رای دادگاه درباره عدم پذیرش دعوای فسخ قرارداد (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۹۷۸)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۲۹۰۰۹۷۸ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۱/۰۸/۲۴ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای حقوقی |
| موضوع | عدم پذیرش دعوای فسخ قرارداد |
| قاضی | رحیمی احمدی حسینی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره عدم پذیرش دعوای فسخ قرارداد: فسخ، عمل حقوقی است که باید توسط ذی حق اعمال شود و خواهان نمی تواند فسخ قرارداد را از دادگاه بخواهد و نهایتا می تواند پس از اعمال فسخ، تأیید آنرا از دادگاه تقاضا نماید.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص دعوی آقای م.د. با وکالت آقای ع.ف. به طرفیت آقای م.و . به خواسته فسخ قرارداد مورخ ۱۲/۹/۱۳۸۰ به استناد بند ۴-۵ و ۱-۴ قرار داد به لحاظ عدم پرداخت ثمن معامله و خسارت دادرسی نظر به اینکه خواهان اعلام نموده است وفق قرار داد عادی مذکور دو واحد آپارتمان به خوانده فروخته ام ولیکن خوانده تا کنون نسبت به پرداخت مابقی ثمن اقدام نکرده است و با توجه به عدم انجام تعهد وفق بندهای ۱-۴ و ۴-۵ درخواست فسخ قرارداد را دارم خوانده در دفاع اعلام نموده است که از مبلغ ثمن هفتاد میلیون ریال باقی مانده است و تاکنون واحدهای مورد نظر را تحویل نداده است دادگاه با توجه به اینکه باقی مانده ثمن باید هم زمان با انتقال سند از سوی خوانده به خواهان پرداخت شود و هیچ گونه دلیلی بر انجام تعهد از سوی خواهان ارائه و اقامه نشده است و اینکه بند ۴-۵ در خصوص عدم تنظیم سند می باشد نه پرداخت ثمن و اینکه در بند ۱۰-۵ قرار داد طرفین اسقاط کافه خیارات را از خود به عمل آورده اند و هیچ گونه شرطی که متضمن تاریخ باشد در قرار داد وجود ندارد فلذا به نظر دادگاه دعوی خواهان غیر ثابت تشخیص و مستندا به ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر درمحاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.
رئیس شعبه ۱۴۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران - رحیمی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.د. با وکالت آقای ع.ف. به طرفیت آقای م.و . نسبت به دادنامه شماره ۹۱/۱۷۶ شعبه ۱۴۶ دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به رد دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر فسخ قرارداد صادر شده است با توجه به اینکه تجدیدنظرخواه در دادخواست بدوی تقاضای صدور حکم بر فسخ قرارداد مورخ ۱۲/۹/۱۳۸۰ را نموده است در حالی که اعمال فسخ یک عمل حقوقی نیست تا دادگاه بتواند انجام دهد بلکه از جمله حقوقی است که قانون به متبایعین داده تا چنانچه حق فسخ داشته باشند طبق ضوابط قانونی حق فسخ خود را اعمال نمایند و متعاقب آن تأیید فسخ را از دادگاه مربوطه تقاضا نمایند صرف نظر از اینکه اعتراض تجدیدنظرخواه وارد است یا خیر و با توجه به اینکه مورد اقتضای صدور قرار را داشته فلذا مورد از مصادیق تبصره ذیل ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی تشخیص و به استناد ماده ۳۵۸ همان قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض و قرار رد دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می گردد رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۲۹دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار دادگاه
حسینی - احمدی