رای دادگاه درباره عدم تعیین محدوده زمانی مطالبه اجرت المثل (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۵۰۵)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۲۲۱۷۰۱۵۰۵
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۱۲/۰۱
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای حقوقی
موضوععدم تعیین محدوده زمانی مطالبه اجرت المثل
قاضییادگاری
هوشنگ امامی
فضل اله مومنی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره عدم تعیین محدوده زمانی مطالبه اجرت المثل: اگر محدوده زمانی مطالبه اجرت المثل در دادخواست و یا تا جلسه اول دادرسی مشخص نشود، قرار رد دعوا به دلیل جزمی نبودن خواسته صادر می شود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی بانک پارسیان با وکالت ع. ع.پ. بطرفیت ف. م.الف. بخواسته تنفیذ فسخ قرارداد محکومیت تضامنی خواندگان به تادیه اجور معوقه به مبلغ ۸۴۹/۴۸۳/۳۲۴ ریال خسارت تاخیر تادیه قراردادی اقساط تا زمان تقدیم دادخواست به مبلغ ۹۱۸/۳۶۱/۱۶۷ ریال و تحویل عین مستاجره مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال وفک پلاک منصوبه بر خودروی موضوع قرارداد مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال و خسارات قانونی نظر به اینکه تحویل عین مستاجره و فک پلاک منصوبه برخودرو توجهی به خوانده مذکور نداشته مستندا به ماده ۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی ناظر بر بند ۴ ماده ۸۴ همان قانون قرار رد دعوی صادر و اعلام می شود . اما در قسمتهای دیگر نظر به اینکه مستاجر آقای ج. ن. با تحویل یک فقره چک به شماره ۲۲۱۲۰۳ بتاریخ ۲۸/۱۰/۱۳۸۹ به خواهان و پذیرش آن از ناحیه مشارالیه ( هر چند که به علت عدم موجودی برگشت شده است) در واقع موضوع فسخ منتفی و از حق فسخ مربوطه صرف نظر نمودند لذا دعوی در این قسمت نیز غیر وارد تشخیص و مستندا به ماده ۱۹۷ قانون مذکور حکم بطلان دعوی مطروحه صادر و اعلام می شود. رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی تهران- فضل اله مومنی رأی دادگاه بدویدر این پرونده به کلاسه ۹۱۰۷۱۷ بانک پ. با وکالت ع. ع.پ. بطرفیت ف. م. و ج. ن. بخواسته تنفیذ فسخ قرارداد شماره ۸۵/۲۵/۰۶/۰۱۶۴۴ تادیه اجور معوقه به مبلغ ۳۲۴۴۸۳۸۴۹ ریال تادیه خسارت تاخیر تادیه قراردادی اقساط تا زمان تقدیم دادخواست به مبلغ ۱۶۷۳۶۱۹۱۸ ریال خسارت تاخیر تادیه اقساط اجور معوقه از تاریخ تقدیم دادخواست تا اجرای حکم و اجرت المثل ایام تصرف بعد از تاریخ فسخ مقوم به ۵۱۰۰۰۰۰۰ ریال طبق بند ۱۴-۵ قرارداد تحویل عین مستاجره مقوم به ۵۱۰۰۰۰۰۰ ریال و فک پلاک منصوبه بر خودروی موضوع قرارداد که به مبلغ ۵۱۰۰۰۰۰۰ ریال تقویم شده است و خسارات دادرسی بصورت تضامنی که در دادنامه شماره ۹۱۰۷۱۷ صادر شده از این دادگاه احد از خواندگان بنام ج. ن. از قلم افتاده و در خصوص بعضی از قسمتها نیز اظهار نظر نشده است و به این علت از دادگاه تجدید نظر به این دادگاه اعاده شده است که نظر به اینکه تحویل ( استرداد ) عین مستاجره و فک پلاک منصوبه بر خودروی موضوع دعوی توجهی به خوانده ردیف دوم نداشته ( زیرا وی نه مستاجر بوده و نه پلاک بنام وی می باشد ) و همانطور که در دادنامه صدرالذکر عنوان شده مستندا به ماده ۸۹ قانون آئین دادرسی مدنی ناظر بر بند ۴ ماده ۸۴ همان قانون قرار رد آن صادر و اعلام می شود و اما در قسمتهای دیگر به علت مندرج در دادنامه مذکور حکم بطلان صادر شده است که اسمی از خوانده ردیف دوم برده نشده است و دادگاه به این دلیل که خواهان با اخذ یک فقره چک به شماره ۲۲۱۲۰۳-۸۹/۱۰/۲۸ از ج. ن. ( هر چند برگشت خورده است ) در واقع موضوع فسخ منتفی شده و با اخذ چک مذکور از حق فسخ قراردادی منصرف شده است که در این قسمت دعوی غیر وارد ( در تمام قسمتها ) و مستندا به ماده ۱۹۷ قانون صدرالذکر نیز حکم بطلان دعوی نسبت به نامبرده اخیر الذکر صادر و اعلام می شود رای صادر شده حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدید نظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی تهران- فضل اله مومنی رأی دادگاه تجدیدنظر استانتجدیدنظرخواهی آقای ع. ع.پ. به وکالت از سوی شرکت ت.الف.پبا مدیریت آقای ی.م.م. به وکالت از بانک پ. به طرفیت آقایان ۱- ج. ن. ۲- ف. م.نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۰۴۸-۹۳/۱۱/۱۸ و دادنامه شماره ۹۳۰۴۷۷-۹۳/۵/۲۹ شعبه ۹ دادگاه عمومی تهران که طی آن درباره دعاوی۱- تنفیذ فسخ قرارداد شماره ۲۸۵/۲۵/۰۶/۰۱۶۴۴ از مورخه ۹۰/۱۰/۱۲ ۲- تأدیه اجور معوقه به مبلغ ۳۲۴۴۸۳۸۴۹ ریال. ۳- تأدیه خسارت تأخیر تأدیه قراردادی اقساط تا زمان تقدیم دادخواست به مبلغ ۱۶۷۳۶۱۹۱۸ ریال .۴- تأدیه خسارت تأخیر تأدیه اقساط اجور معوقه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم.۵- اجرت المثل ایام تصرف بعد از تاریخ فسخ. ۶- تحویل عین مستأجره و فک پلاک از یک دستگاه کانتین چادری سه محور بشماره شاسی ۸۵۰۱۲۲۱۵۵ و شماره بدنه ۱۱۱۲۳ به رنگ سرمه ای مدل ۱۳۸۵ حکم به بطلان دعوی وارد ،در مورد تحویل عین و فک پلاک کانتین فوق نسبت به آقای ف. مرادی قرار رد دعوی صادر شده است وارد می باشد زیرا استدلال دادگاه بدوی و دفاع تجدیدنظرخوانده ردیف دوم در مورد تحویل یک فقره چک از سوی تجدیدنظرخوانده ردیف اول در مورخه ۸۹/۱۰/۲۵ دلیلی بر انصراف تجدیدنظرخواه از اعمال اختیارات قانونی قرارداد موصوف و تبدیل تعهد مدیونین نمی باشد زیرا تجدیدنظرخوانده ردیف اول بر فرض تحویل چک مذکور به تجدیدنظرخواه در جهت پرداخت بخشی از بدهی خود اقدام کرده است هر چند چک موصوف نیز بدلیل عدم کفایت موجودی برگشت خورده است علیهذا ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی موصوف و تأیید بخش مربوط به صدور قرار رد دعوی در باب دو موضوع تحویل عین مستأجره و فک پلاک از آن نسبت به آقای ف. مرادی این دادگاه باستناد مواد ۲-۱۹۸و۳۵۳و۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی و قرارداد فی مابین طرفین ضمن صدور حکم به تنفیذ فسخ قرارداد صدر الذکر از تاریخ ۹۰/۱۰/۱۲ آقای ج. ن. را به فک پلاک منصوبه و تحویل عین مستأجره و آقایان ج. ن. و ف. مرادی را متضامنا به پرداخت مبلغ ۴۹۱۸۴۵۷۶۷ ریال بابت اجور معوقه و خسارت تأخیر قراردادی در حق تجدیدنظرخواه محکوم می نماید.دعوی مطالبه خسارت تأخیر اجور معوقه بواسطه صدور حکم در این باب پیرامون کل قرارداد (به مبلغ ۱۶۷۳۶۱۹۱۸) که در مبلغ محکوم به کل لحاظ شده است محکوم به بطلان است.همچنین در باب دعوی مطالبه اجرت المثل اولا دعوی توجهی به آقای ف. م. ندارد در این رابطه قرار رد دعوی صادر می شود ثانیا در خصوص دعوی به طرفیت آقای ج. ن. از آنجایی که در متن دادخواست و تا جلسه اول محدوده زمانی مطالبه اجرت المثل از زمان تقدیم دادخواست مشخص نشده است لهذا در این خصوص نیز بدلیل جزمی نبودن دعوی قرار رد صادر می شود. رأی صادر شده نسبت به آقای ف. مرادی حضوری و قطعی است و نسبت به آقای ج. ن. غیابی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی قابل اعتراض در این دادگاه می باشد.

شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

هوشنگ امامی- مجیدیادگاری

فهرست


دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان

نقد رأی


رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ع. ع.پ. به وکالت از سوی شرکت ت.الف.پبا مدیریت آقای ی.م.م. به وکالت از بانک پ. به طرفیت آقایان ۱- ج. ن. ۲- ف. م.نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۰۴۸-۹۳/۱۱/۱۸ و دادنامه شماره ۹۳۰۴۷۷-۹۳/۵/۲۹ شعبه ۹ دادگاه عمومی تهران که طی آن درباره دعاوی۱- تنفیذ فسخ قرارداد شماره ۲۸۵/۲۵/۰۶/۰۱۶۴۴ از مورخه ۹۰/۱۰/۱۲ ۲- تأدیه اجور معوقه به مبلغ ۳۲۴۴۸۳۸۴۹ ریال. ۳- تأدیه خسارت تأخیر تأدیه قراردادی اقساط تا زمان تقدیم دادخواست به مبلغ ۱۶۷۳۶۱۹۱۸ ریال .۴- تأدیه خسارت تأخیر تأدیه اقساط اجور معوقه از تاریخ تقدیم دادخواست لغایت اجرای حکم.۵- اجرت المثل ایام تصرف بعد از تاریخ فسخ. ۶- تحویل عین مستأجره و فک پلاک از یک دستگاه کانتین چادری سه محور بشماره شاسی ۸۵۰۱۲۲۱۵۵ و شماره بدنه ۱۱۱۲۳ به رنگ سرمه ای مدل ۱۳۸۵ حکم به بطلان دعوی وارد ،در مورد تحویل عین و فک پلاک کانتین فوق نسبت به آقای ف. مرادی قرار رد دعوی صادر شده است وارد می باشد زیرا استدلال دادگاه بدوی و دفاع تجدیدنظرخوانده ردیف دوم در مورد تحویل یک فقره چک از سوی تجدیدنظرخوانده ردیف اول در مورخه ۸۹/۱۰/۲۵ دلیلی بر انصراف تجدیدنظرخواه از اعمال اختیارات قانونی قرارداد موصوف و تبدیل تعهد مدیونین نمی باشد زیرا تجدیدنظرخوانده ردیف اول بر فرض تحویل چک مذکور به تجدیدنظرخواه در جهت پرداخت بخشی از بدهی خود اقدام کرده است هر چند چک موصوف نیز بدلیل عدم کفایت موجودی برگشت خورده است علیهذا ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی موصوف و تأیید بخش مربوط به صدور قرار رد دعوی در باب دو موضوع تحویل عین مستأجره و فک پلاک از آن نسبت به آقای ف. مرادی این دادگاه باستناد مواد ۲-۱۹۸و۳۵۳و۳۵۸ از قانون آیین دادرسی مدنی و قرارداد فی مابین طرفین ضمن صدور حکم به تنفیذ فسخ قرارداد صدر الذکر از تاریخ ۹۰/۱۰/۱۲ آقای ج. ن. را به فک پلاک منصوبه و تحویل عین مستأجره و آقایان ج. ن. و ف. مرادی را متضامنا به پرداخت مبلغ ۴۹۱۸۴۵۷۶۷ ریال بابت اجور معوقه و خسارت تأخیر قراردادی در حق تجدیدنظرخواه محکوم می نماید.دعوی مطالبه خسارت تأخیر اجور معوقه بواسطه صدور حکم در این باب پیرامون کل قرارداد (به مبلغ ۱۶۷۳۶۱۹۱۸) که در مبلغ محکوم به کل لحاظ شده است محکوم به بطلان است.همچنین در باب دعوی مطالبه اجرت المثل اولا دعوی توجهی به آقای ف. م. ندارد در این رابطه قرار رد دعوی صادر می شود ثانیا در خصوص دعوی به طرفیت آقای ج. ن. از آنجایی که در متن دادخواست و تا جلسه اول محدوده زمانی مطالبه اجرت المثل از زمان تقدیم دادخواست مشخص نشده است لهذا در این خصوص نیز بدلیل جزمی نبودن دعوی قرار رد صادر می شود. رأی صادر شده نسبت به آقای ف. مرادی حضوری و قطعی است و نسبت به آقای ج. ن. غیابی و ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی قابل اعتراض در این دادگاه می باشد.

شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

هوشنگ امامی- مجیدیادگاری