رای دادگاه درباره عدم پرداخت تتمه دستمزد کارشناس (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۲۲۱)

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۲۲۱۰۰۰۲۲۱
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۲/۲۶
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	عدم پرداخت تتمه دستمزد کارشناس
قاضی	امی محمدترابی خلیلی فر

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره عدم پرداخت تتمه دستمزد کارشناس: خروج کارشناسی از عداد دلایل، ضمانت اجرای عدم پرداخت دستمزد اولیه کارشناس است؛ بنابراین در صورت عدم پرداخت مابه التفاوت دستمزد کارشناس، خارج ساختن آن از عداد دلایل متقاضی، فاقد توجیه قانونی است.

رأی دادگاه بدوی

نسبت به دادخواست خواهان خانم بتو ل ج. فرزند ع. با و کالت خانم زنیب ک. بخواسته تخلیه و مطالبه خسارات دادرسی و تاخیرتاد یه با توجه به اینکه دادگاه جهت تعیین میزان سرقفلی اقدام به ارجاع امر به کارشناسی نموده و پس از وصول نظریه خواهان علیر غم صدوراخطار رفع نقص های شماره ۵۷۳۲-۹۲و ۷۰۷۸-۹۲ اقدامی در جهت واریز مابه التفا و ت هزینه کار شناسی اقدامی ننموده و ضمانت اجرای عدم اقدام نیزدراخطاریه قید گردید ه و کار شناسی از عداد دلا یل خار ج و امکان اظهار نظر قضایی بد و ن لحاظ کار شناسی برای دادگاه مسیرنیست فلذ ا دادگاه مستندا" به مد لو ل مواد ۱۹۴و ۱۹۷و منطوق ماده ۲۵۹قانون ائین دادرسی مد نی قرارابطال دادخواست خواهان صادر و اعلام می گردد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس ازابلاغ قابل اعتراض در مرجع محترم تجدید نظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۳۹ دادگاه عمومی حقوقی تهران- حمید خلیلی فر

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی ب. ج. باوکالت م. ز. و ز. ک. نسبت به دادنامه شماره ۱۱۹۱-۳۰/۱۱/۹۲صادره ازشعبه ۳۹دادگاه عمومی حقوقی تهران که بموجب آن دعوی تجدیدنظرخواه باخواسته تخلیه یکباب مغازه موضوع قرارداداجاره شماره ۲۵۶۷۱-۲۷/۴/۵۰موردپذیرش واقع نشده وبلحاظ عدم تودیع مابه التفاوت حق الزحمه کارشناس ، کارشناسی ازعداددلایل نامبرده خارج ودراجرای مقررات ماده ۲۵۹قانون آئین دادرسی مدنی ،قرارابطال دادخواست صادرگردیده ،واردومحمول برصحت بوده وبراستدلال واستنباط محکمه نخستین خدشه واشکال قانونی وارداست زیراقطع نظرازاینکه تجدیدنظرخواه دراجرای دستوردادگاه ،مابه التفاوت دستمزدکارشناس رابموجب قبض سپرده شماره ۰۲۳۳۲۶-۲۷/۱۱/۹۲تودیع نموده،اساسا" ضمانت اجرای مذکوردرماده ۲۵۹قانون مرقوم ناظربه دستمزداولیه می باشد که تجدیدنظرخواه برابرمقررات آن راتودیع نموده است وبالحاظ انجام کارشناسی ،خارج ساختن آن ازعداددلایل متقاضی ،بلحاظ عدم تودیع تتمه حق الزحمه درمهلت مقرر،فاقدتوجیه قانونی بنظرمیرسد.بنابراین دادگاه مستندا" به ماده ۳۵۳ازقانون آئین دادرسی مدنی،ضمن پذیرش درخواست تجدیدنظرخواهی ونقض دادنامه تجدیدنظرخواسته،پرونده راجهت رسیدگی برابرمقررات به محکمه نخستین عودت می دهد.رای صادره قطعی است.

شعبه ۱۰ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

محمد حسن امی -محمد ترابی