رای دادگاه درباره عدم تمکین زوجه به دلیل مشاجرات خانوادگی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۵۸۸)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۰۲۰۱۵۸۸ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۹/۱۵ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | عدم تمکین زوجه به دلیل مشاجرات خانوادگی |
| قاضی | ارژنگی علی سیفی محمدجعفرمرتضائیان |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره عدم تمکین زوجه به دلیل مشاجرات خانوادگی: مشاجرات خانوادگی در هر حدی که باشد، هر چند مذموم است، لکن از مصادیق عدم امنیت جانی نیست.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی م.ف. به طرفیت ن.س. به خواسته الزام به تمکین زوجه به استناد کپی مصدق شناسنامه و عقدنامه، خلاصه دعوی خواهان چنین است که مطابق عقدنامه رسمی پیوستی خوانده همسر شرعی و قانونی خوانده می باشد و نامبرده بدون علت شرعی و قانونی منزل مشترک را ترک نموده است. با این وصف اجابت خواسته را درخواست نموده است. خوانده در جلسه دادرسی دعوی را مورد پذیرش قرار داده است. با عنایت به مراتب فوق و احراز رابطه زوجیت میان طرفین، بنابراین دادگاه دعوی خواهان را وارد و ثابت دانسته و مستندا به مواد ۱۱۰۲و۱۱۱۴ قانون مدنی، خوانده را به تمکین از خواهان در انجام وظایف خاص زناشویی محکوم می نماید. رأی صادر شده حضوری است، ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی قرچک – مرتضائیان
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
تجدیدنظرخواهی خانم ن.س. از دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۹۲۲۳۰۰۸۰۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۲۹ شعبه محترم اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قرچک که به موجب آن دعوی مطروحه از ناحیه تجدیدنظرخوانده آقای م.ف. به طرفیت تجدیدنظرخواه در پرونده کلاسه ۹۳۰۹۹۸۲۹۲۲۳۰۰۶۴۸ حکم به الزام به تمکین از زوجیت تصدیر گردیده است، وارد نمی باشد. رأی صادره مطابق با موازین شرعی و قانونی اصدار یافته ایرادی از حیث شکلی و ماهوی بر آن وارد نیست. استدلال و استناد محکمه محترم بدوی صحیح بوده و ادعای تجدیدنظرخواه مبنی بر عدم امنیت جانی به استناد گواهی پزشکی قانونی شماره ۲۰۱۸۴ مورخ ۱۳۹۳/۶/۸ به فرض صحت، به تنهایی نمی تواند مؤثر در مقام باشد و تکلیف زوجه نسبت به تمکین عام و خاص از زوج را زایل نماید و اساسا مشاجرات خانوادگی در هر حدی باشد، هر چند مضموم است، لکن از مصادیق عدم امنیت جانی مصرح در ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی نمی باشد و با توجه به اینکه از ناحیه تجدیدنظرخواه نیز ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی که موجبات نقض یا گسیختن دادنامه معترض عنه را در نظر دادگاه فراهم سازد، بعمل نیامده است؛ بنابه مراتب مذکور، دادگاه به استناد قسمت اخیر ماده ۳۵۸ از قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹/۱/۲۱ ضمن رد اعتراض معترض، دادنامه معترض عنه را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره مطابق ماده ۳۶۵ از همان قانون قطعی است.
رئیس و مستشار شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران
سیفی - ارژنگی