رای دادگاه درباره عدم استرداد مال امانی توسط امین (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۱۴۷)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۱۴۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۴/۰۳
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	عدم استرداد مال امانی توسط امین
قاضی	مسعودی مقام خیرالله غفوری گوراب محمد هاد ی فضلعلی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره عدم استرداد مال امانی توسط امین: مطالبه وجوه امانی از سوی امانتگذار به صورت کتبی یا شفاهی و عدم استرداد مال امانی توسط امین، مثبت قصد تصاحب موضوع امانت از سوی امین است.

رأی دادگاه بدوی

درباره ی اتهام آقای س.ح.ر. م.ه. دایر به خیانت در امانت نسبت به مبلغ ۱۴۴.۲۳۹.۴۶۰ درهم امارات، با عنایت به مجموع محتویات پرونده و تحقیقات انجام شده و نظر به این که: اولا) احراز بزه خیانت در امانت مستلزم احراز اتلاف یا افقاد عمدی، تصاحب یا استعمال مال (یا به طور کلی شیء) امانی به ضرر صاحب و سپارنده ی آن به امین می باشد و در مانحن فیه، دلیل متقنی بر تحقق هیچ یک از موارد مزبور موجود نیست. ثانیا) هرچند به لحاظ صعوبت ناشی از شرایط تحریم بین المللی و مآلا تعسر اقامه ی دلیل، مستند قطعی بر توقیف وجوه اقامه نشده، لکن با توجه به محتویات پرونده خصوصا مفاد توافق نامه های مورخ ۱۳۸۹/۴/۱۶ و ۱۳۹۰/۸/۱۸ که هر دو بعد از طرح شکایت بین طرفین تنظیم گردیده و به موجب آن ها بر تعلق سود بانکی وجوه توقیف شده به بانک مرکزی - ولو به نحو مشروط - و نیز استمرار همکاری بین طرفین پس از حل مشکل حادث شده توافق گردیده (که فی نفسه گویای اذعان ضمنی بانک مرکزی به صحت ادعای توقیف می باشد)؛ ثالثا) در تحقیقات انجام شده توسط دادسرا دلیل قاطعی بر نادرستی ادعای متهم یافت نشده و وزارت اطلاعات نیز که بنا به درخواست بازپرس محترم، عهده دار بررسی موضوع بوده، عدم صحت ادعای متهم را تاکنون به مرجع قضایی گزارش نکرده است؛ من حیث المجموع احتمال صدق ادعای متهم به طور جدی متصور بوده و مآلا وقوع بزه معنونه محرز نیست؛ لذا به استناد اصل سی و هفت قانون اساسی، حکم برائت صادر می شود. رأی صادرشده ظرف بیست روز پس از ابلاغ، نزد دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران قابل تجدیدنظرخواهی است. ر ئیس شعبه ی ۱۰۶۳ دادگاه عمومی (جزایی) تهران - محمد هاد ی فضلعلی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی اداره دعاوی حقوقی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۲۰۰۰۴۲ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۲۳ صادره از شعبه ۱۰۶۳ دادگاه عمومی جزایی تهران که طی آن آقای س.ح.ر. م.ه. از اتهام خیانت در امانت به میزان ۴۶۰/۲۳۹/۱۴۴ درهم امارات متحده عربی برائت حاصل نموده است. بدین توضیح که با توجه به تشدید تحریم های کشورهای غربی علیه جمهوری اسلامی ایران به خصوص در رابطه با ورود فلزات گران بها (طلا و نقره) و ارزهای رایج (دلار و یورو)، بانک مرکزی در راستای عبور از تحریم و جهت تأمین نیازهای کشور و جلوگیری از بروز بحران های اقتصادی، مبادرت به انعقاد قرارداد و توافقنامه با برخی از شرکت های داخلی و خارجی ازجمله شرکت ... با موضوع ورود فلزات گران بها و اسکناس دلار نموده است. حسب قرارداد شماره ۱-۱۱۰-۸۷ مورخ ۱۳۸۷/۰۹/۱۱ و توافقات فی مابین، این شرکت موظف به تهیه و حمل حداقل پنجاه تن شمش طلا و نیز تأمین اسکناس دلار مورد نیاز آن بانک گردیده است. ولی شرکت به مفاد قرارداد و توافقات انجام شده پایبند نبوده و با سوءاستفاده از وجوه پرداختی بانک سبب ورود ضرر و زیان سنگین به این بانک و بیت المال شده است. با وجودی که بخشی از مطالبات بانک با نقد شدن ضمانت نامه بانکی تودیعی شرکت وصول شده است، بدهی شرکت اعم از اصل و فرع را ۳۰۸/۲۳۶/۱۵۱ درهم امارات معادل ۶۲۴/۶۳۷/۴۲۶/۸۶۸ ریال اعلام کرده اند. شرکت با اقرار به بدهی خود متعهد گردید با ارائه وثایق معتبر دیون خود را تصفیه کند، ولی علی رغم جلسات و مذاکرات متعدد هیچ اقدام مثبتی در این راستا انجام ندادند تا جایی که عدم تأمین دلارهای مورد نیاز بانک، موجب افزایش قیمت دلار در بازار داخلی و ایجاد بحران ارزی در کشور گردیده و موجب نابسامانی در نظام ارزی کشور شده است. لذا تقاضای تعقیب کیفری متهم فوق التوصیف و استرداد وجوه مذکور را کرده است. آقای س.م.ه. ح. به وکالت از آقای س.ح.ر. م.ه. و شرکت ... به موجب لوایح تقدیمی خویش در دفاع از شکایت مطروحه (با توجه به اینکه موکلش در سفر خارج از کشور بوده و به علت کسالت قادر به حضور نمی باشد) اظهار داشته در قرارداد مورد استناد آن بانک به صراحت تعهدات شرکت ... و ضمانت اجرای مربوطه قید شده است و حسب قرارداد مذکور شرکت موکلش ظرف شش ماه در بیست و پنج مرحله مبادرت به خرید، ارسال و تحویل کالای موضوع قرارداد به وزن تقریبی ۱۴۷۰۰ تن طلا نموده است که دلیل توانایی، حسن نیت، امانت داری و تعهد آن می باشد. بانک مرکزی متعاقب این قرارداد و حسب توانمندی شرکت مذکور و حسن عملکرد آن، بدون تنظیم هرگونه قراردادی، تقاضای خرید و ارسال نقره و دلار را نیز مطرح نموده که شرکت موکل با به کارگیری تمام توان و اعتبارش و با صرف هزینه بسیار و سود ناچیز، تقاضای مربوطه را در شرایط تحریم جهانی علیه کشور اجابت نموده و مبادرت به خرید و ارسال دو مرحله نقره به وزن بیست تن و نه مرحله دلار به میزان ۱۳۵۰۰۰۰۰۰ دلار آمریکا می نماید. به واسطه حساسیت نهادهای نظارتی کشور امارات و تردیدهای ناشی از خرید و ارسال ارز به کشور و ماهیت و چگونگی مصرف آن که ناشی از شرایط سیاسی ایران و تحریم های تحمیلی می باشد، در خرداد ماه ۱۳۸۸ مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰ درهم امارات ارسالی شرکت موکل به امارات، بدون هیچ توضیحی در یکی از بانک های آن کشور بلوکه و مسدود می شود. با اطلاع شرکت، مراتب به بانک مرکزی اطلاع داده شده و تقاضای همکاری می گردد، لیکن این بانک به جای مساعدت در مهرماه سال ۱۳۸۸ مبادرت به جلب و برداشت ضمانت نامه بانکی شرکت به مبلغ ۱۵۰۰۰۰۰۰۰ درهم امارات می نماید و در آبان ماه همان سال اقدام به درج تاریخ بر روی چک تضمین آن شرکت و طرح شکایت می کند. با توجه به حسن عملکرد و رعایت مراتب تعهد و امانت داری که حاصل ۳۶ مرحله خرید، ارسال و تحویل کالاهای ذکر شده به بانک شاکی می باشد، رابطه حقوقی طرفین را تابع قرارداد فی مابین دانسته و در فرض عدم ایفای تعهدات، ضمانت اجرای آن در قرارداد ذکر شده است و استفاده از عباراتی نظیر اخلال در اقتصاد کشور و تمسک به عناوین مشابه را نسبت به کل مطالبات فعلی بانک مرکزی، جز تلاشی برای خارج کردن موضوع از حالت حقوقی به کیفری نمی داند. در پی آن دادسرای عمومی و انقلاب ... تهران به موجب کیفرخواست شماره ۹۲۱۰۴۳۲۱۲۶۰۰۰۰۱۴ مورخ ۱۳۹۲/۰۳/۲۷ درخواست تعیین کیفر متهم آقای س.ح.ر. م.ه. را به اتهام خیانت در امانت مبلغ ۴۶۰/۲۳۹/۱۴۴ درهم امارات متحده عربی از دادگاه عمومی و انقلاب شهرستان تهران کرده است. سپس پرونده به شعبه ۱۰۶۳ دادگاه عمومی جزایی تهران ارجاع گردیده است. شعبه مرجوع الیه نیز اقدام به برگزاری جلسه دادرسی نموده که متهم همانند مرحله تحقیقات مقدماتی در دادگاه حضور نیافته لکن دو نفر وکیل دادگستری برای دفاع از وی در دادگاه حاضر شده اند. ماحصل دفاعیات وکلای متهم اجمالا و مفادا بدین شرح است که برخلاف ادعای بانک مرکزی، موکل از استرداد اصل وجه امانی یا دلار معادل آن استنکاف ننموده؛ بلکه وجوه مزبور به لحاظ ظن مقامات امنیتی امارات متحده عربی به همکاری موکل با جمهوری اسلامی ایران، توقیف گردیده و بانک مرکزی نیز علیرغم آگاهی از این امر مبادرت به طرح شکایت نموده است و به لحاظ محدودیت های امنیتی، دسترسی به مستندی دال بر توقیف وجوه تاکنون برای موکل امکان پذیر نگردیده؛ لکن قراین متعددی در پرونده موجود است که گویای حسن نیت موکل و نیز اذعان بانک مرکزی به حسن عملکرد موکل و صحت ادعای وی می باشد. ازجمله این که عملیات مهم خرید و انتقال ارز بدون انعقاد قرارداد کتبی و صرفا با توافق شفاهی به موکل واگذار گردیده که مبین اعتماد بانک مرکزی به موکل می باشد. همچنین مطابق توافقنامه ی محرمانه مورخ ۱۳۹۰/۰۸/۱۸ که فی مابین دو تن از مسئولان بانک مرکزی و نماینده ی شرکت ... (شرکت مادر) تنظیم گردیده، قید شده که در صورت پرداخت سود به وجوه توقیف شده، سود مزبور متعلق به بانک مرکزی خواهد بود که همین توافق گویای آگاهی بانک مرکزی از توقیف وجوه می باشد. افزون بر این در همین توافقنامه تصریح شده که پس از حل مشکل توقیف، قرارداد جدیدی بین طرفین منعقد شود. اگر واقعا موکل مرتکب خیانت شده و وجوه را برای خود تصاحب کرده بود، مسئولان بانک مرکزی با استمرار همکاری وی موافقت نمی کردند. ضمنا موکل بعد از توقیف وجوه، تضمین هایی در اختیار بانک مرکزی قرار داده که نشان می دهد نه تنها قصد تصاحب وجوه متعلق به بانک مرکزی را ندارد؛ بلکه در پی تداوم همکاری می باشد. نماینده حقوقی بانک مرکزی در پاسخ به مدافعات وکلای متهم ادعای توقیف وجوه امانی را متکی به دلیل ندانسته و توافقنامه تنظیم شده بین بانک مرکزی و شرکت ... را هم به لحاظ این که از یک سو مشروط بوده و دلالت قطعی بر توقیف ندارد و از سوی دیگر به تعهدات مندرج در آن عمل نشده، غیرقابل استناد توصیف نموده است. در نهایت به موجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۲۰۰۰۴۲ مورخ ۱۳۹۲/۰۵/۲۳ با این استدلال که اولا: احراز بزه خیانت در امانت مستلزم احراز اتلاف یا افقاد عمدی تصاحب یا استعمال مال امانی به ضرر صاحب و سپارنده آن به امین می باشد و در ما نحن فیه دلیل متقنی به تحقق هیچ یک از موارد مزبور موجود نیست؛ ثانیا: هرچند به لحاظ صعوبت ناشی از شرایط تحریم بین المللی و مآلا تعسر اقامه ی دلیل مستند قطعی بر توقف وجوه اقامه نشده؛ لکن با توجه به محتویات پرونده خصوصا مفاد توافقنامه های مورخ ۱۳۸۹/۴/۱۶ و ۱۳۹۰/۸/۱۸ که هر دو بعد از طرح شکایت بین طرفین تنظیم گردیده و به موجب آن ها بر تعلق سود بانکی وجوه توقیف شده به بانک مرکزی- ولو به نحو مشروط- و نیز استمرار همکاری بین طرفین پس از حل مشکل حادث شده توافق گردیده (که فی نفسه گویای اذعان ضمنی بانک مرکزی به صحت ادعای توقیف می باشد)؛ ثالثا: در تحقیقات انجام شده توسط دادسرا دلیل قاطعی بر نادرستی ادعای متهم یافت نشده و وزارت اطلاعات نیز که بنا به درخواست بازپرس، عهده دار بررسی موضوع بوده، عدم صحت ادعای متهم را تاکنون به مرجع قضایی گزارش نکرده است؛ من حیث المجموع احتمال صدق ادعای متهم به طور جدی متصور بوده و مآلا وقوع بزه معنونه محرز نیست ؛ حکم برائت متهم فوق التوصیف را صادر کرده است. علی هذا با عنایت به مراتب، تجدیدنظرخواهی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نسبت به دادنامه فوق الاشعار وارد به نظر می رسد. چه آنکه بنابر محتویات پرونده و دادنامه دادگاه بدوی، وجود رابطه حقوقی امانت آور فی مابین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و متهم آقای س.ح.ر. م.ه. مفروض و مفروغ عنه بوده است و در هیچ یک از مراحل دادرسی طرفین امر جزایی ایراد و اشکالی در رد چنین رابطه حقوقی امانت آور مطرح نکرده اند. از طرفی مقصود از بزه خیانت در امانت موضوع ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵ آن است که اگر مالی به شخصی سپرده شده و بنابر استرداد آن یا رساندن به مصرف معین باشد و شخصی که مال نزد او بوده، آن را به ضرر مالک آن تصاحب یا تلف یا مفقود یا استعمال نماید، مستحق مجازات خواهد بود. در ما نحن فیه تسلیم مبلغ ۴۶۰/۲۳۹/۱۴۴ درهم امارات متحده عربی یعنی استیلاء بانک مرکزی پایان یافته و با اختیار او، متهم تجدیدنظر خوانده آقای س.ح.ر. م.ه. بر این وجوه استیلاء و تسلط مادی پیدا کرده که علی الوجه الامانه بوده است. ولی متعاقبا متهم تجدیدنظر خوانده به عنوان امین از توافق فی مابین تخلف ورزیده و با تغییر نیت و قصد تصرف و انکار حقوق امانت گذار (بانک مرکزی) در راستای تصاحب وجوه امانی گام برداشته است و اساسا دلیلی که مدلل نماید وجوه امانی بنا به ادعا متهم و وکیل مشارالیه از باب تحریم های اقتصادی توقیف شده، ملحوظ و مشهود نبوده است. از دیگر سو، مستندات ابرازی تجدیدنظر خوانده هیچ یک دلالت بر توقیف وجوه امانی موضوع پرونده کار نزد متهم تجدیدنظر خوانده آقای س.ح.ر. م.ه. و شرکت ... ندارد و توقیف اموال دیگر شرکت ها توجیهی در تسری آن به متهم تجدیدنظر خوانده و شرکت ... ندارد. افزون بر اینکه استرداد بخشی از مال موضوع جرم در این مرحله از دادرسی توسط متهم تجدیدنظر خوانده خود گویای غیر مقرون به واقع بودن ادعای متهم و وکیل وی در توقیف اموال در راستای تحریم اقتصادی می باشد. به علاوه اینکه اقدامات متهم تجدیدنظر خوانده خارج از حدود اذن تجدیدنظر خواه در قالب تجاوز به مالکیت وجوهی که به او سپرده شده به قصد ضرر مالک و با سوءنیت و از طریق تصاحب ناروای مال دیگری بوده است. همچنان که اگر متهم و وکیل وی مدعی بکارگیری مال امانی در شرکت دیگری هم باشند که علی الفرض صحت ادعا مشمول تحریم های اقتصادی است، این اقدام به معنای به کار بردن و استعمال ناروای مال مورد امانت در هدفی غیر از آنچه بر آن توافق گردیده؛ است. مضاف بر اینکه مطالبه وجوه امانی از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به عنوان امانت گذار به صورت کتبی و شفاهی از امین و عدم بازگرداندن آن، گویای قصد تصاحب موضوع امانت از ناحیه متهم تجدیدنظر خوانده می باشد. بنابراین، دادگاه با عنایت به مراتب رأی تجدیدنظر خواسته را که مخالف قانون و محتویات پرونده اصدار یافته، شایسته تأیید ندانسته و با استناد به قسمت چهارم از بند ب ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۸۷ ضمن نقض آن، متهم آقای س.ح.ر. م.ه. را به اتهام خیانت در امانت با رعایت ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵ به تحمل هجده ماه حبس تعزیری محکوم می نماید. رأی دادگاه قطعی است.

شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

اسدالله مسعودی مقام - خیرالله غفوری گوراب