رای دادگاه درباره عدم استماع اعتراض به آرای سازمان تعزیرات حکومتی در محاکم دادگستری (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۴۳۲)

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۲۰۱۴۳۲
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۱۰/۲۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	عدم استماع اعتراض به آرای سازمان تعزیرات حکومتی در محاکم دادگستری
قاضی	یزدانی رسول دوبحری نورزاد

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره عدم استماع اعتراض به آرای سازمان تعزیرات حکومتی در محاکم دادگستری: آرای شعب تجدیدنظرسازمان تعزیرات حکومتی قطعی و لازم الاجرا بوده و قابل اعتراض و رسیدگی در محاکم دادگستری نمی باشد.

رأی دادگاه بدوی

به تاریخ ۶/۶/۸۹ شرکت الف. دادخواستی به طرفیت سازمان تعزیرات حکومتی و خانم س.الف. به خواسته ابطال دادنامه شماره ۱۰۰۵ مورخ ۲۶/۲/۸۹ شعبه ۲ تجدیدنظر استان تهران تعزیرات حکومتی که در تأیید دادنامه شماره ۱۸۲ مورخ ۲۵/۱/۸۹صادره از شعبه ۵۰ سازمان مذکور با لحاظ خسارات دادرسی را تقدیم این دادگاه کرده اند. مختصر ادعا بر این اساس است که اساسا موضوع مورد نظر در صلاحیت مرجع موضوع تبصره ۲ ماده ۳ قانون حمایت از مصرف کنندگان مصوب ۱۳۸۶ بوده ودر عین حال وقوع تقلب و گران فروشی و اتهام وارده از این مجرا به یک شرکت دولتی، عدم وجود نفع شخصی قابل تصور نبوده؛ علاوه بر آن، نماینده محترم خواهان با حضور در جلسه دادرسی و فقدان موجودی خودرو ثبت نامی به چگونگی دریافت وجه و مابه التفاوت و همچنین پرداخت های انجام یافته از ناحیه خواهان و خوانده دعوی استناد نموده و بر این اساس تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته را کرده اند. در مقام دفاع سازمان خوانده با تقدیم لایحه و حضور در جلسه دادرسی و گزارش بازرسی، موضوع گران فروشی را کاملا محرز دانسته و ادعای عدم صلاحیت را اساسا خروج موضوعی از مصداق تبصره ۲ ماده ۳ استنادی اعلام کرده است و بر این اساس تقاضای رد دعوی خواهان شده است. نظر به اینکه خوانده دیگر دعوی در مقام دفاع حاضر نشده و لایحه دفاعیه ای هم تقدیم نکرده است، دادگاه با توجه به اینکه مرجع موضوع تبصره ۲ ماده ۳ استنادی مربوط به دوران گارانتی و ضمانت است و اساسا توجهی به موضوع دعوی حاضر نداشته و ندارد و درعین حال امکان گران فروشی از ناحیه شرکت های دولتی، در جایی که عملکرد مدیران آن مبتنی بر موازین و مقررات قانونی نباشد، امری غیر ممکن نبوده و لزوما اقدام مدیران دولتی در جایی که شخصیت حقوقی دولت طرف عقد باشد، منتسب به دولت می گردد و این به معنای پذیرش آثار اعمال مدیریت مدیران در رابطه با وظایف شخصیت حقوقی است؛ خصوصا آنکه رجوع به عرف درمقام تأیید این موضوع بوده و ادعای خواهان مبنی بر عدم وجود نفع شخصی عدم جایگاه قانونی ندانسته، به ویژه آن که می بایست اقدام های انجام یافته در قالب اعمال حاکمیت و اعمال تصدی تفاوت قائل گردد و در جایی که شرکت های دولتی اعمال تصدی می نمایند، وقوع چنین عملی که مبتنی بر تحصیل نفع است، غیر متصور نبوده و نمی باشد. با وصف مراتب فوق، وقتی عدم توانایی شرکت خواهان و عدم وجود خودرو باعث تحمیل کالای دیگر به متقاضی می گردد و سقف تعهّدات متقاضی را به صورت یک جانبه افزایش می دهد، وقوع گرانفروشی امری بدیهی و منطبق بر صلاحیت سازمان خوانده دعوی بوده و براین اساس، دادگاه دعوی خواهان را در مقام ابطال و نقص رأی صادره غیر مدلل و غیرثابت تشخیص و با استناد به مدلول مواد ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۸۴، ۱۲۸۶، ۱۳۲۱ و ۱۳۲۴ قانون مدنی و مواد ۱۹۷، ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر بطلان دعوی و بی حقی خواهان را صادر و اعلام می دارد. حکم دادگاه نسبت به سازمان تعزیرات حکومتی حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. لیکن نسبت به خوانده دیگرغیابی و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن در مهلت بیست روزه قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران یزدانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

شرکت الف. با نمایندگی حقوقی آقای ن.ط. به طرفیت اداره کل تعزیزات حکومتی، خانم س.الف. نسبت به دادنامه شماره ۱۵۳ ۲۸/۲/۹۰ شعبه۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران تجدیدنظرخواهی کرده. براساس دادنامه موصوف، دعوی شرکت تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال دادنامه شماره ۱۰۰۵ ۲۶/۲/۸۹ شعبه ۲ تجدیدنظر تعزیرات حکومتی، که در تأیید دادنامه شماره ۱۸۲ ۲۵/۱/۸۹ شعبه ۵۰ سازمان مذکور صادرشده، متکی به دلیل تشخیص داده نشده و حکم به بطلان آن صادرگردیده است. دادگاه بابررسی محتویات و مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابرازی از ناحیه طرفین، نظر به اینکه رأی شعب تجدیدنظرسازمان تعزیرات حکومتی قطعی و لازم الاجراست و قابل اعتراض در محاکم دادگستری نیست؛ نظر به اینکه رأی شماره ۶۹۹ مورخ ۲۲/۳/۸۶ وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور که متضمن قابل اعتراض بودن آراء کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری است، منصرف از آراء سازمان تعزیرات حکومتی است که خود دارای شعب بدوی و تجدیدنظر است، از این رو دعوی قابل پذیرش نبوده، بنا به مراتب مذکور، تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص داده می شود و به تجویز ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقص می گردد. آن گاه به استناد ماده ۲ قانون یادشده، قرارعدم استماع دعوی صادرمی گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشاردادگاه

دوبحری نورزاد