رای دادگاه درباره طرح دعوای متقابل در مرحله واخواهی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۸۲۱)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۸۲۱ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۸/۲۶ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | طرح دعوای متقابل در مرحله واخواهی |
| قاضی | قربان وند سیدوجیح الله فهیمی گیلانی غلامرضا گلچوبی غلامحسین متولی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره طرح دعوای متقابل در مرحله واخواهی: طرح دعوای متقابل از جانب واخواه در مرحله واخواهی قابل استماع است.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی م. ف. بطرفیت م. ب.ف. بخواسته الزام خوانده به حضور در دفترخانه و انتقال ۵/۱ دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی ۲۱۶۷۰/۴۴۷۶ بخش ۷ تهران، نظر به اینکه به حکایت محتویات پرونده خصوصا پاسخ استعلام ثبتی واصله مثبوت به شماره ۷۱۰-۲۸/۴/۹۰ مالکیت خوانده بر ششدانگ ملک موصوف مستقر می باشد و فروش ۵/۱ دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی مذکور به موجب مبایعه نامه عادی شماره ۱۰۰۲۴۱-۱۰/۱۲/۸۸ به خواهان مسلم است و دلیلی بر فساد عقد بیع فیمابین وجود ندارد با توجه به اینکه خوانده علی رغم ابلاغ قانونی اخطار وقت رسیدگی در جلسه دادگاه حضور نیافته و در مقابل دعوی مطروحه هیچگونه ایراد یا دفاعی بعمل نیاورده است و مستند ابرازی مصون از تعرض باقیمانده بنابراین دادگاه دعوی مطروحه را موجه دانسته و مستندا به مواد ۱۰ و ۱۹۰ و ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۲۲۲ قانون مدنی و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده به حضور در یکی از دفاتر اسناد رسمی شهر تهران و انتقال یک و نیم دانگ از ششدانگ پلاک ثبتی ۲۱۶۷۰/۴۴۷۶ بخش ۷ تهران (وفق مبایعه نامه) بنام خواهان بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ ۰۰۰/۵۴۳ ریال هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام میگردد. رای صادره غیابی محسوب و ظرف مهلت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در همین دادگاه و با انقضاء مهلت واخواهی ظرف ۲۰ روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۸۴ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران-غلامحسین متولی رأی دادگاه بدویدر خصوص واخواهی آقای م. ب. ف. نسبت به دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۲۱۶۸۴۰۰۳۸۷-۹۰/۵/۲۹ صادره از این دادگاه بطرفیت آقای م. ف. با عنایت به محتویات پرونده ملاحظه دادخواست و لایحه واخواهی دفاع موجهی که موجب نقض دادنامه معترض عنه باشد بعمل نیامده دادگاه مستندا به مواد ۳۰۵ و ۳۰۶ قانون آئین دادرسی مدنی ضمن رد تقاضای واخواهی رای صادره عینا تائید و ابرام می گردد و در خصوص دعوی تقابل آقای م. ب.ف. بطرفیت آقای م. ف. به خواسته دعوی تقابل مبنی بر احراز و تنفیذ فسخ بیع نامه مورخ ۸۸/۱۲/۱۰ با احتساب کلیه خسارات دادرسی و تاخیر تادیه مقوم به ۵۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال با عنایت به محتویات پرونده نظر به اینکه اولا مدرکی که حکایت از اعلان فسخ از سوی خواهان به خوانده نماید ارائه نگردیده ثانیا اعلان فسخ باید فورا اعمال شود در حالی که از تاریخ معامله تاکنون قریب پنج سال منقضی شده و خواهان پس از گذشت پنج سال تنفیذ فسخ را خواستار شده است ثالثا در مبایعه نامه اعلام گردیده در صورت عدم وصول هر یک از چکها مبایعه نامه قابل فسخ می باشد در حالی که خواهان نسبت به هیچیک از چکها اقدام نکرده و گواهی عدم پرداخت دریافت نکرده لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد ندانسته مستندا به ماده ۱۲۵۷ قانون مدنی حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید. رای صادره حضوری ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
دادرس شعبه ۸۴ دادگاه عمومی (حقوقی) تهران -غلامرضا گلچوبی رأی دادگاه تجدیدنظر استاندر خصوص تجدیدنظر خواهی م. ب. ف. با وکالت علی ص.ن. بطرفیت م. ف. نسبت به دادنامه شماره ۴۰۰۰۰۳_ ۹۴/۱/۱۸ صادره از شعبه ۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع کلاسه ۳۰۳۸۹/۸۴/۸۹ که به موجب آن واخواهی نامبرده از دادنامه غیابی ۳۸۷_ ۹۰/۵/۲۹ رد و دادنامه واخواسته مبنی بر تنظیم سند رسمی و انتقال قطعی یک و نیم دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی ۴۴۷۶/۲۱۶۷ بخش ۷ تهران موضوع مبایعه نامه عادی شماره ۱۰۰۲۴۱ _ ۸۸/۱۲/۱۰ و پرداخت مبلغ ۵۳۴/۰۰۰ ریال هزینه دادرسی در حق خواهان م. ف. تایید گردیده و دعوی تقابل تجدیدنظر خواه دائر بر احراز و تنفیذ فسخ مبایعه نامه مذکور در فوق به لحاظ فقد دلیل حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام گردیده مورد بررسی قرار گرفت از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده ایراد و اعتراض تجدیدنظر خواه بنحوی نیست که نقض دادنامه بدوی را ایجاب نماید و مخالفت آنرا با قانون و دلایل موجود در پرونده حکایت نماید و جهات درخواست تجدیدنظر با شقوق یاد شده در ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی مطابقت ندارد و دادنامه طی رسیدگیهای لازم برابر اصول و موازین قانونی صادر شده و خدشه و خللی بر آن وارد نیست چون فسخ انحلال ارادی قرارداد است و یک واقعه حقوقی است که با اراده صاحب خیار در مهلت قانونی محقق می گردد و پس از اعمال حق از ناحیه ذیحق مراتب به طرق مقتضی ارسال اظهارنامه یا فکس یا غیر به اطلاع طرف مقابل قرار داد رسیده و آنگاه تایید آن را از دادگاه درخواست نماید و مادامی که تصمیم ( فسخ ) چهره مادی پیدا نکرده باشد جایی برای ورود دادگاه در ماهیت نخواهد بود که در مانحن فیه هیچگونه اقدام قانونی نسبت به اعمال حق فسخ از سوی مشارالیه صورت نگرفته لذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی با رد اعتراض دادنامه بدوی تایید و استوار میگردد . این رای قطعی است.
شعبه ۵۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار
محمدباقر قربان وند - سیدوجیح الله فهیمی گیلانی
فهرست
دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظر خواهی م. ب. ف. با وکالت علی ص.ن. بطرفیت م. ف. نسبت به دادنامه شماره ۴۰۰۰۰۳_ ۹۴/۱/۱۸ صادره از شعبه ۸۴ دادگاه عمومی حقوقی تهران موضوع کلاسه ۳۰۳۸۹/۸۴/۸۹ که به موجب آن واخواهی نامبرده از دادنامه غیابی ۳۸۷_ ۹۰/۵/۲۹ رد و دادنامه واخواسته مبنی بر تنظیم سند رسمی و انتقال قطعی یک و نیم دانگ از شش دانگ پلاک ثبتی ۴۴۷۶/۲۱۶۷ بخش ۷ تهران موضوع مبایعه نامه عادی شماره ۱۰۰۲۴۱ _ ۸۸/۱۲/۱۰ و پرداخت مبلغ ۵۳۴/۰۰۰ ریال هزینه دادرسی در حق خواهان م. ف. تایید گردیده و دعوی تقابل تجدیدنظر خواه دائر بر احراز و تنفیذ فسخ مبایعه نامه مذکور در فوق به لحاظ فقد دلیل حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام گردیده مورد بررسی قرار گرفت از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده ایراد و اعتراض تجدیدنظر خواه بنحوی نیست که نقض دادنامه بدوی را ایجاب نماید و مخالفت آنرا با قانون و دلایل موجود در پرونده حکایت نماید و جهات درخواست تجدیدنظر با شقوق یاد شده در ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی مطابقت ندارد و دادنامه طی رسیدگیهای لازم برابر اصول و موازین قانونی صادر شده و خدشه و خللی بر آن وارد نیست چون فسخ انحلال ارادی قرارداد است و یک واقعه حقوقی است که با اراده صاحب خیار در مهلت قانونی محقق می گردد و پس از اعمال حق از ناحیه ذیحق مراتب به طرق مقتضی ارسال اظهارنامه یا فکس یا غیر به اطلاع طرف مقابل قرار داد رسیده و آنگاه تایید آن را از دادگاه درخواست نماید و مادامی که تصمیم ( فسخ ) چهره مادی پیدا نکرده باشد جایی برای ورود دادگاه در ماهیت نخواهد بود که در مانحن فیه هیچگونه اقدام قانونی نسبت به اعمال حق فسخ از سوی مشارالیه صورت نگرفته لذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی مدنی با رد اعتراض دادنامه بدوی تایید و استوار میگردد . این رای قطعی است.
شعبه ۵۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رییس و مستشار
محمدباقر قربان وند - سیدوجیح الله فهیمی گیلانی