رای دادگاه درباره عدم شمول مواد ۲۶۹ و ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی بر برخی از مصادیق ضرب و جرح و عمدی (دادنامه شماره )

تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۰۴/۰۳
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	عدم شمول مواد ۲۶۹ و ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی بر برخی از مصادیق ضرب و جرح و عمدی
قاضی	شقاقی عبدالرحیم دادگرنیا ابراهیم شیخی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره عدم شمول مواد ۲۶۹ و ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی بر برخی از مصادیق ضرب و جرح و عمدی: برخی از موارد ضرب و جرحهای عمدی، ممکن است مشمول هیچ یک از مواد ۲۶۹ و ۶۱۴ قانون مجازات اسلامی نگردد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام ۱ - ش. فرزند ع. ۲- الف. فرزند ش. هر دو دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به خانم ر.ن. به شرح منعکس در پرونده، دادگاه باتوجه به شکایت شاکی خصوصی، گواهی پزشکی قانونی، اظهارات مطلعین قضیه، کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و اظهارات و دفاعیات ناموجه متهمین، بزهکاری ایشان در نظر دادگاه محرز است، علی هذا مستندا به مواد ۳۶۷ و ۴۸۴ قانون مجازات اسلامی دادگاه نامبردگان را مشترکا و علی السویه از بابت کبودی بازوی راست و ساعد چپ و آرنج چپ و سرین چپ شاکیه به پرداخت جمعا یک فقره شش هزارم دیه کامل و از بابت ارش آسیب نسوج نرم ناحیه گردن به پرداخت یک و نیم درصد دیه کامل در حق شاکی خصوصی محکوم می نماید و از حیث جنبه عمومی جرم نیز چون صدمات وارده مشمول مواد ۲۶۹ و ۶۱۴ و تبصره های ذیل آن از قانون مجازات اسلامی نمی باشد، لذا به لحاظ فقد عنصر قانونی جرم با رد کیفرخواست صادره از دادسرا به استناد بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت نامبردگان صادر و اعلام می گردد. رأی صادره حضوری از حیث محکومیت به دیه قطعی و در سایر موارد ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه۱۱۷۳ دادگاه عمومی جزایی تهران - شقاقی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص اعتراض آقای ش. فرزند ع. و خانم الف. فرزند ش. نسبت به آن قسمت از دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۸۱۳۰۰۲۸۵ مورخ ۳/۴/۹۱ صادره از شعبه ۱۱۷۳ دادگاه عمومی جزایی تهران که متضمن محکومیت نامبردگان به پرداخت دیه در حق خانم ر. است با نگرش در مجموعه اوراق و محتویات پرونده نظر به این که مجموعه دیات مقرر در حکم کمتر از خمس دیه کامله است و حسب مقررات ماده ۲۳۲ قانون آیین دادرسی کیفری آرای دادگاه های عمومی در مورد جرایمی که مستلزم پرداخت دیه بیش از خمس دیه کامله است قابل تجدیدنظر است و دیه کمتر از خمس مشمول قسمت صدر ماده مرقوم بوده و قابلیت طرح و تجدیدنظرخواهی در مرحله تجدیدنظر را نخواهد داشت. بنا به مراتب با اوصاف و کیفیات مرقوم، دادگاه در وضعیت فعلی مواجه با هیچ گونه تکلیف قانونی در رسیدگی به تجدیدنظرخواهی نسبت به موضوع مطروحه نبوده و قرار رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان ها را صادر و اعلام می-نماید رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۳۸ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشاردادگاه

دادگرنیا - شیخی