رای دادگاه درباره عبور بدون مجوز از ملک دیگری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۱۴۳۷)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۷۰۱۴۳۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۱۰/۲۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	عبور بدون مجوز از ملک دیگری
قاضی	سید قاسم فخاری حسین رجاء نبوی لاریمی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره عبور بدون مجوز از ملک دیگری: صرف عبور بدون مجوز از ملک دیگری، از مصادیق بزه مزاحمت ملکی محسوب نمی شود.

رأی دادگاه بدوی

حسب محتویات پرونده م. متهم است به تخریب یک صد و پنجاه اصل نهال و پایه های فنسی اطراف ملک شکات به اسامی ز.، ع. و الف. با وکالت ب. دادگاه با عنایت به گزارش مرجع انتظامی و اسناد و مدارک ابرازی از سوی شکات در خصوص مالکیت ملک موضوع پرونده و شکایت شکات و اظهارات گواهان و نظریه کارشناسی رسمی و استعلام صورت گرفته از اداره ثبت و این که نامبرده با وصف ابلاغ در جلسه دادگاه حضور نیافته و لایحه ای نیز تقدیم نکرده است و با توجه به کیفرخواست اصداری و سایر امارات و قرائن، انتساب بزه معنونه به مشارالیه را محرز دانسته و مستندا به ماده ۶۷۷ از قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ نامبرده را به تحمل شش ماه حبس محکوم می نماید. و در خصوص شکایت شکات علیه نامبرده دایر به مزاحمت ملکی از طریق عبور با تراکتور از ملک ایشان و با توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده و این که صرف عبور با تراکتور از داخل ملک دیگر از مصادیق مزاحمت ملکی به حساب نمی آید، لذا به لحاظ فقد دلیل کافی، توجه اتهام به نامبرده و توجها به اصل برائت و مستندا به بند الف ; از ماده ۳ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نامبرده را از اتهام مزاحمت تلفنی تبرئه می نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت ده روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این محکمه و سپس ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی دماوند- فخاری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ب. به وکالت از طرف آقایان ع. و الف. و خانم ز. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره ۰۹۴۰ مورخ ۲۶/۰۸/۱۳۹۳ شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی دماوند که متضمن برائت آقای م. از اتهامات مزاحمت ملکی که سطور پایانی دادنامه به اشتباه مزاحمت تلفنی بیان شده است، در این مرحله از دادرسی تجدیدنظرخواهان بر برائت مشارالیه اعتراض داشته ولیکن ایراد و اعتراض مؤثر و مستدلی که موجب نقض این بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته گردد به عمل نیامده و از حیث رعایت اصول دادرسی اشکال موجهی به نظر نمی رسد. با این وصف دادگاه اعتراض را محکوم به رد تشخیص و مستندا به شق الف از ماده ۲۵۷ از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی به تأیید این بخش از دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر و اعلام می دارد. این رأی قطعی است.

شعبه ۲۷ دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار

حسین رجاء- سید صادق نبوی لاریمی