رای دادگاه درباره طرح دعوی از سوی اداره منابع طبیعی به نمایندگی از سازمان جنگل ها (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۱۶۶)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۶۹۵۰۰۱۶۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۲/۳۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	طرح دعوی از سوی اداره منابع طبیعی به نمایندگی از سازمان جنگل ها
قاضی	قربان وند سیدوجیح الله فهیمی گیلانی سید مجتبی لطیفی رستمی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره طرح دعوی از سوی اداره منابع طبیعی به نمایندگی از سازمان جنگل ها: اداره منابع طبیعی در هر شهرستان متولی حفاظت از جنگل ها و مراتع و اراضی ملی سازمان جنگل ها و منابع طبیعی است؛ بنابراین طرح دعوای خلع ید و قلع و قمع بنای احداثی از سوی اداره منابع طبیعی هر شهرستان نسبت به اراضی محدوده ی آن اداره به طرفیت متصرف، مسموع و قابل پذیرش است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دادخواست اداره منابع طبیعی فیروزکوه به ریاست ح.الف. خ.م. به طرفیت خانم ر. س. به خواسته خلع ید به میزان ۳۳۷۸۸/۵ متر مربع از عرصه ملی، قلع وقمع اعیانی، مطالبه خسارت و مطالبه ۷۴۰/۵۰۲/۰۰۰ ریال بابت خسارت وارده به مرتع و مطالبه کلیه خسارات دادرسی من جمله حق الوکاله نماینده قضایی اداره متبوعه طبق تعرفه، نظر به اینکه اولا دادخواست از طرف سازمان جنگل ها و مراتع که قانونا متکفل امور مربوط به منابع طبیعی است و ملک موضوع دعوی قانونا به نام آن سازمان ثبت شده مطرح نگردیده است و اداره تابعه جزئی از سازمان می باشد نه خود سازمان ثانیا تفویض اختیار موجود در پرونده نیز حاکی از این امر است که ریاست محترم اداره منابع طبیعی فیروزکوه تنها در حد نماینده حقوقی می تواند مبادرت به تنطیم و امضا و ارایه دادخواست نسبت به امور مربوط به سازمان مذکور در حوزه فیروزکوه نماید لذا دادگاه اقامه دعوی به کیفیت مطروح را مطابق قانون نمی داند. توضیح اینکه نمایندگی اقسامی دارد که عبارتند از:۱- نمایندگی قراردادی ۲- نمایندگی حقوقی: ماده ۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اشعار می دارد: وزارت خانه ها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، شرکت های دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی و مؤسسات عمومی غیر دولتی، شهرداری ها و بانکها می توانند علاوه بر استفاده از وکلای دادگستری برای طرح هر گونه دعوا یا دفاع و تعقیب دعاوی مربوط از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود با داشتن یکی ازشرایط زیر به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند: ۱) دارا بودن لیسانس در رشته حقوق با دوسال سابقه کارآموزی دردفتر حقوقی دستگاه های مربوط. ۲) دو سال سابقه کار قضایی یا وکالت به شرط عدم محرومیت از اشتغال به مشاغل قضاوت یا وکالت. تشخیص احراز شرایط یاد شده به عهده بالاترین مقام اجرایی سازمان یا قائم مقام قانونی وی خواهد بود ارایه معرفی نامه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی الزامی است ۳- نمایندگی قانونی: این قسم نمایندگی به موردی اطلاق می شود که نمایندگی نماینده از اصیل در قانون به طور مشخص پیش بینی شده است و لذا اراده طرفین در آن نقشی ندارد. مانند نمایندگی پدر و جد پدری از صغیر که در اصطلاح قانون ولایت قهری نامیده می شود. (ماده ۱۱۸۱ و ۱۱۸۳ ق.م.) به علاوه نمایندگی وزرا و رؤسای سازمان ها، مؤسسات و نهادهای انقلابی و غیره را به ترتیب از وزارتخانه، سازمان، مؤسسه، نهادهای انقلابی و غیره نوعی نمایندگی قانونی به معنی اخص به شمار می آید. ۴- نمایندگی قضایی:نمایندگی قضایی در مواردی است که به موجب رأی دادگاه تعیین می شود و اراده اصیل در ایجاد آن نقشی ندارد. در واقع، ریشه این نوع نمایندگی نیز حکم قانون است ولی از آنجا که نمایندگی نماینده به موجب رأی دادگاه اعلام می شود، نمایندگی قضایی نامیده می شود. مانند نمایندگی قیم از صغیر یا مجنون و غیررشید (مواد ۱۲۲۵ ۱۲۱۸ ق.م.) و نمایندگی امین در اداره اموال غایب یا نمایندگی حاکم بر ممتنع (ماده ۲۳۸ ق.م.) و غیره. با توجه به اقسام نمایندگی، نحوه طرح و پیگیری دعاوی توسط نمایندگان قراردادی، قانونی و حقوقی اندکی متفاوت است. قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص نحوه تقدیم دادخواست و اقامه دعوی توسط اشخاص، اصول و الزاماتی را پیش بینی نموده که در صورت عدم رعایت چنین الزاماتی با توجه به آمره بودن شرایط شکلی، ضمانت اجرای آن حسب مورد قرارهای رد دادخواست، رد دعوی و عدم استماع دعوی می باشد. توضیح آنکه الف ) در ساده ترین حالت چنانچه شخصی حقیقی دادخواستی را تنظیم نماید باید شرایط مذکور در ماده ۵۱ قانون مذکور را رعایت نموده که در صورت عدم رعایت آن ها حسب مورد مطایق ماده ۵۴ آن قانون عمل خواهد شد. ب) چنانچه دادخواست بدوا توسط وکیل تقدیم شود می باید حسب تبصره عمل گردد یعنی علاوه بر ذکر نام اصیل (موکل) در ردیف مربوط به خواهان، نام وکیل نیز لزوما باید ذکر شود و عدم ذکر نام هرکدام از ایشان، به معنای این است که دادخواست دارای نقص می باشد. به عبارت دیگر چنانچه خواهان (اصیل) دارای وکیل باشد و دادخواست به امضای وکیل برسد، نام وکیل حتما باید ذکر گردد و بالعکس. چنانچه وکیل دادخواست را امضا نموده و نام خود را هم در دادخواست قید نماید این امر وی را از ذکر نام خواهان بی نیاز نمی کند و نمی تواند به بهانه اینکه وکیل وکالت در طرح دعوی را دارد از ذکر نام موکل خودداری نماید چرا که وکالت عقدی است میان دو طرف (وکیل و موکل) و اگر قرار باشد وکیل نام موکل را به گمان اینکه چون حق طرح دعوی از طرف موکل را دارد و در این امر نماینده موکل است قید ننماید آنگاه وکالت معنای خود را از دست می دهد. زیرا وکیل در این مرحله خواهان اصیل تلقی نمی شود بلکه نماینده آن است و نمایندگی بدون ذکر نام اعطا کننده آن معنا نخواهد داشت. ج) چنانچه دادخواست از ناحیه شخصی حقوقی مطرح شود به دلیل آنکه شخص حقوقی مانند انسان قادر به تکلم وکتابت نمی باشد لاجرم باید شخصی حقیقی به نمایندگی از آن، این امر را به انجام برساند و همانطور که در اقسام نمایندگی ذکر شد چنین شخصی نماینده قانونی آن شخصیت حقوقی است که با توجه به اینکه چنین نماینده­ای توسط قانون تعیین می گردد، طرح دعوی لزوما می باید توسط وی یا وکیل معرفی شده از ناحیه ایشان (در صورتی که قانون اختیار وکیل را تجویز نماید) صورت پذیرد. در این حالت نیز موارد فوق الذکر می باید رعایت گردد یعنی نام شخص حقوقی در ردیف خواهان ذکر شده و پس از آن نام نماینده قانونی قید می شود. در صورتی که نماینده حقوقی از ناحیه نماینده قانونی معرفی گردد نماینده مذکور نمی تواند به بهانه اینکه نمایندگی در طرح دعوی را دارد نام خویش یا عنوان قسمتی که در آن مشغول است را به جای شخص حقوقی به عنوان خواهان قید نماید چرا که شخصیت حقوقی، شخصیتی مستقل به شمار آمده و نمایندگی حقوقی، سمت و صفت شخص تنظیم کننده دادخواست است که بدون ذکر نام اصیل بی معنا خواهد بود زیرا طبق اصول کلی، نماینده همانند وکیل، همان عملی را می تواند انجام دهد که اعطا کننده نمایندگی توانایی انجام آن را دارد. در موردی که ملک شخص حقوقی در منطقه ای از کشور باشد در این مورد، اصل این است که نماینده قانونی شخص حقوقی اقدام به طرح دعوی نماید اما به لحاظ مسافت محل وقوع ملک و دادگاه صلاحیتدار، نماینده قانونی معمولا چنین اموری را از طریق معرفی نماینده حقوقی به انجام می رساند. چنانچه نماینده قانونی (رئیس سازمان) شخصا دادخواست را تنظیم نماید حتما نام شخصیت حقوقی را که ایشان نماینده قانونی آن است به عنوان خواهان قید می نماید و چنانچه این امر از طریق نماینده حقوقی انجام پذیرد نماینده حقوقی همان امری را می تواند انجام دهد که ایشان از ناحیه آن شخص معرفی شده است یعنی طرح دادخواست از ناحیه سازمان و تنها تفاوت تنظیم دادخواست در این صورت تفاوت اشخاص امضا کننده می باشد و لاغیر. بنابراین نماینده حقوقی که حسب قانون شرایط چنین امری را دارد نمی تواند قسمتی را که ایشان متصدی آن است را به عنوان خواهان معرفی نماید زیرا در این صورت نمایندگی معنایی نخواهد داشت چرا که چنین شخصی در هر حال نماینده قانونی آن قسمت است که نیازی به تفویض اختیار ندارد. پس اگر به عنوان نماینده حقوقی انتخاب و معرفی می گردد باید آن طور دادخواست تنظیم نماید که در صورت عدم معرفی ایشان، نماینده قانونی طرح دعوی می نمود. واضح است که در پرونده حاضر چنانچه نماینده قانونی (رئیس سازمان) بخواهد بنا بر اختیارات قانونی مبادرت به طرح دعوی نماید هیچگاه اگر چه ملک در حوزه قضایی فیروزکوه باشد در دادخواست و در قسمت خواهان، اداره منابع طبیعی فیروزکوه را به عنوان خواهان ذکر نمی نماید بلکه نام سازمان جنگل ها و مراتع راقید می نماید. در نتیجه نماینده حقوقی نیز باید به همین شیوه طرح دعوی نماید یعنی در ستون خواهان نام سازمانی را قید نماید که ایشان از طرف نماینده قانونی آن اختیار طرح دعوی را دارند. همچون وکیل دعاوی که اگرچه نام موکل را (هرچند مع الواسطه) در ستون خواهان قید می نماید لیکن امضای ایشان ذیل دادخواست به منزله امضای خواهان تلقی می شود. بنا به مراتب مذکور نماینده حقوقی با توجه به تفویض اختیار صورت پذیرفته می تواند ذیل دادخواست را امضا نماید و از این باب ایرادی راجع به اینکه حتما باید امضای نماینده قانونی (رئیس سازمان) در دادخواست باشد وارد نمی باشد چرا که نماینده حقوقی این اذن را از ناحیه وی دارد و باید همانطور دادخواست تنظیم نماید که در صورت عدم اعطای نمایندگی به ایشان، شخص اصیل مبادرت به تنظیم آن می نمود. در قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تنها راجع به اشخاص حقوقی حقوق عمومی یک امتیاز جهت طرح یا پیگیری دعاوی حقوقی در نظر گرفته شده و آن معرفی نماینده حقوقی است. پر واضح است چنین امتیازی به منزله نادیده گرفتن سایر اصول آئین دادرسی که از آن جمله نحوه تنظیم دادخواست است نخواهد بود. بدین توضیح که بالاترین مقام اجرایی وزارتخانه یا سازمانی که حسب قانون، متولی اموری در کشور می باشد نماینده قانونی آن وزارت، سازمان یا ... به شمار می آید که اگر چه در امور اداری می تواند قسمتی از وظایف و اختیارات خویش را بدون در نظر گرفتن شرایط خاص آن مسئولیت تفویض نماید لیکن در امور حقوقی و طرح دعاوی می باید لزوما شخصا یا توسط وکیل ذیصلاح دادگستری دخالت نموده یاحسب مقرره مذکور در ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مبادرت به معرفی نماینده حقوقی نماید و چنانچه بخواهد چنین اختیاری را به شخصی از همان وزارتخانه، سازمان یا ... تفویض نماید اولا باید شرایط مذکور در ماده فوق الاشاره در مورد نماینده حقوقی را مد نظر قرار داده و رعایت نماید ثانیا معنایش همان اعطای نمایندگی حقوقی است و نه نمایندگی قانونی زیرا همانطور که ذکر گردید نماینده قانونی را تنها قانون تعیین می نماید در حالی که نماینده حقوقی توسط بالاترین مقام اجرایی وزارتخانه، سازمان یا ... انتخاب و معرفی می گردد و کافیست صرف نظر از محل خدمت یا سمت خویش، شرایط مذکور در ماده ۳۲ قانون مذکور را داشته باشد. در این مورد نیز پر واضح است شخصی که به این کیفیت به سمت نماینده حقوقی انتخاب می شود همچون نماینده قانونی یا وکیل در تنظیم دادخواست می باید لزوما نام وزارتخانه، سازمان یا ... را به عنوان خواهان قید نماید چرا که از ناحیه نماینده قانونی آن وزارتخانه، سازمان یا ... دارای صلاحیت طرح یا پیگیری دعاوی شده است. حال چنانچه این شخص که می تواند از کارمندان آن اداره نیز باشد مسئول قسمتی از آن اداره باشد همانطور که ذکر شد حق نخواهد داشت عنوان آن قسمت را نیز در دادخواست قید نماید زیرا نمایندگی از شخصی حقیقی (نماینده قانونی) به شخص حقیقی دیگری (نماینده حقوقی) اعطا شده است نه از شخصی حقیقی به پست سازمانی یا یکی از ادارات تابعه یا قسمتی از ادارات تابعه (در صورتی که مسولیتی در آن پست یا ادارات تابعه داشته باشد) و اگر چه پست سازمانی می تواند یکی از دلائل یا بهانه های اعطای نمایندگی باشد لیکن همانطور که ذکر شد به معنای اعطای نمایندگی به آن پست یا شخصیت حقوقی (اداره) نیست. حال چنانچه نماینده حقوقی منتخب اختیار توکیل یا معرفی نماینده دیگری را داشته باشد، پس از انتخاب وکیل یا معرفی نماینده حقوقی دیگر، تنها اشخاص حقیقی جای خود را با دیگری عوض می کنند که در هر حال باعث تغییر خواهان نخواهد بود. حسب بندهای ۳ و ۴ ماده ۲۳ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع نمایندگی دولت در مورد حقوق مالکیت مربوط به عرصه و اعیانی جنگل ها و مراتع و ... که ملک دولت بوده یا قانونا به تملک دولت در آمده است و نیز نمایندگی دولت در مورد کلیه دعاوی مربوط به سازمان و اعطای حق وکالت از جمله وظائف و اختیارات رئیس سازمان می باشد. بنا بر استدلالهای فوق الذکر با توجه به کثرت املاک سازمان و اینکه عملا امکان طرح دعاوی توسط رئیس سازمان وجود ندارد و قانون نیز اختیار معرفی وکیل یا نماینده حقوقی را به رئیس سازمان اعطا نموده است معمولا در شهرستانها چنین اختیاری به روسا یا سرپرستان ادارات تابعه (که باید ویژگی مذکور در ماده ۳۲ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامور مدنی را داشته باشند چرا که تفویض اختیار حسب ماده مذکور تنها از طریق معرفی نماینده حقوقی، قانونی دانسته شده است و مسئولیت آن نیز بر عهده رئیس سازمان است) در خصوص املاکی که در حوزه آن شهرستان واقعند تفویض می گردد اگر چه منع قانونی جهت تفویض این اختیار (اعطای نمایندگی حقوقی) به اشخاصی واجد شرایط نمایندگی غیر از رئیس یا سرپرست آن اداره یا وکیل دادگستری وجود ندارد. همانطور که به طور مشروح ذکر گردید اگرچه وکیل یا نماینده حقوقی مع الواسطه انتخاب شده باشند در هنگام طرح دعوی فقط می باید از طرف شخص اصیلی که نمایندگی را به ایشان اعطا نموده طرح دعوی نمایند نه از جانب شخص واسطه ای که ایشان را معرفی نموده است یا از طرف سمت یا شخصیت حقوقی تحت تصدی خویش. زیرا که اصولا نمایندگی حقوقی به پست سازمانی یا اداره تابعه شهرستان یا قسمتی از اداره تابعه شهرستان اعطا نشده تا نام آن در ردیف خواهان قرار گیرد و اگرچه پست سازمانی یا ریاست اداره دلیلی جهت اعطای نمایندگی بوده است لیکن نمایندگی به شخص حقیقی صورت پذیرفته است که می باید از طرف خواهان (سازمان جنگل ها و مراتع) طرح دعوی نموده یا آن را پیگیری نمایند. اگرچه ادارات منابع طبیعی در شهرستانها متکفل امور مربوط به آن شهرستان هستند لیکن طرح دعوی حقوقی همانند امور اداری نیست که به واسطه اینکه املاک را اداره می نمایند بتوانند از طرف اداره شهرستان نسبت به آن اقدام نمایند زیرا قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع چنین اجازه ای را اعطا ننموده است و با عنایت به اینکه نماینده قانونی نیاز به تصریح در قانون دارد و در قانون ذکری از ادارات شهرستان یا روسای آن ها جهت طرح دعاوی به میان نیامده است اگر چه در خصوص امور اداری با مانعی مواجه نیستند لیکن راجع به امور حقوقی دارای سمت نمی باشند. در نتیجه به لحاظ اینکه خواهان اداره منابع طبیعی فیروزکوه قید شده بدون اینکه ذکری از سازمان به میان آمده باشد صحیح نبوده و به بهانه امتیازی که قانون جهت سازمانها قائل شده است نمی توان مقررات مذکور در ماده ۵۱ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی را نادیده گرفت و تنها در قسمت مربوط به وکیل یا نماینده حقوقی پیش بینی شده در برگ چاپی دادخواست می توان از نام نماینده حقوقی بهره جست نه اینکه خواهان به واسطه اعطای نمایندگی کلا حذف گردد و معنای نماینده حقوقی نیز این چنین نیست. لازم به ذکر است که روسای ادارات شهرستانها تنها می توانند در حد نماینده حقوقی باشند و نماینده قانونی محسوب نمی شوند. بنا به مراتب فوق الاشعار دادگاه اقامه دعوی به کیفیت حاضر را قانونی ندانسته مستندا به ماده ۲ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم استماع دعوی صادر و اعلام می نماید. را ی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی نزد محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

دادرس علی البدل دادگاه عمومی فیروزکوه - سیدمجتبی لطیفی رستمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره منابع طبیعی به طرفیت خانم ر. س. نسبت به دادنامه شماره ۹۵۱ – ۱۳۹۳/۱۰/۱۴ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی فیروزکوه موضوع کلاسه ۲۹۹/۱/۹۳ که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی نامبرده مبنی بر قلع و قمع اعیانی و خلع ید از عرصه ملی پلاک ... به میزان ۳۳۷۸۸/۵ متر مربع صادر و اعلام گردیده مورد بررسی قرار گرفت از توجه به مستندات دعوی و اظهارات مکتوب در پرونده، ایراد و اعتراض تجدیدنظرخواه وارد و موجه است و دادنامه مالا مستلزم نقض است زیرا اداره تجدیدنظرخواه متولی حفاظت از جنگل ها و مراتع و اراضی ملی سازمان جنگل ها و منابع طبیعی می باشد که در هر شهرستان با استقرار اداره منابع طبیعی متولی حفاظت ار اراضی تحت حوزه به آن اداره محول شده است و ثانیا اداره و منابع طبیعی با توجه به وظایف مقرر قانونی و با طرح دعوی خلع ید و قلع و قمع بنای احداثی در پلاک یاد شده به طرفیت متصرف نسبت به اراضی محدوده آن اداره برابر مقررات مبادرت به طرح دعوی نموده و این دعوی قابل پذیرش استماع است و ثالثا به حکم مقرر در ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی محاکم دادگستری تکلیف دارند به دعاوی رسیدگی و با صدور حکم مقتضی فصل خصومت نمایند. لذا دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۳ قانون یاد شده قرار صادره نقض پرونده با هدف رسیدگی ماهوی به دادگاه نخستین اعاده می گردد. این رأی قطعی است.

رییس و مستشار شعبه ۵۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

محمدباقر قربان وند - سیدوجیح الله فهیمی گیلانی