رای دادگاه درباره عدم ضرورت انشای رأی در محدوده کیفرخواست (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۱۵۵۹)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۴۰۱۵۵۹
تاریخ دادنامه۱۳۹۱/۰۹/۲۷
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای کیفری
موضوععدم ضرورت انشای رأی در محدوده کیفرخواست
قاضیسلیمی
کمالی
صدیقی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره عدم ضرورت انشای رأی در محدوده کیفرخواست: دادگاه لزومی به تبعیت از عنوان اتهامی کیفرخواست ندارد و به تشخیص خود رفتار مادی صورت گرفته را با عنصر قانونی تطبیق و رسیدگی می نماید.

رأی دادگاه بدوی

درخصوص اتهام آقای ح. فرزند ه. دایر بر انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی شامل ۲۲ برگ با طبقه بندی سری و ۹۶ برگ خیلی محرمانه و ۲۶۵ عکس از کارکنان ص. موضوع شکایت مدیر سازمان ص. (ص ۲۶۱ پرونده) و اعلام جرم سازمان ح.، با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و مفاد کیفرخواست دادسرا و دلایل مندرج در آن و شکایت شاکی و تحقیقات شعبه تحقیق (دادیاری) و مستندات و دلایل ابرازی از جمله کشف اسناد دارای طبقه بندی در بازرسی از منزل وی و اقدامات و گزارشات س. و د. به شرح پیوست و مشاهده و ملاحظه و رؤیت این اسناد در پرونده حاضر و اظهارات و اقاریر متهم در مراحل دادرسی (دادسرا - دادگاه) و دیگر قراین و امارات موجود و نظر به اینکه ۱- مشارالیه این اطلاعات را از سیستم رایانه ای همکارانش و بدون اطلاع آنها دریافت نموده است ۲- با خروج و حمل این اطلاعات در منزل خویش به نحوی در انتشار و افشای آنها نقش داشته است ۳- حسب اسناد ارائه شده توجیهات لازم از سوی سازمان متبوع درباره ی چنین مواردی به عمل آمده است. لذا عملکرد وی در حدی است که مبین قصد و علم و اطلاع از نوع اطلاعات و کار انجام شده است و بنابراین بزهکاریش محرز و مسلم بوده و با استناد به مواد ۱ و ۲ از قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۱۳۵۳ و با رعایت ماده ۴۷ از قانون مجازات اسلامی (تعدد مادی جرایم مشابه) و رعایت ماده ۲۲ از قانون اخیرالذکر به لحاظ فقد سابقه کیفری به تحمل هجده ماه حبس محکوم می گردد و ضمنا بنا بر محتویات پرونده و انطباق رکن مادی با بزه انتسابی اتهام مشارالیه به شرح مذکور تشخیص داده شده است و اطلاق عنوان مسامحه و سهل انگاری برای این اتهام (به شرح کیفرخواست) صحیح نبوده زیرا قانون مسامحه و... را برای مأمور حفاظت این گونه اسناد پیش بینی کرده در حالی که متهم این پرونده مأمور حفاظت این اسناد نبوده است و از آنجا که دادگاه لزومی به تبعیت از عنوان اتهامی کیفرخواست ندارد و در واقع به نحو صحیح و به تشخیص خود رفتار مادی صورت گرفته را با عنصر قانونی تطبیق و اقدام می نماید، لذا مراتب مذکور با تصحیح عنوان اتهامی در پرونده منعکس و مورد رسیدگی قرار گرفته است. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۸۳ دادگاه عمومی جزایی تهران صدیقی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. با وکالت آقای ج. نسبت به دادنامه شماره ۱۶۷ مورخ ۲۴/۵/۹۱ صادره از شعبه۱۰۸۳ دادگاه عمومی تهران که متضمن محکومیت وی به تحمل حبس به اتهام انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی می باشد با توجه به مجموع محتویات پرونده، دادنامه مذکور وفق موازین و مقررات قانونی صادر و تجدیدنظرخواهی واصله با هیچ یک از شقوق ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری انطباق ندارد. علی هذا دادگاه آن را مردود اعلام و دادنامه تجدیدنظرخواسته را مستندا به ماده ۲۵۷ همان قانون تأیید و استوار می نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.

رئیس شعبه ۳۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

سلیمی کمالی