رای دادگاه درباره عدم رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به موارد غیرمندرج در حکم مرحلۀ بدوی (دادنامه شماره ۹۰۰۰۰۱۵۹)

شماره دادنامه	۹۰۰۰۰۱۵۹
تاریخ دادنامه	۱۳۹۰/۰۲/۲۴
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	عدم رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به موارد غیرمندرج در حکم مرحلۀ بدوی
قاضی	مهدی رضایی بهزاد سعادت زاده هدایت اله جوادی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره عدم رسیدگی دادگاه تجدیدنظر به موارد غیرمندرج در حکم مرحلۀ بدوی: دادگاه تجدیدنظر در رسیدگی خود، صرفا نسبت به آنچه که در مرحله بدوی مورد رسیدگی و صدور حکم قرار گرفته است میتواند رسیدگی نماید و در موضوعاتی که از سوی دادگاه بدوی تصمیمی اتخاذ نشده است موجبی جهت ورود این دادگاه نمیباشد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام متهم به نام الف. فرزند ن. دائر به خیانت در امانت نسبت به یک دستگاه خودرو سواری بدین توضیح که شاکی اظهار می دارد که متهم پس از فروش ماشین به اینجانب که متهم فامیل من می باشد به وی اعتماد کردم و به صورت امانت تحویل متهم داده تا با خود به ... ببرد و مدارک را بیاورد که در جاده کهریزک تصادف می کند و ماشین را به وی مسترد نکرده است و در قبال خرید ماشین، ۰۰۰/۵۰۰/۱۱ تومان داده است و تقاضای رسیدگی و مجازات متهم را نموده است متهم در مقام دفاع بیان داشت ماشین را به شاکی فروخته است و تصادف کردم و شاکی به من تلفنی گفت که ماشین تصادفی به درد من نمی خورد و تلفنی فسخ کرد و تلفنی گفت که چک ها را تحویل من بده و چکها را به برادرزاده شاکی دادم و رسید نگرفتم. برادر زاده شاکی در جلسه دادگاه حضور پیدا کرد و در ص ۷۱ پرونده بیان کرد که چک های را به عمویم رساندم البته شاهدی ندارم شاکی در رد گفتار متهم و اظهارات بیان شده استناد به شاهدی به نام ب. نمود که سه فقره چک های ثمن معامله مورخ ۷/۲/۱۳۸۸ به شماره های ۷۵۲۵۸۹ و ۷۵۲۵۹۰ و ۷۵۲۵۸۸ از نمایشگاه ... محل کار متهم اخذ کرده است. از شخص ب. در ص ۱۰۰ و ۱۰۳ تحقیق شد و اقرار به اخذ چک ها از نمایشگاه نموده است و چک های ماخوذه را به دو نفر به اسامی غ.و س. داده است تا وصول کنند و چک ها وصول شد و لذا دادگاه با توجه به کیفرخواست صادره و قرائن و امارات موجود در پرونده و دفاع بلاوجه و غیرموثر متهم و وکیلش به نام ف. بزهکاری وی محرز و عملش منطبق است با ماده ۶۷۴ قانون تعزیرات دادگاه متهم را به شش ماه حبس تعزیری محکوم می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۷۸ دادگاه عمومی جزایی تهران - رضایی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف. فرزند ن. نسبت به دادنامه شماره ۹۰۰۰۰۱۵۹ مورخ ۲۴/۲/۹۰ صادره از سوی شعبه ۱۰۷۸ دادگاه عمومی جزائی تهران که به موجب آن در مورد اتهام تجدیدنظرخواه دائر به خیانت در امانت نسبت به یک دستگاه خودرو که با احراز بزهکاری وی را به تحمل شش ماه حبس تعزیری محکوم که پس از ابلاغ و در فرجه مورد تجدیدنظرخواهی واقع و پس از ارجاع به این دادگاه و با تشکیل جلسات دادرسی و استماع شهادت شهود و مطلعین و بررسی محتویات پرونده و از آنجا که در معاملات فی مابین یک دستگاه پراید هاچ بک که آن هم حسب اقرار شاکی به نام مادر خانم وی به نام گ. بوده و تعداد سه فقره چک و مقداری هم وجه نقد به عنوان ثمن معامله بوده که چک ها بنا به اظهار متهم تجدیدنظرخواه تحویل برادرزاده شاکی شده و برادرزاده شاکی هم با قبول این امر مدعی تحویل چک ها به شاکی می باشد و همچنین خودرو پراید هاچ بک بنا به اذعان خود شاکی به دلیل مشکوک شدن نیروی انتظامی در توقیف قرار گرفته است و براین اساس تحویل متهم نگردیده است و بنا به اظهار متهم پس از وقوع تصادف شاکی معامله را فسخ کرده است و جهت اثبات ادعا دلایل و شواهدی هم ارائه داده است و شاکی جهت اثبات ادعای خود مبنی بر عدم فسخ معامله و وقوع خیانت توسط متهم به اظهارات دریافت کنندگان و وصول کنندگان چک های مذکور اشاره و استناد کرده است که با ملاحظه و بررسی اظهارات این افراد و شخصی که توسط شاکی به دادگاه بدوی معرفی شده است به نام آقای ب. در اظهارات خود به دریافت چک ها از شخصی به نام آقای ف. اشاره می کند و در مقابل سوال دادگاه از این شاهد اعلام می کند که من در نمایشگاه ... شخصی به نام ح. ندیدم و نشنیدم و از ایشان چکی نگرفتم و صرفا به شنیدن اسامی الف. و ر. از زبان آقای ف. اشاره می کند و این امر دلیل بر دریافت چکها از متهم نمی باشد و نهایتا به لحاظ عدم کفایت دلائل ابرازی از سوی شاکی و عدم اقناع وجدان قضائی بر تحقق و وقوع بزه معنونه از ناحیه متهم و عدم احراز ید امانی متهم و با وارد دانستن تجدیدنظرخواهی وی و به استناد بند ب ماده۲۵۷ و بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری و اصل ۳۷ قانون اساسی و با اعلام نقض دادنامه تجدید نظرخواسته رأی بر برائت تجدیدنظرخواه از اتهام انتسابی را صادر و اعلام می دارد و اما در خصوص تجدید نظرخواهی آقای س.م. نسبت به دادنامه مذکور با توجه به لایحه تقدیمی و اینکه نسبت به موضوع فروش مال غیر در دادسرا اتخاذ تصمیم شده است و دادگاه بدوی وفق مقررات و به کیفرخواست صادره رسیدگی کرده است و اعتراض معترض از این جهت ارتباطی به این دادگاه پیدا نمی کند، چون این-دادگاه صرفا نسبت به آنچه که در مرحله بدوی به آن رسیدگی و مورد صدور حکم قرار گرفته است می تواند رسیدگی نماید و در موضوع معنونه که از سوی دادگاه بدوی تصمیمی اتخاذ نشده است موجبی جهت ورود این دادگاه نمی باشد و در مورد قسمت دیگری از خواسته تجدیدنظرخواه که خواستار تشدید مجازات شده است با توجه به مراتب صدرالذکر و صدور رأی برائت این ایراد و اعتراض را نیز غیر وارد دانسته و به استناد بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری محکوم به رد است. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشاردادگاه

جوادی - سعادت زاده