رای دادگاه درباره عدم ابلاغ نظریه کارشناسی در دادگاه بدوی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۱۵۲۳)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۲۰۹۹۷۰۲۷۰۲۰۱۵۲۳ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۲/۱۱/۱۵ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | عدم ابلاغ نظریه کارشناسی در دادگاه بدوی |
| قاضی | گلی پور احمد صلاحی عباس موذن |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره عدم ابلاغ نظریه کارشناسی در دادگاه بدوی: عدم ابلاغ نظریه کارشناسی در دادگاه بدوی از موجبات نقض دادنامه در مرحله تجدیدنظر نیست.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص واخواهی آقای ح.الف. فرزند م. از دادنامه غیابی صادره به شماره ... مورخ ۲۰/۸/۱۳۹۱ که به موجب آن به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ... به مبلغ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ ریال متهم غیابا محکوم به حبس و محرومیت از داشتن دسته چک شده اند با عنایت به این که واخواه در مرحله واخواهی اظهار نمودند چک صادره بدون تاریخ صادر شده و این موضوع را کارشناس رسمی خط مورد تأیید قرار داده لذا، مستندا به ماده ۲۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی غیابی صادره نقض می شود و به استناد ماده ۱۳ قانون صدور چک مصوب ۱۳۸۲ متهم از اتهام مذکور به جهت حقوقی بودن موضوع تبرئه می شود. این رأی حضوری است و ظرف ۲۰ روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۱۶۹ دادگاه عمومی جزایی تهران گلی پور
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ع. فرزند م. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۰۰۶۷۹-۲۸/۷/۱۳۹۲ صادره از شعبه ۱۱۴۹ دادگاه عمومی جزایی تهران که در مقام واخواهی از دادنامه شماره ۹۰۱۶۶۵-۲۰/۸/۱۳۹۱ مشعر بر محکومیت تجدیدنظرخواه به اتهام صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ...-۵/۵/۱۳۹۱ به تحمل یک سال حبس و دو سال محرومیت از داشتن دسته چک صادر و به موجب این ضمن قبول واخواهی با عنایت به نظریه کارشناسی که اعلام نموده است که چک مذکور ابتدا بدون تاریخ صادر گردیده است و در مرحله زمانی دیگری با قلمی متفاوت از قلم اولیه و توسط شخص دیگری غیر از آقای ح.الف. تاریخ عددی مذکور در چک موصوف تحریر و اضافه گردیده است ضمن نقض دادنامه غیابی رأی بر برائت تجدیدنظرخوانده صادر گردیده است؛ با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و با در نظر گرفتن مفاد لایحه اعتراضیه تجدیدنظرخواه گرچه دادگاه محترم در عدم ابلاغ نظریه کارشناسی کوتاهی نموده است و در این مرحله نیز تجدیدنظرخواه اعتراضی به نظریه کارشناس نموده است این موضوع نمی تواند موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید بنابراین اعتراضی منطبق با شقوق مخلتف ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نمی باشد و از حیث رعایت تشریفات دادرسی نیز دادنامه مذکور اشکال مؤثری ندارد بنابراین ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته مستندا به بند الف ماده ۲۵۷ قانون مرقوم تأیید و استوار می گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۵۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
صلاحی مؤذن