رای دادگاه درباره عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه به پول خارجی (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۲۷۵)

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۲۲۳۷۰۰۲۷۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۳/۲۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه به پول خارجی
قاضی	یزدانی دیوسالار دقیقی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه به پول خارجی: خسارت تأخیر تادیه مذکور در قانون آیین دادرسی مدنی مربوط به وجه رایج کشور (ریال) است و شامل پول های خارجی نمی شود.

رأی دادگاه بدوی

به تاریخ ۱۰/۱۲/۱۳۸۹ خانم ص.ن. به وکالت از شرکت الف دادخواستی به طرفیت شرکت ب به خواسته پرداخت خسارات وارده به موکل در پرونده کلاسه ۸۸/۶۴۴ مستندا به مدلول مواد ۳۲۳۳۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی را تقدیم این دادگاه کرده اند در مقام تشریح خواسته عنوان گردیده است که خوانده در تاریخ ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ دادخواستی به خواسته صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از ضبط ضمانت نامه های بانکی به مبلغ ۴۲۷/۰۱۷/۸ یورو را تقدیم داشته که به آن شعبه ارجاع شده است و پیرو دستور دادگاه مبنی بر تودیع ده درصد مبلغ ضمانت نامه ها به عنوان خسارت، پس از تودیع ضمانت نامه بانکی به مبلغ ۷۰/۷۴۲/۸۰۱ یورو توسط خوانده در تاریخ ۵/۱۲/۱۳۸۸ دستور موقت صادر و مورد موافقت سرپرست محترم مجتمع قضایی قرار گرفته است ولی به علت عدم پیگیری خوانده اجرا نگردیده است، نهایتا در تاریخ ۲۹/۹/۱۳۸۹ وکلای محترم خوانده دستور موقت را برای اجرا به بانک مربوطه ارائه نموده اند و بدین ترتیب مانع از ضبط ضمانت نامه ها توسط موکل و باعث ورود خسارت مادی به موکل شدند پیرو آن پس از اطلاع موکل از دستور موقت صادره نسبت به اعلام وکالت و اعتراض به دستور موقت صادره اقدام که در نهایت در تاریخ ۱۲/۱۰/۱۳۸۹ از دستور موقت رفع اثر و در تاریخ ۱۶/۱۲/۱۳۸۹ به موکل ابلاغ شده است بر این اساس با عنایت به مواد قانونی استنادی خسارت وارده به موکل از هر قبیل از جمله تأخیر در ضبط ضمانت نامه و حق الوکاله وکلا در پرونده کلاسه ۸۸/۶۴۴ حق الوکاله وکیل و هزینه دادرسی در پرونده حاضر و سایر خسارات ناشی از نوسان نرخ ارز مورد مطالبه است و در جلسه دادرسی مورخ ۱۳/۲/۱۳۹۰ (صفحه اول) در مقام سؤال دادگاه خواسته تصریحا و منجزا خسارت ناشی از کاهش ارزش پول و تأخیر تأدیه در این قسمت و در عین حال از نظر شهرت و اعتبار مالی موکل باعث خسارت معنوی به وی شده است از باب رعایت مواد ۱و۳ قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹ علاوه بر مطالبه کلیه خسارت عادی وارده خسارات معنوی نیز مورد تقاضا قرار گرفته است که در مقام دفاع آقای ف.ن. و خانم ل.ج. وکلای محترم خوانده با حضور در جلسه های دادگاه و تقدیم لوایح در مقام دفاع، چنین اظهار نمودند؛ که قرارداد منعقده واجد شرایط داوری است و با توجه به وجود پرونده در مرجع داوری به صلاحیت دادگاه ایراد به عمل آورده و مدعی آن گردیده اند که دخالت دادگاه جهت صدور دستور موقت امری استثنایی است و نمی توان آن را به دعاوی دیگر مانند دعاوی خسارت توسعه داد و همه دعاوی قراردادی و خارج از قرارداد را که به نحوی مرتبط با این قرارداد باشند در صلاحیت مرجع داوری دانسته اند و در ماهیت با استناد به متن دادخواست و صورت جلسه اولین جلسه دادرسی دادگاه به سبب دعوای مطروحه از ناحیه خواهان موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی دایر بر مطالبه خسارات ناشی از نوسان نرخ ارز و از جمله تأخیر در ضبط ضمانت نامه توجه داده و با رجوع به تحلیل از وجه رایج و اطلاق آن بر ارز خارجی در مقام تحلیل و تفسیر رأی وحدت رویه شماره ۹۰ مورخ ۱۳۵۳ برآمده و ضمن منسوخ اعلام نمودن آن به واسطه شأن نزول آن به اعتبار ماده ۷۱۹ قانون آیین دادرسی مدنی سابق و نظریه فقهای محترم شورای نگهبان قانون اساسی رأی وحدت رویه مذکور را در خصوص مطلق وجه نقد دانسته و با استناد به اینکه ارزش ارز خارجی در درون آن مستقر و نهفته است فاقد جایگاه در جهت مطالبه اعلام کرده اند. در این راستا با استناد به اینکه تغییر سبب و جهت دعوی بر اساس ملاک و ضابطه مقرر در ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی منحصرا تا پایان جلسه اول دادرسی ممکن است و به فرض مشمول چنین تغییری بر دعوی خواهان به جهت اظهار آن خارج از مهلت مقرر قانونی را مواجه با ایراد قانونی عنوان نموده اند و در عین حال به فقدان وجود ارکان مسئولیت مدنی بر ادعای مطروحه توجه داده زیرا اقدام غیرقتانونی و تقصیرآمیزی که خوانده مرتکب شده باشتد به موکل قابل انتساب ندیده و عدم اثبات چنین تقصیری در مرجع داوری اجابت تقاضای صدور دستور موقت را از ناحیه دادگاه امری قانونی اعلام و بر این مبنا انتساب فعل غیرقانونی و تقصیرآمیز را منتفی و از این مجرا رابطه علیت مبنی بر ارتباط مستقیم و بلاواسطه ورود زیان با عمل موکل را ثابت نشده و تا هنگام اتخاذ تصمیم توسط مرجع داوری غیرقابل اثبات عنوان نموده اند و اعلام شده اساسا زیان و خسارتی وارد نشده زیرا در فاصله یک ماهه اجرای دستور موقت نرخ تبدیل یورو به ریال افزایش قابل توجهی نداشته و خوانده را از این رهگذر نه تنها متحمل ضرر ندانسته اند بلکه تحصیل سود هم کرده که در این رابطه به نمودار بانک مرکزی و شاخص های نرخ یورو در آن دلالت داده اند و تلاش خوانده برای برقراری نوعی بهره به نفع خود علاوه بر افزایش ارزش مورد اشاره را قابل توجیه و دفاع ندانسته اند و حتی دریافت خسارت ناشی از تأخیر در تأدیه پول رایج داخلی را با توجه به سیاق نگارش ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مبتنی بر محدودیت ها و قیود خاص کرده و مطالبه بهره بر مبنای شاخص های بین المللی را در نظام حقوقی تهران مواجه با موانع قانونی و شرعی عنوان و در نهایت سپردن خسارت احتمالی و تقاضای صدور قرار تأمین قرار خواسته مطابق دستور دادگاه با راهکار مندرج در ماده ۳۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی و عدم لزوم تقدیم دادخواست و یا سپردن خسارت احتمالی مجوزی در جهت مطالبه خسارت ندانسته در عین حال مطالبه خسارت ناشی از اعلام وکالت در جهت رفع اثر از دستور موقت با تحلیل این نکته که چون در ماهیت دعوی موکل مواجهه با اتخاذ تصمیم نشده است را اساسا بی مبنا و فاقد جایگاه و توجیه قانونی اعلام داشته و با تأکید بر این نکته که در صورت ذی حق شناخته شدن موکل در دعوای اصلی و داوری پرداخت خسارت از این مجری و دلالت موکل به اعاده دادرسی یا طرق فوق العاده رسیدگی و دادرسی منطبق بر عدالت و نصفت قضایی نبوده، به رسیدگی دادگاه در این رابطه ایراد به عمل آورده اند و از این حیث تقاضای رد دعوی خواهان را کرده اند که متقابلا تمامی لوایح وکلای محترم خواندگان دعوی با پاسخ وکیل محترم خوانده با استدلال های مخالف و متکی به آرای قضایی و نظریه های اداره حقوقی و استنباط های مخالف مواجه گردیده است که ما حصل مباحث حقوقی مطروحه مؤید نگرش هر یک از وکلای محترم به قانون با تأکید و رویکرد به رویه های مختلف قضایی است با وصف مراتب فوق، نظر به اینکه اساسا دفاع وکلای محترم خوانده به صلاحیت دادگاه مبتنی بر یک استنباط شخصی و بر خلاف آن چه که در مقام أخذ دستور موقت ابراز شده می باشد، لیکن نامبردگان به این موضوع توجه نداشته و ندارند که هیچ منافاتی بین دعوی حاضر که مطالبه خسارت است با یک ادعای قراردادی دایر بر ایفا یا عدم ایفای تعهد وجود نداشته و ندارد و حتی به فرض حاکم شدن آنها در داوری اصل رابطه قراردادی و اثبات ادعا در آن مرجع بر مبنای یک اقدام غیرضروری و نابجا حتی با مأخذ و منشأ قراردادی، چنانچه خسارتی بر اشخاص وارد شود موجبات سلب مسئولیت شخص یا اشخاص را فراهم نساخته و چنانچه بر این مبنا و روش تحلیل و تفسیر گردد هر ذی حقی در ماهیت امر می بایست این امر را برای خویش مباح دانسته تا در مسیر اثبات حق هر فعلی را مرتکب و از مجرای آن تضرر اشخاص را فراهم نماید و همان طور که خوانده و وکلای محترم وی استدلال استثنایی بودن صلاحیت دادگاه در مقام صدور دستور موقت را می نمایند می بایست به استثنایی بودن راهکار مندرج در ماده ۳۲۴ قانون آیین دادرسی مدنی تمکین قانونی نمایند به ویژه آن که قانونگذار در ماده مذکور با وضع ماده ۳۱۸ قانون استنادی برای خواهان و متقاضی دستور موقت تکلیف به اقامه دعوی ایجاد کرده و در صورت سکوت قانون داوری تجاری بین المللی حاکمیت قاعده آمره عام مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی مشمول موضوع بوده که خوانده دعوی در مقام تحصیل دستور موقت تمکین به آن نکرده است مضاف بر آن، چنانچه قانونگذار در مقام مطالبه خسارت نظر بر عدم تقدیم دادخواست و یا صدور قرار تأمین خواسته در مقام ضبط خسارت احتمالی داشت مطابق ماده ۱۲۰ قانون آیین دادرسی مدنی این موضوع را بیان می نمود و با سکوت در این رابطه و عدم بیان صریح رجوع به اصل و مطالبه هر خواسته با رعایت تشریفات دادرسی و تقدیم دادخواست و مقدمات آن اقتضای رسیدگی قضایی است و ذکر مهلت در ماده مرقوم نه از باب حذف تشریفات بلکه رفع مرور زمانی است که پس از انقضای موعد مذکور مطالبه این قبیل خسارات قابلیت استماع خویش را از دست می دهد، در عین حال تأکید وکلای محترم خوانده به غیرشرعی بودن بهره و خسارت تأخیر در تأدیه با استناد به نظریه فقهی شورای محترم نگهبان هم فاقد جایگاه است زیرا به دلایل متعدد از جمله وضع قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون خسارات قابل (مطالبه) در خصوص چک تبصره ماده ۲ آن و وضع قانون آیین دادرسی مدنی و امکان مطالبه خسارت تأخیر در تأدیه جملگی حکایت از رجوع نظام و مرجع مذکور به قابلیت مطالبه خسارت بر این مبنا داشته و دارد اما آنچه که در پرونده امر از ناحیه وکلای محترم خوانده دفاع را مقبول دادگاه می نماید توجه به دو موضوع است ۱ وکیل محترم خواهان در جلسه اول دادرسی صراحتا خواسته خویش را به کاهش ارزش پول و (خسارت) تأخیر در تأدیه و خسارات معنوی عنوان و اعلام نموده اند و لزوما مطابق مقررات آمره قانون آیین دادرسی مدنی تغییر سبب و جهت دعوی در اثنای دادرسی مواجه با محدودیت های قانونی است که راهکار آن در ماده ۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی در مقام افزایش و کاهش خواسته و تغییر نحوه دعوی عنوان و تصریح گردیده است و این ادعا که از ابتدا خواسته بر مبنای تسبیب و قانون مسئولیت مدنی به دادگاه اعلام شده است به غیر از قسمتی که مطالبه خسارات معنوی شده منطبق بر دادخواست و صورت جلسه های دادگاه نبوده و نمی باشد و ایراد مطروحه وکلای محترم خوانده صحیح و منطبق بر مقررات است و مطالبه نرخ بهره متفاوت از کاهش و افزایش ارزش پول می باشد زیرا بهره بانکی رابطه ای است بین بانک و مشتری که بر مبنای آن طرفین در قبال سپرده کردن وجه با توافق به مأخذهای قراردادی قابلیت وصول نرخی مشخص را تعیین و لازم الاجرا می نمایند در حالی که تأخیر در تأدیه مأخذ قراردادی نداشته و مبنای آن تغییر شاخص های قیمت و حاکمیت تورم بر ارزش پول در زمان های متفاوت است علاوه بر آن هرچند دادگاه دفاع وکلای محترم خوانده در مقام منسوخ بودن رأی وحدت رویه را نمی پذیرند زیرا همان طور که آنها استدلال کرده اند شأن نزول رأی در باب وجه نقد است و کماکان تلقی این موضوع که ارز خارجی مشمول این عنوان وجه نقد می باشد یا خیر به قوت خود باقی است اما وجه رایج از نظر این دادگاه منطبق بر وجه نقد داخلی است نه ارز خارجی، بنابراین مشمول موضوع تأخیر در تأدیه موضوع ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی نمی باشد و ادعای ورود خسارت معنوی هم با توجه به اینکه اساسا قبول این ادعا که عدم دریافت یک ماه مبلغ مذکور از ناحیه موکل در مدت ضبط ضمانت نامه تا رفع اثر از آن به شهرت و اعتبار وی خدشه وارد کرده است متکی به مدارک مثبته نمی باشد قابل توجیه و مدلل نمی باشد به دلالت مدت مدیدی که طرفین در جهت انجام مذاکره نه در مقام ضبط ضمانت نامه عمل کرده اند نه در مقام اجرای دستور موقت همتی صورت نپذیرفته است قرینه ای قوی بر عدم قابلیت قبول این ادعا می باشد، در نهایت با توجه به اینکه خواهان در جهت رفع اثر از دستور موقت ناگریز از استخدام و انعقاد عقد وکالت با وکیل یا وکلای محترم دادگستری شده و با ورود آنها به پرونده دستور موقت کلاسه ۸۸۰۶۴۴ و ایراد منطبق بر ماده ۳۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی امکان رفع اثر از دستور موقت را فراهم ساخته اند و این اقدام مستلزم پرداخت حق الوکاله ولو به قدر ناچیز مبتنی بر یک دعوی غیرمالی مستلزم ورود خسارت مشمول مدلول مواد ۳۱ ۵۰۳ ۵۱۵ ۵۱۶ ۵۱۸ ۵۱۹ ۵۲۰ ۵۲۱ قانون آیین دادرسی مدنی می باشد با وصف مراتب فوق دادگاه دعوی خواهان را در مقام مطالبه خسارات کاهش ارزش پول و تأخیر در پرداخت و معنوی دادرسی و غیرمدلل و غیرثابت تشخیص و با استناد به مدلول مواد ۱۲۵۷ ۱۲۵۸ ۱۲۸۴ ۱۲۸۶ ۱۳۲۱ ۱۳۲۴ قانون مدنی و ضمن صدور حکم بر بی حقی خواهان در دعاوی مطروحه فوق با جهات و اسباب ذکر شده آن صادر و در عین حال حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ۰۰۰/۳۰۰ ریال خسارات وارده موضوع اعلام وکالت وکلای محترم خواهان در پرونده استنادی کلاسه ۸۸/۸۸۰۶۴۴ صادر و اعلام می دارد. حکم دادگاه حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۸۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران یزدانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی شرکت سهامی عام ... با وکالت خانم ص.ن. به طرفیت شرکت مدیریت ه. با وکالت خانم ل.ج. و آقای ف.ن. نسبت به دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۲۸۸۹ ۲۷/۹/۹۰ صادره از شعبه ۸۶ دادگاه عمومی تهران که به موجب آن نسبت به صدور دستور موقت بر جلوگیری از ضبط ضمانت نامه های بانکی به مبلغ ۸۰۱۷۴۲۷ یورو از تاریخ ۲۹/۹/۸۹ لغایت ۲۱/۱۰/۸۹ ادعای ورود خسارت مادی و معنوی گردیده است، دادگاه محترم بدوی ضمن رسیدگی به دعوی مطروحه و ورود در ماهیت در هر دو مورد ورود خسارات مادی و معنوی حکم به رد دعوی صادر شده، لکن نسبت به پرداخت حق الوکاله حکم به پذیرش دعوی و محکومیت خوانده صادر شده است از توجه به محتویات پرونده ۱ توقیف ضمانت نامه ارزی بیشتر از چند روز ادامه نداشته است ۲ در این مدت نه تنها نرخ یورو کاهش نداشته به نظر می رسد با افزایش نرخ مرجع نیز مواجه بوده ۳ با استناد به ۶۲ و ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی خسارت تأخیر تأدیه مربوط به وجه رایج که ریال است، شده و پول خارجی وجه رایج تلقی نمی گردد و علی هذا اعتراض مطروحه مؤثر در مقام نیست، مستندا به ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی با رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۳۷ داگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

دیوسالار دقیقی