رای دادگاه درباره طرح دعوی خلع ید با وجود انعقاد اجاره (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۳۲۵)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۰۳۲۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۳/۲۳
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	طرح دعوی خلع ید با وجود انعقاد اجاره
قاضی	مرتضوی شفیعی احمد سلیمی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره طرح دعوی خلع ید با وجود انعقاد اجاره: در صورتی که قراردادی با عنوان "اجاره " میان طرفین منعقد شده اما ارکان عقد اجاره را نداشته باشد و ملک به طور رایگان در اختیار متصرف قرار گرفته باشد، طرح دعوای خلع ید صحیح است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی آقای ه. پ. به طرفیت آقای س. پ. به خواسته خلع ید از سه دانگ یک باب مغازه به پلاک ثبتی ... به انضمام خسارات دادرسی نظر به اینکه برابر اسناد پیوست در دادخواست که اصل آن نیز رؤیت نشده مالکیت خواهان در پلاک ثبتی مورد دعوی محقق است، نظر به اینکه طبق اقرار خوانده، تصرفات خوانده نیز محرز است، نظر به اینکه خوانده دلیل جواز تصرف خود را ارایه نکرده است که مدعی قرارداد اجاره می باشد و به فرض اینکه خواهان اجازه تصرف داده باشد با دعوی خلع ید عدم رضایت خود را اعلام کرده است نظر به اینکه تصرفات خوانده در ملک غیر، حداقل از تاریخ تقدیم دادخواست غیر قانونی و غاصبانه است لذا دادگاه دعوی خواهان را محمول بر صحت تشخیص داده مستندا به مواد ۳۶۰ و ۳۱ و ۳۰۷ و ۳۰۸ و ۳۱۱ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به خلع ید خوانده از پلاک ثبتی به انضمام مبلغ ۵۲۸/۰۰۰ ریال هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس ازابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

شعبه سوم دادگاه عمومی (حقوقی) دادگستری شهرستان اسلامشهر - احمد سلیمی

رأی دادگاه بدوینظر به اینکه در دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۸۸۵۳۰۱۵۱۱ در سطر اول به جاری عبارت ششدانگ، سه دانگ قید شده است و در سطر دوم همان دادنامه به جای عبارت شد، نشد تایپ شده است لذا بدینوسیله دادنامه مذکور اصلاح و کلمه ششدانگ در سطرح اول به جای سه دانگ و (شد) به جای (نشد) تصحیح می شود این رأی برابر ماده ۳۰۹ قانون آئین دادرسی مدنی به همراه رأی اصلی به طرفین قابل ابلاغ است.

رئیس شعبه سوم حقوقی اسلامشهر - احمد سلیمی رأی دادگاه تجدیدنظر استاندر خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س. پ. به طرفیت آقای ه. پ. از دادنامه شماره ۹۳۰۱۵۱۱ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۵ صادره از شعبه ۳ دادگاه محترم حقوقی اسلامشهر که به موجب آن و همچنین رأی اصلاحی ۹۳۰۱۶۰۵ حکم به خلع ید از شش دانگ از یک باب مغازه به پلاک ثبتی ... صادر و اعلام گردیده است، دادگاه ملاحظه می نماید که عمده اعتراض تجدیدنظرخواه این است که چون بین طرفین سابقه رابطه استیجاری وجود دارد می بایست تجدیدنظرخوانده به جای طرح دعوی خلع ید، تقاضای تخلیه می نمود، در حالی که از نظر این دادگاه با عنایت به سند عادی ارایه شده که مورد تأیید طرفین است هر چند عنوان اجاره نامه قید شده است، لیکن ارکان عقد اجاره را دارا نبوده و ملک به صورت رایگان در اختیار تجدیدنظرخواه بوده است فلذا با توجه به محتویات پرونده و ادله و مستندات ابرازی طرفین و تحقیقات انجام شده، تجدیدنظرخواهی مقرون به دلیلی نیست که موجبات فسخ دادنامه معترض عنه را فراهم آورد و رأی صادره از نظر استناد به مواد و منابع قانونی و رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز فاقد اشکال بوده و بر اساس موازین قانونی و مستنبط از اصول و قواعد حقوقی اصدار یافته است، فلذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تأیید و استوار می نماید. این رأی حضوری و قطعی است.

مستشاران شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

سیدفرخ مرتضوی - مجتبی شفیعی

فهرست

دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان

نقد رأی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای س. پ. به طرفیت آقای ه. پ. از دادنامه شماره ۹۳۰۱۵۱۱ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۵ صادره از شعبه ۳ دادگاه محترم حقوقی اسلامشهر که به موجب آن و همچنین رأی اصلاحی ۹۳۰۱۶۰۵ حکم به خلع ید از شش دانگ از یک باب مغازه به پلاک ثبتی ... صادر و اعلام گردیده است، دادگاه ملاحظه می نماید که عمده اعتراض تجدیدنظرخواه این است که چون بین طرفین سابقه رابطه استیجاری وجود دارد می بایست تجدیدنظرخوانده به جای طرح دعوی خلع ید، تقاضای تخلیه می نمود، در حالی که از نظر این دادگاه با عنایت به سند عادی ارایه شده که مورد تأیید طرفین است هر چند عنوان اجاره نامه قید شده است، لیکن ارکان عقد اجاره را دارا نبوده و ملک به صورت رایگان در اختیار تجدیدنظرخواه بوده است فلذا با توجه به محتویات پرونده و ادله و مستندات ابرازی طرفین و تحقیقات انجام شده، تجدیدنظرخواهی مقرون به دلیلی نیست که موجبات فسخ دادنامه معترض عنه را فراهم آورد و رأی صادره از نظر استناد به مواد و منابع قانونی و رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز فاقد اشکال بوده و بر اساس موازین قانونی و مستنبط از اصول و قواعد حقوقی اصدار یافته است، فلذا به استناد ماده ۳۵۸ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تأیید و استوار می نماید. این رأی حضوری و قطعی است.

مستشاران شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

سیدفرخ مرتضوی - مجتبی شفیعی