رای دادگاه درباره عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه به ارز (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۳۷۵)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۸۰۱۳۷۵ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۱/۱۰/۱۷ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه به ارز |
| قاضی | کریمی عزت اله امانی شلمزاری محمدرضا صابر |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه به ارز: خسارت تأخیر تأدیه مقرر قانونی فقط در مورد عدم پرداخت ریال موضوعیت دارد و در موردی که طلب به ارز خارجی باشد تعلق نمی گیرد.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوای آقایان ۱ الف.غ. و ۲ الف.غ. به طرفیت آقای ر.ف. به خواسته مطالبه خسارت تأخیر در تأدیه موضوع محکوم به دادنامه های شماره ۵۱۰ مورخ ۳/۶/۸۹/۶۳۳ مورخ ۳۰/۶/۹۰ به مبلغ هشتصد و شش میلیون و یازده هزار و پانصد و شصت و هشت ریال و هزینه دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی. اولا: به استناد ماده ۵۲۲ از قانون آیین دادرسی مدنی، داین یا خواهان فقط در خصوص وجه رایج مملکت که ریال ; می باشد با وجود شرایط دیگر حق درخواست مطالبه خسارت تأخیر در تأدیه را دارد، و در خصوص دلار ; و یورو و سایر ارزهای خارجی چنین حقی را ندارد. بنابراین حکم بی حقی خواهان در خصوص مطالبه خسارت تأخیر در تأدیه صد هزار دلار و ۳۹۷/۱۰۵ یورو به استناد ماده مذکور و ماده ۱۹۷ از آن قانون صادر و اعلام می گردد. ثانیا: یکی از شروط مقید در ماده ۵۲۲ از قانون مورد نظر برای استحقاق خواهان به اخذ خسارت تأخیر در تأدیه مطالبه ; داین یا خواهان می باشد که در مانحن فیه تا تاریخ تقدیم دادخواست اولیه مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۸ از سوی خواهان ها مطالبه ای صورت نگرفته است و علیه خوانده به اتهام کلاهبرداری شکایت نموده اند که مؤثر در مقام نمی باشد. بنابراین تا تاریخ ۲۵/۱۱/۸۸ استحقاق مطالبه یا اخذ خسارت تأخیر در تأدیه را ندارند. به استناد مواد فوق الذکر، حکم بی حقی خواهان ها در این خصوص نیز صادر و اعلام می گردد. ثالثا: نظر به مطالبه خواهان ها در تاریخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۸ و صدور حکم محکومیت علیه خوانده طبق دادنامه های فوق الذکر و پرداخت مبلغ هشتصد و چهار میلیون و یک صد و ده هزار ریال در تاریخ ۱/۸/۱۳۹۰ توسط خوانده در اجرای حقوقی و عدم پرداخت مبلغ یک میلیارد و پنجاه میلیون ریال تا این (۹/۷/۱۳۹۱) و احراز تمکن خوانده و سایر شروط مقید در ماده ۵۲۲ از قانون آیین دادرسی مدنی به استناد مواد ۱۹۸، ۵۱۵ ، ۵۱۹ و ۵۲۰ و ۵۲۲ از همان قانون خوانده را به پرداخت مبلغ نهصد و سی و چهار میلیون و نود و پنج هزار و ششصد و سی و شش ریال بابت خسارت تأخیر تا آخرین شاخص اعلامی (مرداد ۱۳۹۱) و سپس از تاریخ اخیر الذکر لغایت اجرای دادنامه شماره ۶۳۲ مورخ ۳۰/۶/۹۰ صادر شده از این شعبه راجع به مبلغ یک میلیارد و پنجاه میلیون ریال و پرداخت هزینه دادرسی در حق خواهان ها محکوم می نماید. این حکم حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد بدیهی است صدور اجرائیه منوط به تودیع الباقی هزینه دادرسی در زمان صدور می باشد.
رئیس شعبه ۸۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران صابر
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی ر.ف. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۶۱۷۰۰۶۰۹ مورخ ۲۹/۷/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۸۱ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه بر اساس نرخ شاخص بانک مرکزی از تاریخ ۲۵/۱۱/۱۳۸۸ لغایت تاریخ وصول محکوم به صادر شده است، وارد نمی باشد. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته بر اساس محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی صحیحا و مطابق مقررات قانونی و خالی از هرگونه اشکال صادر شده و تجدیدنظرخواه در این مرحله از رسیدگی دلیل یا مدرک قانع کننده و محکمه پسندی که نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه را ایجاب کند ابراز ننموده و لایحه اعتراضیه متضمن جهت موجه نیست و تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از شقوق ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی مطابقت ندارد. لذا دادگاه ادعای تجدیدنظرخواه را وارد و محمول بر صحت تشخیص نداده، دادنامه مورد اعتراض را منطبق با مقررات و اصول دادرسی می داند و مستندا به قسمت آخر ماده ۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی، ضمن رد درخواست تجدیدنظرخواهی، دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.
مستشاران شعبه ۱۸ دادگاه تجدید نظر استان تهران
امانی شلمزاری کریمی