رای دادگاه درباره طرح همزمان دعاوی الزام به تنظیم رسمی ملک مرهونه و رفع توقیف (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۰۳۸)

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۰۳۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۱/۲۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	طرح همزمان دعاوی الزام به تنظیم رسمی ملک مرهونه و رفع توقیف
قاضی	جمشیدی جوادحمیدی امیراصلان وطن دوست

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره طرح همزمان دعاوی الزام به تنظیم رسمی ملک مرهونه و رفع توقیف: رسیدگی به دعوی الزام به تنظیم سند رسمی ملک مرهونه به انضمام دعوی الزام به رفع توقیف ملک فاقد مانع قانونی است. زیرا قاعده ممنوعیت انتقال عین مرهونه، در جریان دعوایی که در مقام اثبات ادعای حقوقی طرفین است حکومتی ندارد و مربوط به مرحله اجرای حکم است و اجرای حکم، مسبوق به تعیین تکلیف در خصوص توقیف ملک خواهد بود.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص دعوی ش. ف. بطرفیت خوانده ۱- ر. و.الف. ۲-تعاونی مسکن کارکنان آموزش و پرورش منطقه ۱۹ تهران بخواسته الزام خواندگان ۱- به تحویل مبیع ۲- تنظیم سند انتقال یک واحد آپارتمان به مساحت تقریبی ۸۴متر ازپلاک ثبتی ۱۲۴ و فرعی ۲ *** ۷ و ۳- فک رهن ۴-اخذ پایان کار و صورت مجلس تفکیکی ۵- خسارت و ضرر و زیان بابت تاخیر در تحویل مبیع از مورخ ۹۲/۹/۱۰ طبق نظر کارشناس با احتساب خسارات دادرسی دادگاه با توجه به محتویات پرونده و مستندات خواهان و استماع اظهارات طرفین و لوایح تقدیمی نامبردگان اولا حسب اظهارات طرفین ولایحه تقدیمی خواهان واینکه اظهارات خواهان براین است که مبلغ ده میلیون تومان بابت تحویل آپارتمان بوده است قبلا پرداخت نموده است که قرینه ای بر تحویل آپارتمان است واز طرفی نصب کابینت بتوسط خواهان در آپارتمان مورد نظر نیزدلیلی دیگر برتصرفات خواهان به آپارتمان متنازع فیه است پس تحویل آپارتمان محقق و محرزاست و خواسته مذکور سالبه به انتفاع موضوع می باشد ثانیا چون مبیع با احتساب وام بانکی واگذار شده و ملک نیز در رهن است پس فک رهن توجیه قانونی نداشته و بدون فک رهن آن هم تنظیم سند محمل قانونی ندارد ثالثا در خصوص خسارت ضرروزیان بابت عدم تحویل مبیع نیز دلیل محکمه پسند ارائه نشده است با احراز تحویل مبیع دیگر مطالبه خسارات اگرچه در قرار داد نیز پیش بینی نشده است قابلیت مطالبه را نداشته است مع الوصف در خصوص دعوی تحویل مبیع و خسارت و ضرروزیان دعوا را وارد ندانسته مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی صادر مینماید درخصوص فک رهن و تنظیم سند رسمی نیز مستندا به ماده ۲ قانون آئین دادرسی مدنی و ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی با توجه به شرح فوق الذکر قرار عدم استماع دعوی در موقعیت فعلی صادر می نماید لیکن در خصوص اخذ پایانکار و صورت مجلس تفکیکی با توجه به احراز بیع و تکلیف خوانده ردیف اول و قابلیت نامبرده دعوی را وارد دانسته مستندا به مواد ۱۰ و ۲۱۹ و ۲۲۰ و ۲۲۳ و ۲۲۵ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی حکم به الزام خوانده ردیف اول به اخذ پایانکار و صورت مجلس تفکیکی و به انضمام هزینه دادرسی درحق خواهان صادر مینماید و بلحاظ عدم توجه دعوی به خوانده ردیف دوم نیز مستندا به ماده ۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی ناظر به بند ۴ ماده ۸۴همان قانون قرار رد دعوی صادر مینماید آراء مذکور صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل درخواست تجدیدنظر درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرری -امیر اصلان وطن دوست

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدید نظر خواهی آقای ش. ف. بطرفیت آقای ر. و.الف. ۲.تعاونی مسکن کارکنان آموزش و پرورش نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۸۴۱ شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهرری که با عنایت به دادنامه ۹۴۰۷۹۱ این مرجع ،حکم به بطلان دعوی الزام به فک رهن صادر نموده و در خصوص تنظیم سند رسمی مستند به ماده ۵۶ قانون اجرای احکام مدنی به قرار عدم استماع سابق احراز نموده است ،اولا"ضروری است دادگاه محترم بدوی وضعیت تعاونی آموزش وپرورش را هم درخصوص دعاوی مطرح شده در آراء صادره مورد تعیین تکلیف قرار دهد ، دوم اینکه ماده ۵۶ اجرای احکام مدنی همان طور که مبرهن است در قانون اجرای احکام مدنی وضع گردیده لذا حکومتی در دادرسی که در مقام اثبات ادعای حقوقی طرفین است نداشته و بدیهی است که در فرض احراز حقوق اجرای حقوق مسبوق به تعیین تکلیف توقیف ملک بوده است و از این حیث رسیدگی به دعوی الزام به رفع توقیف همراه با دعوی الزام به تنظیم سند رسمی فاقد منع قانونی بوده و از طرف دیگر در ما نحن فیه هم دعوی الزام به فک رهن مطرح شده یعنی به اعتبار تعهدات عرفی قراررداد مستند به مواد ۲۲۰و۲۲۵ قانون مدنی فروشنده که ملزم به انتقال رسمی ملک می باشدملزم به رفع موانع و انجام مقدمات از جمله فک رهن هم بوده لذا اجابت دعوی در فرض وجود سایر شرایط با فرض دعوای الزام به فک رهن مغایرتی با رای وحدت رویه ۶۲۰-۸۶ هیات عمومی دیوان عالی کشور هم نداشته است لذا از این حیث با عنایت به اینکه تجدیدنظر خواه مدعی است وامی به آپارتمان مشارالیه اختصاص نیافته بنحوی که وام مذکور از ثمن کسر شده باشد و وام مربوط به کل ملک رافع حقوق تجدیدنظر خواه نبوده لذا از این حیث رسیدگی ماهیتی به دعوی الزام فاقد منع قانونی بوده با نقض رای معترض عنه مستند به ماده ۳۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی پرونده جهت رسیدگی به مرجع محترم بدوی اعاده می شود رای دادگاه قطعی است .

شعبه ۳۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

مهرزاد جمشیدی - جواد حمیدی