رای دادگاه درباره طرح دعوی جدید در مرحله اعتراض ثالث (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۵۵۵)

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۵۵۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۵/۲۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	طرح دعوی جدید در مرحله اعتراض ثالث
قاضی	رحیمی موسوی جعفری

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره طرح دعوی جدید در مرحله اعتراض ثالث: طرح دعوای جلب ثالث به صورت توأم با دعوی اعتراض ثالث صحیح نبوده و قابل استماع نیست.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی اعتراض ثالث خانم گ.ش. فرزند م. با وکالت آقای م.الف. به طرفیت س.الف. و آقایان ر.ر. بوده و ع.ر. به دادنامه شماره ۱۰۲۳ مورخ ۲۶/۱۰/۸۵ موضوع پرونده کلاسه ۸۳/۲۳/۱۱۶۸ و تقاضای فسخ و نقض دادنامه یاد شده و دعوی دیگر معترض ثالث به طرفیت الف. به عنوان جلب ثالث با وکالت آقایان ش.م. و د.ک. مبنی بر تنظیم سند رسمی اجاره پلاک ۱۲۹/۶۸ بخش ۱۱ تهران به نام موکله؛ و توضیح داده شده که پلاک ثبتی ۱۲۹ فرعی از ۶۸ اصلی بخش ۱۱ تهران بیش از ۲۵ سال است که در تصرف و اختیار موکله می باشد و ضمن اینکه تصرف موکله از ناحیه مرجع نهاد انقلاب اسلامی می باشد، مشارالیه اقدام به احداث بنا و مغازه نموده و دارای جواز صنفی، تلفن، برق، گاز، آب و اسناد پرداخت عوارض شهرداری و مالیات دارائی می باشد. طبق قانون ابطال اسناد و فروش رقبات آب و اراضی موقوفه مصوب ۲۸/۱/۱۳۶۳، کلیه اسناد مأخوذه در مورد موقوفات و الف. باطل است و چون موکله به استناد مدارک مذکور و حقوق مکتسبه از قانون مارالذکر و به استناد ماده واحده و تبصره یک آن، متقاضی تنظیم سند رسمی اجاره می باشد، تقاضای صدور حکم به تنظیم سند اجاره با حفظ حقوق وقف خوانده ردیف ۴، الف. را دارم؛ بدوا تقاضای فسخ دادنامه معترض عنه با موضوع خلع ید را دارم. این دادگاه پس از بررسی محتویات پرونده و دادنامه شماره ۱۰۲۳ ۲۶/۱۰/۸۵ که له بنیاد به وضع ید بر ۴۰ سهم از ۱۰۰ سهم مشاع از پلاک ثبتی ۱۲۹/۶۸ بخش ۱۱ تهران و اجرت المثل از بدو تصرف تا زمان وضع ید علیه آقایان ر.ر. و ع.ر. صادر شده است، که در جریان رسیدگی به دعوی اعتراض ثالث و بررسی اسناد ارائه شده از ناحیه طرفین و بررسی لایحه الف. که اعلام داشته، به موجب سند قطعی شماره ۱۰۵۸۴ مورخ ۲/۸/۵۲ دفترخانه ۳۵۵ تهران، سازمان مسکن قائم مقام قانونی بنگاه خالصه جات عرصه و اعیان، شش دانگ یک قطعه زمین به مساحت ۵۷۹۳ متر مربع به پلاک ثبتی ۱۲۹/۶۸ بخش ۱۱ تهران را به شخصی به نام آقای ض.ض. منتقل شده است و سپس به موجب سند قطعی شماره ۵۱۹۰۹ مورخ ۱۰/۷/۵۳ دفترخانه ۱۹ تهران از آقای ض. به بیست و سه نفر منتقل شده است که مالکین جدید جهت تعیین تکلیف به الف. مراجعه نکرده اند و ظاهرا اکثر مالکین متواری و اموالشان مصادره شده است و بر همین اساس بنیاد مستضعفان نسبت به اخذ سند ۴۰% از ۱۰۰% ملک به نام خود اقدام کرده است. بعد از انقلاب اسلامی، خانم گ.ش. به علت نداشتن سرپناه به دستور حجت الاسلام م. در ملک مزبور اسکان داده می شود؛ لیکن به علت نبودن مالکین اعیانی، خانم گ.ش. از فرصت استفاده نموده، ضمن درخواست سند از طریق ماده ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت، به احداث یک باب مغازه در ملک مزبور نموده است و خانم گ.ش. هیچ گونه مالکیتی در باغ ض.ض. نداشته است؛ و آقای ر.ر. طی لایحه اعلام داشته است، ملک مزبور در تصرف من نبوده و در تصرف بانو گ.ش. بوده و مشارالیها به موجب اذن و اجازه مرحوم حجت الاسلام م. مسئول وقت کمیته انقلاب اسلامی، در ملک مورد ادعا با احداث ساختمان و درخت و مغازه از زمان انقلاب تاکنون متصرف بوده و زندگی می کند و ادعائی در مورد پلاک ۱۲۹/۶۸ بخش ۱۱ تهران ندارم؛ و آقای ع.ر. نیز طی لایحه اعلام داشته، خانم ش. مالک ساختمان احداثی و مغازه بوده و اعیانی مال ایشان است و مساحت احداثی مسکونی ۱۶۴ متر مربع است. و سپس آستان قدس اعلام داشته که الف. مالک شش دانگ پلاک ثبتی ۶۸ اصلی به مساحت ۵۶۳/۲۲۲/۷ متر مربع، به استثناء کلیه اعیانی های مورد تقاضا اعم از عمارات باغات و غیره که متعلق به مالکین و متصرفین اعیانی ها می باشد و کپی سند مالکیت به شماره ۳۳۵۳۷۵ را به دادگاه ارائه نموده است که تمامی پلاک ۶۸ اصلی اوین موقوفه الف. است. و به شرح صورت جلسه مورخ ۲۲/۵/۸۷، چهل درصد سهم بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی نسبت به اعیانی به الف. واگذار گردیده است که صورت جلسه ۲۲/۵/۸۷، پیوست پرونده شده است و سپس آقایان ش.م. و د.ک. به وکالت از الف. و تولیت الف. در پرونده وارد و با پیوست نمودن کپی سند مالکیت شماره ۳۳۵۳۷۵ اعلام داشته اند، الف. مالک شش دانگ پلاک ۶۸ اصلی اوین می باشد و به موجب قانون ابطال فروش اسناد رقبات آب و اراضی موقوفه و صدور حکم از دادگاه مدنی خاص و شعبه اول دیوان عالی کشورآ پلاک ثبتی ۶۸ ثبت شده در سال ۱۳۰۷ به الف. اعاده شده است؛ علی هذا نتیجتا این که الف. مالک عرصه پلاک ثبتی ۶۸ اصلی اوین بوده و پلاک مزبور موقوفه است و چهل درصد سهم بنیاد از اعیانی به موجب صورت جلسه مورخ ۲۲/۵/۸۷ به الف. واگذار شده است. لذا ضمن پذیرش دعوی اعتراض ثالث، دادنامه شماره ۱۰۲۳ مورخ ۲۶/۱۰/۸۵ فسخ و حکم بر بی حقی بنیاد مستضعفان نسبت به چهل درصد منافع پلاک ثبتی ۱۲۹/۶۸ بخش ۱۱ تهران صادر و اعلام می شود. همچنین با توجه به اقرار و پذیرش الف. به واگذاری منافع پلاک مزبور از اول انقلاب اسلامی توسط مسئول وقت کمیته انقلاب اسلامی منطقه اوین به خانم گ.ش. و اثبات تصرفات خانم یاد شده در پلاک مزبور و احداث بنای مسکونی و مغازه تجاری در آن و وجود قبوض آب، برق، گاز، تلفن و عوارض شهرداری و مالیات دارائی و استشهادیه محلی که حاکی از تصرفات خانم ش. است، دادگاه نهایتا حکم بر الزام اداره الف. به تنظیم سند رسمی اجاره با حفظ حقوق وقف از جمله پذیره مندرج در قانون موقوفات با خانم گ.ش. با وکالت آقای م.الف. راجع به پلاک ثبتی ۱۲۹ فرعی از اصلی ۶۸ بخش ۱۱ تهران صادر و اعلام می شود. این رأی حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر تهران است.

رئیس شعبه ۲۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران جعفری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی الف. به طرفیت خانم گ.ش. با وکالت آقای م.الف. از دادنامه شماره ۶۵۶ مورخ ۱/۷/۹۱ صادره از شعبه ۲۳ دادگاه عمومی حقوقی تهران، در آن بخش از دادنامه تجدیدنظر خواسته که متضمن الزام تجدیدنظرخواه به عنوان مجلوب ثالث جهت تنظیم سند رسمی اجاره با حفظ حقوق وقف از جمله پذیره مندرج در قانون موقوفات با تجدیدنظرخوانده می باشد. دادگاه در این مرحله از دادرسی، پس از بررسی مندرجات پرونده، تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را وارد دانسته، به لحاظ مغایرت دادنامه تجدیدنظرخواسته با مقررات قانونی، دادگاه دادنامه مذکور را شایسته نقض می داند؛ زیرا دادخواست معترض ثالث طرح شده از ناحیه تجدیدنظرخوانده در اجرای مقررات ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی به بعد صورت گرفته، مطابق ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه رسیدگی کننده به دعوی معترض ثالث، مکلف به نقض دادنامه مورد اعتراض، در صورتی که اعتراض را وارد تشخیص دهد، بوده در مانحن فیه تجدیدنظرخوانده مجاز به طرح دعوی جداگانه که مستلزم خواسته جدید و دادرسی مربوطه بوده است، نبوده. دادگاه صادر کننده دادنامه تجدیدنظرخواسته نیز با توجه به ماهیت دعوی معترض ثالث و مفاد ماده ۴۲۵ قانون آیین دادرسی مدنی، مجاز به استماع دعوی مستقل که موضوع دعوی مورد رسیدگی در دادنامه مورد اعتراض قرار نگرفته، نبوده؛ به عبارت دیگر رسیدگی به دعوی جلب ثالث به صورت توأم با دعوی معترض ثالث، به لحاظ اینکه از مقررات ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی به بعد، ممنوعیت آن قابل استنباط است، فاقد وجه قانونی است که مورد توجه دادگاه صادر کننده قرار نگرفته. به لحاظ عدم قابلیت استماع دعوی جلب ثالث مطروحه، در دعوی معترض ثالث، دادگاه دادنامه تجدیدنظر خواسته را در بخش مورد اعتراض مخدوش تشخیص، با انطباق تجدیدنظرخواهی با بند ه ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در قسمت فوق الاشاره، دادگاه راجع به دعوی مجلوب ثالث به خواسته الزام به تنظیم سند اجاره به طرفیت الف. را در اساس قابل استماع ندانسته، به استناد ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی، قرار رد دعوی خواهان مجلوب ثالث صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و قطعی است.

رئیس شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

موسوی رحیمی