۰۸۵ مورخه ۲۹/۹/۹۱ به ترتیب تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی . . . ساری و . . . تهران بنام آقای م.م.. تعویض پلاک گردیده که خود علاوه بر رعایت قوانین و مقررات جاری مثبت تصرفات فعلی و قبلی و بلامعارض نامبردگان می باشد و خواهان پرونده معترض عنه هیچ گونه دلیلی بر مالکیت خودرو حتی تصرف اتومبیل مگان ارائه ندادند و صرفا به استناد یک برگ رسید عادی به ادعای امانت اکتفا نموده است پر واضح است که چنین سندی مثبت مالکیت خودرو و تصرفات هیچ یک از طرفین نخواهد بود و سند مالکیت خودرو در مورخه ۶/۱۲/۹۱ بنام موکل صادر گردیده است لذا درخواست توقف اجرای حکم تا رسیدگی و صدور حکم را دارم که دادگاه در مورخه ۲۵/۲/۹۲ طی دادنامه شماره ۱۶۳-۹۲۰ قرار توقف اجرای حکم را صادر نمودند و در جلسه بعدی دادگاه آقای ب.ن. به وکالت از آقای م.ر. و ج.ص. به طرفیت خواندگان آقای الف.الف. و م.م. و ع.گ. به خواسته دعوی تقابل در پرونده کلاسه ۱۰۰۵/۹۲۰۱۲۶ مبنی بر حکم به ابطال سند شماره ۹۴۵۹۷ مورخه ۲۸/۴/۹۰ دفترخانه . . . شاهرود و نیز ابطال دو فقره سند مالکیت خودرو به شماره های ۱۱۳۳۱۱۳۲۴۶۳۷۲۸ مورخه ۶/۱۲/۹۱ و ۱۱۳۳۱۱۳۱۶۲۰۳۸۸ مورخه ۹/۱۰/۹۱ مربوط به یک دستگاه خودروی مگان تسلیم دادگاه نمودند و درخواست رسیدگی توأمان به هر دو پرونده را نمودند که وکلای خواهان معترض ثالث مرقوم داشتند دعوی تقابل در این مرحله وارد نیست و خواهان دعوی تقابل چنانچه ادعایی دارند می بایستی به عنوان اعتراض ثالث اجرایی در شعبه حل اختلاف شاهرود که حکم بر انتقال سند از مالک به خواهان پرونده اجرایی صادر نمودند مراجعه کنند دادگاه با توجه به مطالب ذکرشده و مستندات ابرازی خواهان معترض ثالث نظر به اینکه خواسته خواهان معترض ثالث مبتنی بر اسناد رسمی می باشد و در مقابل خواندگان معترض ثالث هیچ گونه دلیل و مدرک رسمی بر مالکیت خودروی مگان به دادگاه ارائه ننمودند لذا خواسته آنان را وارد تشخیص و به استناد ماده ۴۱۷ و ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به الغا و نقض دادنامه شماره ۱۲۲۲-۹۰۰ مبنی بر استرداد یک دستگاه اتومبیل مگان و پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل و بطلان دعوی خواهان استرداد را صادر می نماید و در خصوص دعوی تقابل نیز به استناد ماده ۱۴۳ قانون آیین دادرسی مدنی چون دعوی تقابل می بایستی تا پایان اولین جلسه دادرسی به دعوی اصلی (استرداد اتومبیل مگان) مطرح می گردید که مطرح نگردید بلکه در دعوی اعتراض ثالث که دعوی اصلی نمی باشد مطرح گردید لذا این دعوی مستندا به ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی مطابق قانون مطرح نگردیده است لذا قرار عدم استماع دعوی صادر می گردد رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر درمحاکم تجدیدنظر تهران می باشد.
دادرس شعبه ۱۰۰۵ دادگاه عمومی جزایی تهران فوادیان
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ر. با وکالت آقای ب. ن. به طرفیت آقایان الف.الف. م.م. ع.گ. نسبت به دادنامه شماره ۰۰۶۲۹ مورخ ۲۵/۶/۹۲ شعبه ۱۰۰۵ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن در مورد دعوی آقای ع.گ. به خواسته اعتراض ثالث نسبت به دادنامه ۹۰۰۱۲۲۲ (متضمن محکومیت آقای م.م. به استرداد یک دستگاه اتومبیل مگان در حق آقای ج.ص.) حکم به پذیرش اعتراض معترض ثالث و الغا دادنامه شماره ۱۲۲۲-۹۰۰ و بطلان دعوی خواهان استرداد را صادر و از طرفی راجع به دعوی تقابل آقای ب.ن. به وکالت از م.ر. و ج.ص. به طرفیت آقایان الف.الف. م.م. و ع.گ. به خواسته ابطال سند ۹۴۵۹۷ مورخ ۲۸/۴/۹۰ دفتر اسناد رسمی شاهرود و ابطال دو فقره سند مالکیت خودرو به شماره های ۱۱۳۳۱۱۳۲۴۶۳۷۲۸ مورخ ۶/۱۲/۹۱ و ۱۱۳۳۱۱۳۱۹۲۰۳۸۸ مورخ ۹/۱۰/۹۱ موضوع انتقال یک دستگاه خودرو مگان قرار عدم استماع دعوی صادرشده است. دادگاه با توجه به محتویات پرونده تجدیدنظرخواهی نسبت به قسمت اول دادنامه تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از جهات مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و اعتراض مؤثر و موجه که دلالت بر نقض آن داشته باشد ارائه نشده است. و از حیث رعایت قواعد دادرسی نیز ایراد و اشکال اساسی وجود ندارد. لذا با ردّ تجدیدنظرخواهی برابر ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، عینا دادنامه تجدیدنظر خواسته در قسمت فوق تأیید می شود. اما راجع به صدور قرار عدم استماع دعوی در مورد دعوی تقابل تجدیدنظرخواه تجدیدنظرخواهی وارد است چراکه به تصریح ماده ۱۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی با عدم احراز شرایط دعوی تقابل مانعی بر تفکیک پرونده و رسیدگی به آن به صورت جداگانه وجود نداشته، لذا با استناد به ماده ۳۵۳ قانون مرقوم ضمن نقض این قسمت از دادنامه پرنده جهت رسیدگی ماهیتی به دادگاه بدوی اعاده می شود. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۳۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
قمری نوری نجفی