رای دادگاه درباره طرح دعوای خلع ید به طرفیت دارنده سند عادی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۸۷۳)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۸۷۳ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۷/۲۰ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | طرح دعوای خلع ید به طرفیت دارنده سند عادی |
| قاضی | موسوی محمود بقال شیروان مداح |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره طرح دعوای خلع ید به طرفیت دارنده سند عادی: تصرف شخصی که به اتکای بیع نامه عادی بر ملک استیلاء دارد، غاصبانه تلقی نمی شود ولو اینکه سند رسمی مالکیت نداشته باشد؛ بنابراین دعوی خلع ید به طرفیت وی محکوم به رد است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص واخواهی خانم ف.س. با وکالت آقای م.ن. به طرفیت واخوانده آقای ر.ع. با وکالت آقای م.الف. نسبت به دادنامه غیابی شماره ۵۴۲ مورخ ۱۳۹۱/۰۹/۱۹ دایر بر محکومیت واخواه به خلع ید از یک باب مغازه ازپلاک ثبتی شماره .../... بخش ۱۱ تهران، به این شرح که وکیل واخواه اعلام داشته که درسال ۹۰ وکیل واخوانده دعوایی به همین خواسته را به طرفیت فرزندان موکله مطرح کرده که رد شده است. اصل مطلب این است که واخوانده در سال ۷۹ طی مبایعه نامه عادی مغازه را به شخصی به نام ح. می فروشد و ضمن عقد خارج لازم ملزم می شود که مفاد آن را اجرا نماید و آقای ح. براساس همین مبایعه نامه مالکیت وسرقفلی ملک را به خانم ف.س. واگذارمی نماید و واخوانده در سال ۱۳۸۸از طریق مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون ثبت سند گرفته است. وکیل واخوانده اظهارداشته که موکل مالک رسمی و قانونی پلاک متنازع فیه می باشد و ادعای وکیل واخواه و ارائه سند عادی با توجه به ماده ۴۸ قانون ثبت قابل استماع نمی باشد و اگر واخواه عینا و منفعتا حقی برای خود متصور است باید از طریق قانونی اقدام نماید. لذا با عنایت به مراتب فوق و مجموع اوراق و محتویات پرونده و اظهارات و لوایح وکلای طرفین و نظر به اینکه بقاء و استمرار تصرف واخواه در ملک غیر مستلزم مالکیت عین و منفعت مشارالیها بر آن می باشد و نظر به اینکه نامبرده در مقام اعتراض به رأی غیابی فوق مدعی مالکیت عین رقبه منظور شده ولی دلیل و مدرکی که قانونا مثبت مالکیت رسمی وی بر ملک مزبور باشد ارائه نکرده است و نظر به اینکه مطابق مواد ۲۲ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت اسناد محاکم صرفا شخصی را مالک ملک می شناسند که در دفتر املاک مال غیرمنقول به نام آنان ثبت شده باشد و نظر به اینکه وکیل واخواه اعتراض مؤثری که مستلزم گسیختن دادنامه مارالذکر باشد مطرح نکرده لذا ضمن اعتراض مطروحه دادنامه فوق را عینا تأیید و ابرام می نماید. رأی صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران
شیروان
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ف.س. با وکالت آقای م.ن. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۱۱۱۰۰۶۴۲ مورخ ۱۳۹۲/۹/۲۳ که در مقام واخواهی از دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۰۱۱۱۰۰۵۴۲ مورخ ۱۳۹۱/۹/۱۹ صادره از شعبه یاد شده اصدار و ضمن رد واخواهی حکم به محکومیت تجدیدنظرخواه به خواسته خلع ید از یک باب مغازه از پلاک ثبتی شماره .../... بخش ۱۱ تهران به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه صادر و اعلام گردیده است مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده به شرح لایحه تجدیدنظرخواهی مستوجب نقض می باشد زیرا که اولا با ملاحظه مبایعه نامه مورخ ۱۳۷۹/۱/۲۸ مغازه متنازع فیه توسط آقای الف.ح. از آقای ع. خریداری می شود که مشارالیه آقای الف.ح. عینا آن را به موجب مبایعه نامه مورخ ۱۳۸۱/۶/۷ به تجدیدنظرخواه خانم ف.س. واگذار و در قسمت مورد این مبایعه نامه قید گردید که تمامیت منافع -حق -حقوق شرعی و قانونی (ملکیت و سرقفلی) مورد معامله به شرح آن به تفضیل در مبایعه نامه مورخ ۱۳۷۹/۲/۲۸ تنظیم گردیده به خریدار خانم ف.س. منتقل می شود..... و به حکایت پرونده استنادی شماره به حکایت برگ ۵۷ پرونده در جلسه دادرسی مورخه ۱۳۹۲/۱۰/۱۶ بازپرسی آقای ر.ع. به امضای ذیل قرارداد اقرار و اذعان نموده است ثانیا از شرایط ارکان طرح دعوی خلع ید همانا احراز تصرفات غاصبانه متصرف می باشد که در مانحن فیه با عنایت به مبایعه نامه عادی که حکایت از خرید ملک متنازع فیه از تجدیدنظرخوانده می نماید تصرفات تجدیدنظرخواه غاصبانه تلقی نمی شود لذا با عنایت به مراتب فوق الاشعار به استناد قسمت اول از ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه مطروحه حکم به رد دعوی خواهان اولیه صادر و ابلاغ می نماید. این رأی صادر حضوری و قطعی است.
ر ئیس و مستشار شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
موسوی - مداح