رای دادگاه درباره عدم جبران خسارت دادرسی در دعوی ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۱۹۲)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۱۶۰۱۱۹۲ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۱/۱۰/۲۴ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | عدم جبران خسارت دادرسی در دعوی ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری |
| قاضی | رحیمی موسوی محمود آبادی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره عدم جبران خسارت دادرسی در دعوی ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری: در دعوی ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری، از آنجا که اقدام کمیسیون در راستای اجرای قانون و من باب اعمال حاکمیت دولت می باشد به دلیل فقدان رابطه سببیت میان صدور رأی از ناحیه کمیسیون و ورود خسارت دادرسی، محکوم له استحقاق خسارت دادرسی را ندارد.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دادخواست آقای ی.س. فرزند ر. با وکالت آقای الف.ق. به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی مبنی بر ابطال رأی کمیسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری به شماره ۳۷۰/۸۹ مورخ ۱۱/۰۷/۱۳۸۹، به انضمام خسارت دادرسی نسبت به پلاک ثبتی ۱۲۲۴/۴۴ و ۴۵ اصلی بخش ۱۱ تهران مقوم به ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال به استناد سند رسمی مالکیت، رأی کمیسیون و ارجاع موضوع به کارشناس. دادگاه نظر به این که کارشناس اولیه و هیأت سه نفره، به سابقه احیاء ملک قبل از سال ۱۳۵۸ نظر خود را اعلام داشته و اعتراضات خوانده به کیفیتی نیست که موجبات نقض را فراهم سازد، لذا به تجویز ماده ۱۲ قانون زمین شهری و ۵۱۵ قانون آیین دادرسی مدنی، حکم به ابطال نظریه فوق و محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۸۰۰/۳ ریال حق الوکاله وکیل و ۰۰۰/۹۷۵ ریال تمبر هزینه دادرسی و سه میلیون ریال دستمزد کارشناس در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. رأی حضوری و ظرف مهلت ۲۰ رو زپس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران محمود آبادی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی اداره کل مسکن و شهرسازی استان تهران به طرفیت آقای ی.س. با وکالت آقای الف.ق. از دادنامه شماره ۱۳۳۵ مورخه ۲۳/۱۲/۹۰ صادره از شعبه ۱۲۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران، که متضمن صدور حکم بر ابطال نظریه کمیسیون ماده ۱۲ قانون ۱۲ زمین شهری به شماره ۳۷۰/۸۹ مورخه ۱۱/۷/۱۳۸۹ راجع به اعلام موات بودن پلاک ثبتی ۱۲۲۴/۴۴ و ۴۵ اصلی واقع در بخش ۱۱ تهران، به انضمام محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارات دادرسی است. دادگاه در این مرحله از دادرسی پس از بررسی مندرجات پرونده، به لحاظ ضرورت ارجاع امر به هیأت پنج نفره کارشناسی در اجراء مقررات ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی مدنی، موضوع را به لحاظ فنی بودن به هیأت ۵ نفره کارشناسان ارجاع، هیأت مذکور پس از بررسی موضوع و بررسی سوابق عکس های هوایی و سایر فاکتورهای مؤثر در تشخیص اراضی دایر از موات به شرح گزارش مورخه ۱۱/۰۸/۱۳۹۱ نظر کارشناسی خود را تقدیم دادگاه نموده. نظریه کارشناسی هیأت ۵ نفره نیز حکایت از وجود سابقه احیاء در پلاک ثبتی موضوع دعوی قبل از تصویب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری مورخه ۰۵/۰۴/۱۳۵۸ دارد، پس از ابلاغ نظریه کارشناسان هیأت ۵ نفره به تجدید نظر خواه، مشارالیه طی لایحه ۱۱۴۵ مورخه ۲۱/۰۹/۱۳۹۱ به نظریه مذکور اعتراض نموده، با مداقه در مفاد لایحه اعتراضی تجدید نظرخواه موجبی در جهت اجابت اعتراض نبوده زیرا موارد موضوع اعتراض قبلا در مراحل مختلف رسیدگی گردیده، نظریه هیأت ۵ نفره کارشناسی نیز به لحاظ انطباق آن با واقع امر قابلیت استناد داشته؛ با وصف مذکور، دادگاه در بخشی که ناظر بر ابطال رأی کمیسیون موضوع ماده ۱۲ قانون زمین شهری به شماره ۳۷۰/۸۹ مورخه ۱۱/۰۷/۱۳۸۹ می باشد، تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را وارد ندانسته و اساسا آن را به کیفیتی نمی داند تا موجبات نقض و اعلام بی اعتباری دادنامه تجدیدنظرخواسته را در بخش مذکور برای این دادگاه موجه و مدلل نماید. زیرا دادنامه تجدیدنظرخواسته مستند به گزارش هیأت ۳ نفره کارشناسان اصدار یافته که نظریه مذکور مورد تأیید هیأت ۵ نفره کارشناسان قرار گرفته - به لحاظ عدم انطباق تجدید نظرخواهی به عمل آمده با یکی از شقوق مختلف ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه موجبی در جهت اجابت تجدیدنظرخواهی و ورود خدشه به اساس تجدیدنظرخواسته در بخش ذکر شده ندیده، ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده، به لحاظ اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته در بخش ذکر شده موافق مقررات قانونی اصدار یافته، به استناد ماده ۳۵۸ قانون مذکور عینا تأیید می نماید؛ و اما در بخشی دیگر دادنامه تجدیدنظرخواسته که متضمن صدور حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارات دادرسی است، دادگاه تجدیدنظرخواهی به عمل آمده را وارد دانسته، به لحاظ مغایرت دادنامه تجدیدنظرخواسته با مقررات قانونی. دادگاه در این بخش دادنامه تجدیدنظرخواسته را قابل نقض می داند زیرا اقدامات تجدیدنظرخواه در تشخیص و اعلام موات بودن پلاک ثبتی موضوع ادعای تجدیدنظرخوانده در راستای اجرای قوانین و مقررات جاری صورت گرفته که من باب اعمال حاکمیت دولت تلقی می گردد در نتیجه نمی توان رابطه سببیت در ورود خسارت مذکور باشد. دادگاه با انطباق تجدیدنظرخواهی در این بخش با بند ه ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته در بخشی که ناظر بر محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت خسارات دادرسی است، دادگاه نسبت به خواسته مطالبه خسارت دادرسی، دعوی خواهان نخستین را وارد ندانسته به استناد ماده ۱۹۷ از قانون آیین دادرسی مدنی، حکم بر بی حقی خواهان پرونده نخستین صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
موسوی رحیمی