رای دادگاه درباره طرح دعوا از سوی هیئت مدیره آپارتمان (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۳۸۶)

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره طرح دعوا از سوی هیئت مدیره آپارتمان: نظر به اینکه اساسا هیئت مدیره آپارتمان اعتبار حقوقی خود را از اعضای مجموعه تحصیل می نماید بنابراین فرض شخصیت حقوقی مستقل از اعضا و پذیرش تعهد حقوقی مستقل از اعضا برای هیئت مدیره ممکن و قانونی نیست.

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۷۰۴۰۰۳۸۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۳/۲۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	طرح دعوا از سوی هیئت مدیره آپارتمان

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی هیئت مدیره مرکز خرید گ. با وکالت آقایان ح.ر. و الف.الف. به طرفیت ۱- آقای م.ط. با وکالت آقای الف.م. ۲- ش. دایر به ابطال دستور تخلیه به شماره ۹۱۱۶۴۱۰۵۱ حوزه ۱۶۴ و ابطال اجاره نامه عادی مورخ ۳۰/۹/۹۰ نظر به جامع اوراق و محتویات پرونده و قطع نظر از ایراد خواهان به قرارداد اجاره موضوع دستور تخلیه موضوع تقاضای ابطال فقدان امضای دو نفر گواه و عدم رعایت شرایط شکلی قانونی موضوع ماده ۲ قانون روابط موجر و مستأجر ۱۳۷۶ نظر به اینکه برابر قرارداد واگذاری و فروش شماره ۱۵۱ مورخ ۲۹/۱/۱۳۷۴ که مصون از تعرض اصحاب دعوی باقیمانده است تعداد ۶۵ واحد پارکینگ به هیئت مدیره مرکز خرید گ. واگذارشده است و با توجه به شخصیت حقوقی مستقل مدیره ساختمان ها اعم از تجاری و مسکونی حسب تصریح مقررات مندرج در قانون تملک آپارتمان ها و اینکه هیئت مدیره قائم به شخص نمی باشد و قرارداد موصوف مادامی که به طریق قانونی منحل نگردیده است انتقال پارکینگ های موضوع قرارداد به غیر وجاهتی نداشته مضافا اینکه مفاد نامه ۱۵۵۶/۸۶/۸۱۵ - ۱/۳/۸۶ نیز دلالتی بر انتقال پارکینگ ها ندارد و صرفا برای تفویض وکالت خوانده ردیف اول را به دفتر اسناد رسمی . . . تهران معرفی نموده است دادگاه به لحاظ احراز مالکیت خواهان و پارکینگ های متنازع فیه به حکایت اظهارات نماینده خوانده ردیف دوم در جلسه دادرسی مورخ ۲۰/۹/۹۲ دعوی خواهان را ثابت تشخیص و مستندا به ماده ۵ قانون موجر و مستأجر ۱۳۵۶ و بند الف ماده ۱۹۰ و ۱۹۹ قانون مدنی حکم به ابطال اجاره نامه عادی مورخ ۳۰/۹/۹۰ و به تبع آن ابطال دستور تخلیه شماره ۹۱۱۶۴۱۰۵۱ حوزه ۱۶۴ شورای حل اختلاف تهران صادر و اعلام می شود. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران ماندگار مشفق

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ط. با وکالت آقایان الف.م. و ع.ک. و ش. علیه هیئت مدیره مرکز خرید گ. با وکالت آقایان ح.ر. و الف.الف. از دادنامه شماره ۹۲۰۱۰۸۰ مورخ ۲۰/۹/۹۲ شعبه ۱۱۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به ابطال اجاره نامه عادی مورخ ۲۰/۹/۹۰ منعقده میان آقای م.ط. به وکالت از ش. با هیئت مدیره مرکز خرید گ. راجع به اجاره پارکینگ های مرکز خرید گ. و دستور تخلیه شماره ۹۱۱۶۴۱۰۵۱ حوزه ۱۶۴ شورای حل اختلاف تهران صادر گردیده است با دقت در محتویات پرونده بنا به استدلال دادگاه محترم بدوی منعکس در دادنامه تجدیدنظر خواسته با توجه به اینکه بر اساس قرارداد شماره ۱۵۱-۲۹/۱/۷۴ ش. تعداد ۶۵ واحد پارکینگ را به هیئت مدیره مرکز خرید گ. فروخته است و هیئت مدیره مالک پارکینگ های مزبور می باشد و موجر نیز مالکیتی نسبت به پارکینگ های مزبور نداشته لذا مفاد اجاره نامه مورخ ۳۰/۹/۹۰ و به تبع آن دستور تخلیه شماره ۹۱۱۶۴۱۰۵۱ حوزه ۱۶۴ شورای حل اختلاف تهران محکوم به بطلان است که قطع نظر از آنکه متعاقب قرارداد واگذاری شماره ۱۵۱ - ۲۹/۱/۷۴ منعقده میان ش. و هیئت مدیره وقت مرکز خرید گ. تجدیدنظر خوانده با تنظیم قرارداد اجاره مورخ ۳۰/۹/۹۰ رابطه حقوقی بر اساس قرارداد اخیر را پذیرفته و استناد به رابطه حاصله از قرارداد سابق باوجود قرارداد معارض لاحق وجاهت قانونی ندارد نظر به اینکه اساسا هیئت مدیره اعتبار حقوقی خود را از اعضای مجموعه تحصیل می نماید و فرض شخصیت حقوقی مستقل از اعضا و پذیرش تعهد حقوقی مستقل از اعضا برای هیئت مدیره ممکن و قانونی نیست بنابراین طرح دعوای اولیه از سوی تجدیدنظر خوانده وجاهت قانونی و قابلیت استماع نداشته در مورد بخش دیگر از دادنامه تجدیدنظر خواسته راجع به صدور دستور تخلیه عین مستاجره نیز با توجه به اینکه بر اساس بند ۲ ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب سال ۱۳۸۷ دستور تخلیه از اختیارات شوراهای حل اختلاف می باشد و اساسا دستور تخلیه از زمره آرای قضایی قابل اعتراض در محاکم محسوب نمی گردد لذا با توجه به قطعیت دستور تخلیه عین مستاجره و صلاحیت شورای حل اختلاف در مورد صدور آن این بخش از دادنامه تجدیدنظر خواسته مشعر بر ورود دادگاه محترم بدوی به این موضوع نیز وجاهت قانونی ندارد بنا به مراتب فوق تجدیدنظرخواهی موجه تشخیص به استناد مواد ۲ و ۳۴۸ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار ردّ دعوای اولیه تجدیدنظر خوانده در مرحله بدوی صادر و اعلام می نماید این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۵۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

موسوی نوروزی