رای دادگاه درباره عدم تحقق خیانت در امانت به لحاظ ندادن یارانۀ نقدی همسر (دادنامه شماره )
.png) | |
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۱/۰۳/۱۷ |
|---|---|
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | عدم تحقق خیانت در امانت به لحاظ ندادن یارانۀ نقدی همسر |
| قاضی | سیدکاظم ساداتی حمیدرضا طایفی موسوی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره عدم تحقق خیانت در امانت به لحاظ ندادن یارانۀ نقدی همسر: اگر شوهری از پرداخت یارانۀ نقدی همسرش به وی خودداری نماید، این عمل به لحاظ نبودن عنصر سپردن و عدم وجود رابطۀ امانی، خیانت در امانت محسوب نمیگردد.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای ب. و آزاد به لحاظ عدم دسترسی به وی دایر به ترک نفقه فرزندان مشترک و ضرب و جرح عمدی شاکیه خانم الف. ، با التفات به اوراق و مندرجات پرونده، گزارش مرجع انتظامی، شکایت شاکیه و مطالبه دیه از سوی وی، گواهی پزشکی قانونی و نیز مودای گواهی گواهان، تصویر سند نکاحیه، قرار مجرمیت و کیفرخواست تنظیمی از سوی مرجع محترم دادسرا و عدم حضور متهم در جلسه دادرسی بزهکاری نامبرده محرز و مسلم است. بنابراین دادگاه به استناد مواد ۳۰۲، ۳۱۳، ۴۸۴، ۴۹۶، ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی مشارالیه را به پرداخت شش دینار بابت دو مورد کبودی در سمت راست صورت و سمت راست پیشانی و هفت و نیم دینار بابت پنج مورد کبودی در خلف دست راست و مچ دست چپ و بازوی راست و بازوی چپ و بالای زانوی چپ و سه دینار بابت سیاه شدگی ران چپ در حق شاکیه خانم الف.م. و همچنین به اتهام ترک انفاق فرزندان مشترک با رعایت ماده۲۲ قانون فوق الذکر به لحاظ فقدان سابقه کیفری به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و در حق دولت محکوم می نماید و اما در خصوص اتهام متهم موصوف مبنی بر ترک نفقه شاکیه خانم الف.م. و خیانت در امانت در مورد یارانه نقدی، نظر به اینکه شاکیه، عدم تمایل خویش را جهت تمکین و ادامه زندگی مشترک تصریحا اعلام نموده و در مورد یارانه نقدی نیز رابطه امانی محقق نبوده و موضوع دارای وصف حقوقی می باشد علی هذا دادگاه به استناد ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، رأی بر برائت نامبرده صادر و اعلام می نماید رأی صادره در مورد ترک نفقه فرزندان مشترک و ایراد ضرب و جرح عمدی غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و در خصوص ترک نفقه شاکیه و خیانت در امانت حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه۱۱۵۱دادگاه عمومی جزائی تهران - موسوی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم الف. نسبت به دادنامه شماره ۲۷۹ مورخ ۱۷/۳/۹۱ صادره از شعبه ۱۱۵۱ دادگاه عمومی جزایی که به موجب آن تجدیدنظرخوانده به اتهام ضرب و جرح عمدی تجدیدنظرخواه به پرداخت دیه در حق وی و به اتهام ترک نفقه فرزندان مشترک به پرداخت جزای نقدی در حق دولت محکومیت یافته است و در خصوص اتهام ترک نفقه تجدیدنظرخواه و خیانت در امانت در مورد یارانه نقدی با استدلال مندرج در دادنامه بدوی رأی برائت صادر گردیده است لذا در خصوص دیه با عنایت به اینکه میزان آن کمتر از خمس دیه کامل می باشد و رأی بدوی در این خصوص قطعی است مستندا به بند دال ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری قرار رد درخواست تجدیدنظرخواهی صادر می گردد و در خصوص بقیه موارد با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی نظر به اینکه ایراد و اعتراض موجه و موثری که موجبات نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید ابراز و اقامه نشده و از حیث رعایت تشریفات قانونی و مبانی استنباط و توجه به مستندات فاقد اشکال می باشد لذا با رد اعتراض به استناد بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه تجدیدنظرخواسته تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۵۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
ساداتی - طایفی