رای دادگاه درباره طرح دعوی خلع ید به استناد حکم قطعی الزام به تنظیم سند رسمی (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۱۱۷۲)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۰۰۱۰۰۱۱۷۲
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۱۱/۱۲
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	طرح دعوی خلع ید به استناد حکم قطعی الزام به تنظیم سند رسمی
قاضی	محمد زیوری کوروش کرمی رجبی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره طرح دعوی خلع ید به استناد حکم قطعی الزام به تنظیم سند رسمی: حکم قطعی دادگاه مبنی بر الزام به تنظیم سند رسمی، می تواند در دعوی خلع ید به عنوان سند مثبت مالکیت خواهان مورد استناد قرار گیرد.

رأی دادگاه بدوی

خانم ش. ک. باوکالت آقای س. م. به طرفیت آقای ح.ر. الف.م. باوکالت خانم ز. ز. دادخواستی مبنی بر خلع ید از یک دستگاه آپارتمان تحت پلاک ثبتی ۷۲/۳۷ فرعی از ۷۲ اصلی ۳۷ به انضمام مطالبه خسارات دادرسی تقدیم کرده که در تاریخ ۲۷/۲/۹۳ به این شعبه ارجاع شده است. در شرح دادخواست بیان شده خواهان به موجب مبایعه نامه مورخ ۴/۴/۱۳۸۲ تحت شماره ۱۳۲ یک دستگاه آپارتمان واقع در طبقه سوم شرقی را از آقای محمد نعمتی خریداری نموده و حسب دادنامه شماره ۸۸۰۹۹۷۲۱۶۲۲۰۰۱۸۸ مورخ ۲۸/۲/۱۳۸۸ شعبه ۹۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران حکم به الزام به تنظیم سند و تحویل بیع صادر و اعلام گردید از طرف دیگر ملک در تاریخ ۱۱/۸/۱۳۸۸ توسط دادگاه به خواهان تحویل گردید لیکن خوانده آن را تصرف نموده است . در مقابل ماحصل دفاع وکیل خوانده این است که خوانده طبق مبایعه نامه مورخ ۲۰/۶/۸۲ آپارتمان متنازع فیه را از آقای نعمتی خریداری کرده و حتی وکالت برای انتقال قدرالسهم نیز صادرشده در سال۸۷ خواهان ملک را تحویل گرفته لیکن متعاقبا آقای ایرانلو آپارتمان را تصرف کرده برهمین اساس شکایت کیفری تنظیم و حکم به رفع تصرف آقای ایرانلو و اعاده تصرف خوانده صادرشده است. اینک دادگاه اعتقاد دارد اولا : طبق دادنامه استنادی شعبه ۹۰ دادگاه عمومی حقوقی تهران که در حال حاضر قطعی است مالکیت خواهان بر آپارتمان پذیرفته شده و برهمین اساس حکم به الزام به تنظیم سند رسمی صادر شده است. ثانیا : حکم کیفری استنادی خوانده صرفنظر از آنکه نمی تواند مبنای مالکیت باشد اساسا تعرضی به حقوق خواهان نداشته و طبق اصول کیفری صرفا نسبت به طرفین آن لازم الاجراست . ثالثا : مستندات خوانده تا ز. که حکم استنادی خواهان نقض نشده نمی تواند مورد استناد دادگاه قرار گیرد خوانده می تواند حقوق خود را نسبت به آپارتمان متنازع فیه به طریق قانونی پیگیری نماید ، با این اوصاف دعوا مسلم و ثابت است به استناد مواد ۳۰۸ و۳۱۱ قانون مدنی و مواد ۱۹۸،۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به خلع ید خوانده از آپارتمان تحت پلاک ثبتی ۷۲/۳۷ فرعی از ۷۲ اصلی ۳۷ و الزام وی به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه درحق خواهان صادر و اعلام می گردد. این رای حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض نزد محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد .

رئیس شعبه ۴۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران- امین رجبی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ح. الف. با وکالت خانم ز. ز. به طرفیت خانم ش. ک. از دادنامه شماره ۳۲۰...۹۳ مورخ ۹۳/۴/۱۷ صادره از شعبه ۴۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به خلع ید تجدیدنظرخواه از آپارتمان پلاک ثبتی ۳۷/۷۲ فرعی از ۷۲ اصلی ۳۷ و الزام مشارالیه به پرداخت هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه صادر گردیده است دادگاه با بررسی محتویات پرونده و استدلال مندرج در دادنامه مزبور و مفاد لایحه ضمیمه دادخواست تسلیمی تجدیدنظرخواه و پاسخ آن نظر به اینکه در این مرحله از رسیدگی از سوی تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی که موجب گسیختن دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید اقامه نگردیده است و از لحاظ رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط فاقد ایراد و اشکال اساسی می باشد وانگهی تجدیدنظرخواهی مطروح منطبق با هیچیک از شقوق مندرج در ماده ۳۴۸ قانون آئین دادرسی مدنی نمی باشد لذا با رد تجدیدنظرخواهی به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ همان قانون حکم به تأیید دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر و اعلام می کند این رأی قطعی است.

شعبه ۵۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

محمد زیوری -کورش کرمی