رای دادگاه درباره عدول دادستان از کیفرخواست (دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۵۷۶)

شماره دادنامه	۹۲۰۹۹۷۰۲۲۵۹۰۰۵۷۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۲/۰۹/۰۲
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	عدول دادستان از کیفرخواست
قاضی	ناصر ولدخانی ابراهیم شیخی مقدمی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره عدول دادستان از کیفرخواست: پس از صدور کیفرخواست، دادستان نمی تواند از آن عدول کرده یا آن را تغییر دهد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقایان: ۱- ع.ب. فرزند ع.، ۴۶ ساله و دارای سابقه محکومیت کیفری، دایر بر الف: مشارکت در کلاهبرداری از آقای م.ن. به مبلغ ۷۴ میلیون تومان. ب: جعل سند و استفاده از سند مجعول (که البته در کیفرخواست نسبت به اتهام استفاده از سند مجعول اعلام عدول شده است). ج: غصب عنوان کارمند قوه قضاییه و جعل عنوان کارمند بیت رهبری. د: جعل در شناسنامه آقای ک.ل. ۲- ج.ک. فرزند ر.، ۴۸ ساله، دارای سابقه محکومیت کیفری دایر بر مشارکت در کلاهبرداری از آقای م.ن. با متهم ردیف اول، موضوع دو فقره کیفرخواست اولیه و اصلاحی شماره های ۹۰۱۰۴۳۲۱۲۷۷۰۰۰۴۵ مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۰ و ۹۱۱۰۴۳۲۱۲۶۰۰۰۰۱۵ مورخ ۲۱/۵/۹۱ صادره از ناحیه ۲۲ دادسرای عمومی و انقلاب تهران (امور اقتصادی)، بدین شرح که در کیفرخواست اولیه متعاقب اشاره به اتهامات مشارکت در کلاهبرداری و جعل و استفاده از سند مجعول و جعل عنوان کارمند قوه قضاییه، در تبیین اتهامات مذکور آمده است: آقای ن. دارای پرونده اتهامی در شعبه سوم بازپرسی همان ناحیه بوده است که متهمین به نامبرده اعلام می نمایند در قبال اخذ مبالغی می توانند مشکل وی در پرونده قضایی مذکور را حل و فصل نمایند. متهم ردیف اول خود را آقای ح. و کارمند بیت رهبری و کارمند معاونت قضایی قوه قضاییه معرفی کرده و با دفتر سرپرست مجتمع قضایی امور اقتصادی و شعبه سوم بازپرسی تماس حاصل می کند و تقاضای تسریع در حل مشکل پرونده آقای ن. را می نماید. سپس نامبردگان با تبانی و همکاری یکدیگر در ازای اقدامات انجام شده در چند نوبت مبالغی را به صورت نقد و یا واریز به حساب خانم ل.ص. (همسر متهم ردیف اول) و حساب ک.ل. (که متهم ردیف اول با جعل مدارک حسابی را به نام فرد مذکور افتتاح کرده است) از نامبردگان دریافت کرده اند. در جعل و استفاده از سند مجعول نیز مراتب از این قرار است که فردی به نام ک.ل. شناسنامه و مدارک هویتی خود را مفقود نموده و این مدارک به طریقی در دست متهم ردیف اول قرار گرفته و وی عکس خود را روی شناسنامه فرد مذکور الصاق و با مراجعه به بانک ملی ایران شعبه آرمن خود را ک.ل. معرفی و برگ درخواست افتتاح حساب را تحریر و امضاء می کند و از این طریق حساب سیبا به شماره ... را افتتاح کرده است. در کیفرخواست مذکور در تأیید اتهام اخیر به نظریه کارشناسی مرکز تشخیص هویت ناجا نیز اشاره شده است. در کیفرخواست اصلاحی دوم نیز علاوه بر عناوین اتهامی موضوع کیفرخواست اول، در خصوص عناوین اتهامی جعل عنوان کارمند بیت رهبری ; و جعل در شناسنامه آقای ک.ل. از طریق الصاق عکس ; درخواست تعیین مجازات برای متهم ردیف اول معمول شده و در بیان ادله آن به صورت جلسه تنظیمی در دفتر سرپرست محترم مجتمع قضایی امور اقتصادی و اقاریر متهم از جمله اقاریر وی به شرح صورتجلسه مورخ ۲۱/۹/۹۰ بازپرسی استناد شده است. در مراجعه به مفاد اوراق و مستندات موجود در پرونده ملاحظه می شود که بر اساس گزارش مورخ ۱/۳/۹۰ مدیر دفتر سرپرست محترم مجتمع قضایی امور اقتصادی (ص ۲۵۱ ج ۲) در اواخر ساعت اداری روز شنبه ۳۱/۲/۹۰ شخصی با دفتر سرپرست مجتمع قضایی مذکور تماس حاصل و خود را آقای ح. از واحد بازرسی دفتر مقام معظم رهبری مدظله العالی ; معرفی نموده و خواستار مکالمه با سرپرست مجتمع شده است. مدیر دفتر مجتمع با اعلام این مطلب که سرپرست مجتمع حضور ندارند از فرد مذکور درخواست شماره تماس نموده است تا بعد از حضور ایشان از طرف دفتر سرپرست مجتمع با ایشان تماس حاصل شود. فرد مذکور شماره ... را با تأکید بر ویژه بودن آن، شماره تماس خود اعلام و در ادامه اظهار داشته است: خانمی که مسئول حقوقی بانک سپه بوده و اخیرا بازنشسته شده مبلغ چهار میلیارد تومان اختلاس انجام داده است. مسئولین متخلف بانک دستگیر شده ولی این خانم توسط آن ها فراری داده شده است و تاجری به نام آقای ن. در کم و کیف این مسائل قرار دارد. مدیر دفتر سرپرست مجتمع قضایی به ایشان اعلام می نماید که این مطالب می بایست با خود سرپرست مجتمع در میان گذاشته شود و ایشان باید منتظر تماس سرپرست مجتمع با شماره مذکور باشند که با این عنوان تماس تلفنی خاتمه می یابد. متعاقب تماس تلفنی مذکور در تاریخ ۱/۳/۹۰ شخصی با هویت آقای ن. که خود را نماینده شرکت د. می نماید در دفتر سرپرست مجتمع قضایی حاضر شده و عنوان می نماید که از طرف آقای ح. وقت ملاقات با سرپرست مجتمع قضایی را دارد. متعاقب ملاقات و خروج نامبرده از دفتر، آقای ح. مجددا از طریق شماره ... با دفتر سرپرست مجتمع تماس و موفق به صحبت با سرپرست مجتمع می شود و بعد از اتمام مکالمه با سرپرست مجتمع به دفتر ایشان می گوید به آقای ن. بفرمایید با بنده تماس بگیرند. متعاقب مراتب مذکور، سرپرست محترم مجتمع قضایی امور اقتصادی که به ماهیت تماس های مذکور مشکوک بوده است، مراتب را به حراست دفتر مقام معظم رهبری مدظله العالی ; منعکس نموده و مرجع مذکور بعد از بررسی، کذب بودن ماهیت تماس و هویت فرد مذکور را اعلام می نماید. فلذا مراتب توسط دفتر سرپرست مجتمع صورت مجلس شده و در همان روز به دستور سرپرست محترم مجتمع جهت رسیدگی و اقدام مقتضی به دادسرا ارسال می شود. متعاقب مراتب مذکور نیز بر اساس صورت مجلس و گزارش دوم دفتر سرپرست مجتمع قضایی امور اقتصادی (ص ۱۷۰ ج ۱) شخصی که خود را با هویت آقای ر. از معاونت آموزش قوه قضاییه معرفی می نماید، مجددا از طریق همان خط تماس شماره ... با دفتر سرپرست مجتمع تماس حاصل نموده اما متعاقب صحبت با مدیر دفتر سرپرست مجتمع شماره تماس خود را ... اعلام نموده است. فرد مذکور در این تماس عنوان نموده است که با مدیر دفتر شعبه سوم بازپرسی دادسرای اقتصادی کار داشته اما موفق به تماس به ایشان نمی شود و با توجه به این که علت عدم توفیق وی در تماس با دفتر بازپرسی خراب بودن خطوط داخلی مجتمع و تعمیر آن بوده است، از مدیر دفتر سرپرست مجتمع درخواست کرده است که پیام ایشان به مدیر دفتر بازپرسی منتقل شود. پیام ایشان به مدیر دفتر بازپرسی از این قرار بوده است: عطف به پرونده آقای ن. (متهم در شعبه سوم بازپرسی) به خانم ... بفرمایید که آقای ن. خودش خوش حسابی کرده و دیون بانک را پرداخت نموده. حدودا یک میلیارد پرداخت کرده. کاری کنید که شرکت ایشان به ورشکستگی نرسد. ایشان قرار بود که چهارشنبه به شعبه بیاید ما به او گفتیم که امروز به شعبه نرو همان دوشنبه به شعبه برو. ; متعاقب این اظهارات مدیر دفتر سرپرست مجتمع به ایشان می گوید: خانم ... همکار اداری ماست و کاری از عهده ایشان برنمی آید و شما این توضیحات را باید با قاضی پرونده صحبت کنید که فرد مذکور عنوان می نماید: شما به خانم ... بگویید. ایشان در جریان کار پرونده هستند. ; مراتب فوق نیز توسط دفتر سرپرست مجتمع قضایی امور اقتصادی صورت مجلس شده و به دستور معاون سرپرست مجتمع (پیرو گزارش قبلی) به دادسرا ارسال می شود. اوراق مربوط به اظهارات مدیر دفتر سرپرست مجتمع قضایی درخصوص مفاد گزارش های مذکور نیز که به عنوان مطلع مورد بازپرسی قرار گرفته است، در صفحات ۱۸۶ الی ۱۸۹ از جلد ۱ مضبوط است. متعاقب ارجاع موضوع به دادسرا تحقیقات گسترده و مفصل مرجع انتظامی (دایره آگاهی) مشخص می شود که آقای ع.ب. (متهم ردیف اول) همان کسی است که به شرح فوق با مراجع قضایی تماس حاصل و خود را با هویت های مختلف ح. ; و ر. ; به عنوان کارمند بیت رهبری و کارمند قوه قضاییه معرفی نموده و بعد از دسترسی به متهم ب. مراتب مذکور در موارد متعدد از جمله به شرح صفحه ۱۵۶ از جلد ۱ توسط متهم نامبرده مورد اعتراف قرار گرفته است. بر اساس مفاد برگه سوابق ارسالی از طرف دایره تشخیص هویت (ص ۱۱۰ ج ۱) متهم نامبرده دارای ۵ فقره سابقه سوء کیفری تحت عناوین کلاهبرداری، جعل اسناد دولتی و خرید اراضی موات، مواد مخدر، کلاهبرداری و خیانت در امانت و جعل اسناد و کلاهبرداری است. هم چنین نتیجه تحقیقات مرجع انتظامی حاکی از آن است که فرد دیگری با هویت ج.ک. (متهم ردیف دوم) نیز در اقدامات متهم نامبرده مشارکت داشته و نامبردگان در رابطه با همان تماس هایی که متهم ردیف اول تحت عنوان کارمند بیت رهبری و کارمند قوه قضاییه با دفتر سرپرست مجتمع قضایی داشته و هم چنین تحریر چند لایحه و تحویل آن به شعبه بازپرسی، تعداد ۵ فقره چک مجموعا به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۹۰/۱ ریال معادل یکصد و نه میلیون تومان را از آقای م.ن. (تحت عنوان حل مشکل وی در پرونده قضایی سوم بازپرسی) دریافت نموده اند که چهار فقره از چک های مذکور به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۷۴۰ ریال از بانک های مربوطه وصول و بین متهمین تقسیم شده و یک فقره چک به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۵۰ ریال قبل از توفیق متهمین در وصول مبلغ آن، توسط اداره آگاهی ضبط گردیده است. لازم به ذکر است که برخی از لوایح قضایی تهیه شده توسط متهمین در بازرسی از محل کار متهم ج.ک. کشف گردیده است. در تحقیقات اداره آگاهی تلفن های مورد استفاده توسط متهمین نیز مورد بررسی قرار گرفته و مشخص شده است که شماره ... که تحت عنوان شماره متعلق به بیت رهبری مورد استفاده متهمین قرار گرفته مربوط به تلفن همگانی کارتی در بزرگراه رسالت بوده و شماره ... نیز مربوط به معاونت قضایی قوه قضاییه در خیابان ولیعصر بوده است که این شماره مخابراتی و مورد استفاده مراجعین به معاونت مذکور بوده است. برخی دیگر از شماره های استفاده شده نیز متعلق به متهم ج.ک.، خانم ل.ص. (همسر متهم ردیف اول) و اشخاص دیگر بوده است (ص ۲۳۶ و ۲۳۷ ج ۲). اقدام دیگری که در طول تحقیقات مدنظر اداره آگاهی بوده، ردیابی وجوه چک های ارائه شده از جانب آقای م.ن. به متهمین بوده است. در این تحقیقات مشخص می شود که سه فقره از چک ها توسط متهم ج.ک. وصول شده و نامبرده بعد از برداشت حق السهم متعلق به خود مابقی وجوه را در حساب خانم ل.ص. و یک فقره حساب به نام ک.ل. واریز نموده است. ادامه بررسی های مرجع انتظامی منجر به این نتیجه شده است که حساب متعلق به ک.ل. مجعول بوده و متهم ردیف اول (ع.ب.) بعد از دستیابی به شناسنامه مفقود فرد مذکور و الصاق عکس خود بر روی آن و جعل اوراق افتتاح حساب بانکی و امضای آن از جانب ک.ل.، مبادرت به افتتاح حساب بانکی مذکور نموده تا به زعم خود رد وجوه را گم کرده و امکان کشف جرم را معدوم نماید. متهم ب. مدعی است این اقدام به پیشنهاد متهم ک. و با توجه به سابقه اشتغال وی در بانک صورت گرفته است. نظریه مرکز تشخیص هویت پلیس آگاهی تهران بزرگ در خصوص جعل اوراق بانکی مذکور در صفحه ۳۰۴ از جلد ۲ پرونده مضبوط است که مفادا مؤید جعل توسط متهم مذکور بوده و مراتب مذکور در طول تحقیقات نیز به صورت مکرر مورد اعتراف متهم ع.ب. قرار گرفته است. تصویری از سوابق مربوط به جعل شناسنامه ک.ل. و افتتاح حساب بانکی به نام نامبرده و استفاده از حساب مذکور نیز در صفحات ۱۱۵ الی ۱۳۶ از جلد ۱ مضبوط است. لازم به ذکر است که ماهیت حساب مذکور قبل از شناسایی و دسترسی به متهم ب. مشخص شده و در راستای اقدامات قضایی مسدود گردیده و مفاد گزارش انتظامی منعکس در صفحه ۱۳۶ از جلد مذکور حکایت از آن دارد که متهم ب. به محض اطلاع از مسدودی حساب مذکور طی چندین مرحله با رئیس شعبه بانک مربوطه تماس تلفنی حاصل نموده و با معرفی خود به عنوان مأمور آگاهی و دادگستری و یا معرفی خود به عنوان ک.ل. جویای علت مسدودی حساب مذکور شده است. در خصوص خانم ل.ص. نیز با توجه به این که خط ایرانسل استفاده شده توسط متهم ب. به نام وی بوده است، مشارالیها مورد شناسایی قرار گرفته و در تحقیقات اولیه خود را فاقد همسر و فرزند معرفی نموده و مدعی شده است که خط ایرانسل وی مفقود شده و توسط شخصی مورد استفاده قرار گرفته است. طی چندین صفحه تحقیقاتی که در مراحل مختلف و در مرجع انتظامی از مشارالیها صورت پذیرفته است، نامبرده با مهارت قابل توجهی پاسخ های کذبی را ارائه نموده است. اما ادامه تحقیقات و استعلام وضعیت سجلی و خانوادگی و از ثبت احوال منجر به این نتیجه شده است که ادعاهای وی کذب بوده و مشارالیها همسر متهم ع.ب. بوده و بخشی از وجوه مورد کلاهبرداری نیز به حساب وی واریز شده است. موضوع رسیدگی به اتهامات این خانم از جمله موارد تذکر دادگاه به دادسرا بوده است که نحوه رسیدگی دادسرا نسبت به تذکر مذکور و سایر نواقص اعلام شده از جانب دادگاه در صورت مجلس اعلام ختم رسیدگی (مورخ یوم جاری) مورد اشاره قرار گرفت که می بایست در امر نظارت به امور دادسرا مورد توجه قرار گیرد. در جریان تحقیقات دادسرا و مرجع انتظامی آقای م.ن. نیز مورد تحقیق قرار گرفته و متعاقب این تحقیقات بوده است که آقای ب.ح. در تاریخ ۲۰/۶/۹۰ به وکالت از نامبرده شکایتی را مطرح و ضمن اشاره کوتاه به پرونده اتهامی موکل خود در شعبه سوم بازپرسی اعلام نموده است: ... شرکت موکل آقای م.ن. که تحت عنوان شرکت د. می باشد در امر واردات خودرو مشغول به فعالیت بوده، مواجه با شکایت بانک سپه و جلوگیری از خروج خودروهای خویش از طریق گمرک ایران می گردد که در این راستا به شعبه سوم دادسرای آن مجتمع مراجعه و با توجه به در میان گذاردن مشکل فوق با احد از دوستان خویش به نام آقای ک. و این که آنان هیچ عمل خلاف قانونی مرتکب نگردیده اند. فرد مذکور اعلام می نماید که از طریق مؤسسه حقوقی که دارای روابط قوی در دستگاه قضایی می باشند اقدام به کمک می تواند بنماید و در این راستا با جلب اعتماد و اطمینان موکل و ایجاد ارتباط و معرفی شخصی با هویت ر. و ح. اظهار می دارند که وکالت شرکت موکل را بر عهده خواهند داشت و اظهار می داشتند که دارای روابط گسترده در بیت مقام معظم رهبری و قوه قضاییه می باشند و در این راستا نسبت به اخذ وکالت نامه از موکل و دریافت مبلغ ۷۴ میلیون تومان طی ۴ فقره چک اقدام می نمایند که آقای ک. اظهار داشته نسخه ای از وکالت نامه پس از امضاء و الصاق تمبر به موکل داده خواهد شد که این عمل نیز انجام نشده و مشتکی عنهم اظهار می دارند که با ... [سرپرست مجتمع] و بازپرس پرونده صحبت گردیده و مشکل قانونی وجود ندارد و حال آن که بعدا معلوم گریده اشخاص فوق به انحاء مختلف با بازپرس و سرپرست محترم دادسرای امور اقتصادی مکاتبه و تماس تلفنی نموده اند و مشخص گردیده ادعاهای آنان بی اساس بوده و اساسا اشخاص مزبور نه به شغل وکالت اشتغال دارند و نه در بیت مقام معظم رهبری مشغول می باشند که با جعل عنوان و جلب اعتماد موکل موجبات بردن مال وی را حاصل نموده اند که در این راستا موکل چندین مرحله به آقای ک. مراجعه و مشارالیه مدعی بی اطلاعی گریده و اظهار داشته وجوه مأخوذه از موکل در اختیار وکیل به نام حاج آقای ر. و ح. می باشد که به حساب آنان واریز شده است و تقاضای مهلت جهت اخذ رضایت موکل را نموده است. در خصوص متهم ج.ک. نتیجه تحقیقات اداره آگاهی نیروی انتظامی حاکی از آن است که نامبرده قبلا کارمند بانک بوده و بر اساس پاسخ اداره تشخیص هویت (ص ۱۰۹ ج ۱) در سال ۱۳۸۴ به اتهام جعل سند رسمی و استفاده از سند مجعول و کلاهبرداری در شعبه ۱۱ ناحیه ۱۲ دادسرای تهران مورد تعقیب قرار گرفته است. وی در جلسه مورخ ۱۷/۱۱/۹۰ این دادگاه نیز اقرار نموده است که یک فقره پرونده کیفری در ناحیه ۳ از دادسرای تهران داشته و مدعی شده است که وجوهی را بابت کارسازی پرونده مذکور به متهم ب. داده است (مجموع اظهارات و اعترافات متهمین ب. و ک. در جلسه مذکور مؤید سابقه آشنایی آنان با یکدیگر بوده و مبین کذب ادعاهای آنان در خصوص عدم آشنایی قبلی با یکدیگر است). وی بعد از انفکاک از بانک که نحوه آن در تحقیقات مشخص و منعکس نیست مبادرت به تأسیس یک دفتر و کارسازی (کارچاق کنی) در امور وام های کلان، خرید و فروش وام مسکن و سایر امور بانکی نموده و به مدت ۱۲ سال در این امور اشتغال داشته است. با توجه به مفاد صورت جلسه مندرج در صفحه ۲۵ از جلد ۱ پرونده در بازرسی از دفتر مذکور تعدادی اسناد و مدارک مرتبط با امور بانکی و ملکی و تعداد ۹ فقره مهر با نقوش مختلف و تعدادی لوایح قضایی خطاب به شعبه سوم بازپرسی دادسرای امور اقتصادی از محل مذکور کشف شده است. در تحقیقات مقدماتی که توسط اداره آگاهی و دادسرا صورت گرفته است، اظهارات آقای م.ن. در خصوص نحوه آشنایی خود با متهم ج.ک. دارای تناقض بوده است. اما مجموع قرائن و امارات حاصل از مجموع تحقیقات صورت گرفته حکایت از آن دارد که آشنایی آقای م.ن. با متهم مذکور نیز مرتبط با اشتغال متهم در امر کارچاق کنی وام و امور بانکی بوده و مشارالیه در خصوص چندین فقره ضمانت نامه بانکی با آقای ن. همکاری داشته و آقای ن. به لحاظ امکان ارتباط این موضوع با پرونده قضایی شکایت بانک سپه از وی، سعی در کتمان حقیقت در خصوص مذکور دارد. فلذا متهم ک. در خصوص سابقه و نحوه این آشنایی (در موارد متعدد از جمله به شرح صفحه ۱۶ از جلد ۱) می گوید: ... [آقای م.ن.] جهت دریافت وام به اینجانب مراجعه کرد و ایشان را به چندین بانک معرفی کردم. حتی حساب بانکی باز کرده و ایشان در یکی از بانک ها حساب باز نمودند و وجه واریز نمودند. ایشان خودشان ابتدا ضمانت نامه داشتند و توسط شخص دیگری به نام آقای ر. یک فقره ضمانت نامه به مبلغ ۵/۱ میلیارد تومان چنج کردند و ایشان به من کارمزد دادند. ; متعاقب این سابقه آشنایی و متعاقب طرح شکایت بانک سپه بر علیه آقای م.ن. و یکی از کارمندان بانک سپه مبنی بر جعل ضمانت نامه و اختلاس از بانک مذکور، آقای ک. متهم ع.ب. را به عنوان فرد ذی نفوذ در مرجع قضایی و قادر به حل مشکل قضایی آقای م.ن. به نامبرده معرفی نموده و متعاقب تماس های مارالاشاره آقای ع.ب. با مرجع قضایی، وجوه قابل توجهی را در این راستا از نامبرده دریافت نموده است که بخشی از آن نصیب خود نامبرده شده و بقیه آن به حساب خانم ل.ص. و (همسر متهم ردیف اول) و یا حساب بانکی جعلی به نام ک.ل. واریز و توسط متهم ع.ب. و ایادی وی برداشت شده و بعضا در حساب متعلق به خانم ب.م. (مادر متهم ردیف اول) گردش داده شده است. بنا به مراتب مذکور هر چند آقای م.ن. در شکوائیه و اظهارات خود تلاش نموده اعتماد خود به متهمین را به ادعای متهمین در خصوص داشتن مؤسسه حقوقی و موضوع وکالت متهمین مرتبط نماید، اما به نظر می رسد نحوه این ادعا نیز به لحاظ تبعات حقوقی موضوع و امکان ارتباط آن با پرونده اتهامی موضوع شکایت بانک سپه بوده و برخی از زوایای قضیه از جمله نحوه پرداخت یک فقره چک ۵ میلیون تومانی به متهم ب. در زیر پل سید خندان که همراه با اقدامات احتیاطی از جانب متهمین و نامبرده بوده است حاکی از این است که اصل موضوع اعتماد آقای ن. به متهمین به لحاظ ادعای نفوذی است که متهمین مدعی داشتن آن در مراجع قضایی بوده اند و آقای ن. متعاقب اغفال از جانب متهمین و با اعتماد به چنین نفوذی در صدد حل مشکل خود در مرجع قضایی بر آمده و در نتیجه مورد کلاهبرداری قرار گرفته است. مبالغ پرداخت شده توسط آقای م.ن. به متهمین در قالب ۵ فقره چک بوده است که مشخصات چک های مذکور و مبلغ مربوط به هر یک از آنها در صفحه ۴ از جلد ۱ پرونده ضبط گردیده است. مجموع مبلغ مربوط به چک های مذکور ۰۰۰/۰۰۰/۰۹۰/۱ ریال معادل یکصد و نه میلیون تومان بوده است. چهار فقره از این چک ها تحویل متهم ک. شده است که سه فقره از آن وصول شده و یک فقره از آن ها به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۵۰ میلیون ریال وصول نگردیده و قبل از این که متهمین موفق به وصول آن شوند ماهیت اقدام متهمین کشف شده و چک مذکور توسط متهم نامبرده تحویل اداره آگاهی شده است. یک فقره از چک های وصول شده به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۰۰ ریال معادل سی میلیون تومان بوده است که توسط متهم ج.ک. وصول شده است. متهم نامبرده بعد از وصول مبلغ مذکور ۰۰۰/۰۰۰/۲۵۰ ریال از آن را بابت سهم متهم ع.ب. به حساب مجعول افتتاح شده به نام ک.ل. واریز نموده و ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال مابقی را بابت حق السهم خود برداشت نموده است. یک فقره دیگر از چک های وصول شده نیز به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۵۰ ریال معادل سی و پنج میلیون تومان بوده است که متهم ج.ک. آن را از بانک مربوطه وصول نموده و مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۳۱۰ ریال از آن را بابت حق السهم متهم ع.ب. به حساب همسر متهم نامبرده (خانم ل.ص.) واریز نموده و ۰۰۰/۰۰۰/۴۰ ریال مابقی را بابت حق السهم خود برداشت نموده است. یک فقره چک دیگر وصول شده نیز به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۴۰ ریال بوده است که چک مذکور هم توسط متهم ج.ک. وصول شده و کل مبلغ آن بابت حق السهم نامبرده توسط شخص وی برداشت شده است. اما یک فقره چک دیگر که به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ ریال بوده است توسط احدی از بستگان آقای ن. بدون وساطت متهم ک. در زیر پل سیدخندان تحویل متهم ع.ب. شده است. مراتب مذکور در مراحل متعدد (از جمله صفحه ۱۴۲ از جلد ۱) مورد اعتراف متهم ب. قرار گرفته و در اظهارات م.ن. نیز منعکس می باشد و اظهارات برادرزاده آقای ن. در ارتباط با نحوه تحویل آن به متهم ب. نیز در صفحه ۸۷ از جلد ۱ مضبوط است. مبلغ این چک توسط متهم ع.ب. وصول شده است. لازم به ذکر است که در خصوص هر یک از چک های مذکور نحوه وصول و واصل کننده آن از بانک مربوطه استعلام شده است که پاسخ بانک های مربوطه و مستندات ارسالی از سوی بانک های مذکور (ص ۲۲۶ الی ۲۳۷ ج ۲) مؤید مراتب فوق بوده و متهمین نیز در جلسه مورخ ۱۷/۱۱/۱۳۹۰ این دادگاه (ص ۳۸۲ الی ۳۹۳ از جلد ۲) اعترافات صریحی در خصوص نحوه تقسیم وجوه به شکل مذکور داشته اند. مجموع مراتب فوق حاکی از آن است که از مجموع مبالغ مورد کلاهبرداری، مجموعا ۰۰۰/۰۰۰/۶۱۰ ریال معادل شصت و یک میلیون تومان (۶۱= ۵۰+ ۳۱ + ۲۵) عاید متهم ع.ب. شده و مجموعا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۳۰ ریال معادل سیزده میلیون تومان (۱۳ = ۴ + ۴ + ۵) نیز نصیب متهم ج.ک. شده است که مراتب مذکور در محکومیت رد مال هر یک از متهمین مورد توجه قرار می گیرد. لازم به ذکر است که متهم ج.ک. در دفاعیات خود (اعم از تحقیقات مقدماتی و جلسات دادگاه) متأسفانه دارای صداقت لازم نبوده است. وی در جلسه مورخ ۱۷/۱۱/۹۰ دادگاه (ص ۳۸۲ الی ۳۹۳ ج ۲) با توجه به مستنداتی که در پرونده موجود است ناگزیر وصول چک های موضوع کلاهبرداری از بانک های مربوطه و تقسیم وجوه آن ها بین خود و متهم ب. را مورد اعتراف قرار داده اما در توجیه علت برداشت قسمتی از وجوه برای خود، ادعاهای وی غیر منطقی و قابل تأمل است. وی در خصوص یک فقره چهار میلیون تومان که کل وجه آن نصیب وی شده مدعی شده است که مبلغ ۴ میلیون تومان را بابت طلب قبلی خود از آقای ن. (بابت حق العمل ضمانت نامه و مراجعه به بانک) برداشت نموده است. اما در خصوص دو فقره چهار میلیون و پنچ میلیون تومان دیگر، با توجه به این که بر اساس مستندات موجود در پرونده این مبالغ پس از وصول وجوه چک های مربوطه از بانک و تقسیم آن بین وی و متهم ب. عاید وی شده است، به ناگزیر متوسل به توجیه دیگری شده و مدعی شده است که این وجوه را بابت طلب خود از آقای ب. برداشت نموده است اما توضیحی که در این خصوص ارائه نموده به وضوح حاکی از ماهیت دفاعیات مذکور است. وی در توضیح طلب خود از آقای ب. مدعی شده که آقای ب. قبلا بابت کارچاق کنی پرونده اتهامی وی در ناحیه ۳ دادسرای تهران وجوهی را از وی دریافت (و به تعبیر وی در سایر اوراق، اخاذی) نموده و سپس در خصوص منظور خود نسبت به طلب از آقای ب. اظهار داشته است: منظورم از طلب این است که چون در این قضیه لقمه چربی گیر آقای ب. آمده بود پولی را که بابت پرونده ناحیه ۳ ونک شعبه ۷ بازپرسی از من گرفته بود داشت به من مسترد می کرد. ... و چهار میلیون تومان دیگر بابت مازاد طلب خودم از ب. یعنی همان پولی بابت پرونده ناحیه ۳ داده بودم برای خودم نگه داشتم. ; متهم مذکور در خصوص نحوه ایفای نقش خود در قضیه کلاهبرداری نیز دارای صداقت لازم نبوده و به رغم اینکه در موارد متعددی از جمله صورت جلسه مواجهه حضوری مورخ ۲۹/۹/۹۰ صریحا اعتراف به معرفی متهم ب. به آقای م.ن. داشته اما در جهت کتمان حقیقت، در طول تحقیقات سعی داشته است که اقدامات خود را تحت عنوان کارگزار شاکی (م.ن.) توجیه نموده و بدین وسیله مشارکت خود با متهم ب. را کتمان نماید. فلذا در موارد متعددی مدعی شده است که آقای ب. را نمی شناخته و ارتباطش با وی صرفا به صورت تلفنی بوده است. در حالی که این ادعاها همواره از سوی آقای م.ن. تکذیب شده و قرائن و امارات موجود نیز مبین کذب آن است و اساسا این ادعای شخص وی که قبلا وجوهی را در خصوص پرونده اتهامی خود به متهم ب. پرداخت نموده مبین آشنایی قبلی آنان و کذب ادعای عدم شناخت قبلی می باشد. هم چنین وصول وجوه چک های موضوع کلاهبرداری به نمایندگی از طرف متهم ب. و تقسیم وجوه مذکور و واریز حق السهم متهم ب. به حساب متعلق به همسر وی و حساب مجعول افتتاح شده و سایر اقدامات متهم ک. نیز مؤید این مراتب است که وی عامل و شریک متهم ب. بوده و بر اساس ادعای متهم ب. (ص ۳۲۰ ج ۲) افتتاح حساب جعلی به نام ک.ل. اساسا به پیشنهاد متهم ک. و با عنایت به سابقه بانکی نامبرده بوده است. فلذا ادعای وی در خصوص این که اقدامات مذکور را به عنوان کارمند آقای م.ن. انجام داده، (قطع نظر از انکار موضوع توسط آقای ن.)، دارای توجیه عقلی و منطقی نیز نمی باشد. ضمن این که شغل متهم ک. و تأسیس دفتر برای کارچاق کنی در امور وام های بانکی و ... نیز مؤید ماهیت اقدامات و نقش وی در قضیه می باشد، فلذا متهم ب. نیز در موارد متعدد از جمله در جلسه مواجهه حضوری مورخ ۲۹/۹/۹۰ منکر ادعاهای متهم ک. در خصوص نحوه آشنایی خود با نامبرده شده و در اولین جلسه تحقیق بازپرسی (ص ۹۵ ج ۱) نحوه آشنایی خود با متهم ک. را مراجعه به شرکت وی برای دریافت وام بانکی از طریق ملاحظه آگهی تبلیغاتی در روزنامه کثیرالانتشار عنوان نموده است. متهم ب. در جلسه مورخ ۱۷/۱۱/۹۰ این دادگاه (ص ۳۸۲ ج ۲) نیز با اشاره به قرائن و اماراتی منکر ادعاهای ک. شده و اظهار داشته است: ... چطور می شود که با این تفاسیر و اوصافی که اظهار می دارد: با بنده مشکل داشته و من از ایشان اخاذی کرده بودم، ایشان دوباره آقای ن. را به من معرفی کرده باشد؟ اگر رفتارهای فی مابین ما نابهنجار بوده پس چرا ایشان برای انجام کاری بدون هیچ درگیری و یا اخذ طلبی بنده را بدون توقع به آقای ن. معرفی کرده است؟ با توجه به این که ایشان اصلا کارش گرفتن کمیسیون است و درصد می گیرد آیا ایشان در این موضوع درصدی نگرفته است؟ آیا واقعیت غیر از این است که ایشان در این وسط کمیسیون گرفته و حتی می گفت آقای ن. خیلی زرنگ است و دیناری به من نمی دهد؟ و اگر قبلا من کاری را به ضرر ایشان انجام داده بودم عقل سلیم قبول نمی کند که ایشان من را دوباره به آقای ن. معرفی کرده باشد. پس هیچ گونه درگیری و اختلافی فی مابین ما نبوده است و هرچه بوده است انتفاع مشترک بوده است. ... ; علاوه بر مراتب مذکور به رغم این که متهم ک. در طول تحقیقات تأکید بر عدم ملاقات حضوری با متهم ب. بوده و مدعی بوده است که ارتباط وی با ب. صرفا از طریق تماس تلفنی بوده است، اما نهایتا به شرح لایحه ای که تقدیم این دادگاه نموده است (ص ۷۲۱ ج ۳)، هرچند طی این لایحه نیز کماکان سعی در کتمان حقیقت و توجیه اقدامات خود دارد لیکن بر خلاف مجموع ادعاهای قبلی خود، در این لایحه اظهارات و اعترافات صریحی در خصوص مراودات مستقیم و چهره به چهره با متهم ب. دارد. با توجه به مجموع مراتب فوق و با عنایت به مفاد صورت جلسات و گزارش های دفتر سرپرست محترم مجتمع قضایی امور اقتصادی، مفاد کیفرخواست دادسرا، شکایت شاکی خصوصی، مدارک و مستندات موجود در پرونده از جمله پاسخ بانک های ذیربط در خصوص اشخاص وصول کننده چک های موضوع کلاهبرداری، نوع اشتغال متهم ک. به امور کارسازی (کارچاق کنی)، اعترافات و اقاریر صریح و مقرون به صحت متهمین، دفاعیات بلاوجه و عاری از صداقت آنان و سوابق متعدد کیفری متهمین و سایر ادله مارالاشاره؛ ارتکاب بزه مشارکت در کلاهبرداری از آقای م.ن. به مبلغ ۷۴۰ میلیون ریال توسط هر دو متهم و ارتکاب بزه جعل اسناد رسمی (اوراق افتتاح حساب بانکی و شناسنامه آقای ک.ل.) توسط متهم ع.ب. محرز و مسلم است و با عنایت به سوابق کیفری و نوع اقدامات متهمین و تأثیر اقدامات آنان در مخدوش نمودن وجهه نهادهای عالی نظام مقدس جمهوری اسلامی (بیت رهبری و دستگاه قضایی) و عدم صداقت متهمین در طول تحقیقات، دادگاه هیچ یک از متهمین را مستحق تخفیف ندانسته و با عنایت به نحوه میزان نقش هر یک از متهمین در تحقق بزه، (و با درنظر داشتن اتهامات جعل عناوین کارمند دستگاه قضایی و بیت رهبری به عنوان اقدامات در مسیر کلاهبرداری و تلقی مجموع اقدامات مذکور به عنوان کلاهبرداری توأم با جعل عنوان)، با استناد به شق دوم از ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، ماده ۱۰ از قانون تخلفات، جرایم و مجازات های مربوط به اسناد سجلی و شناسنامه ناظر به ماده ۵۳۳ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ (در خصوص جعل در شناسنامه ک.ل.)، ماده ۵۳۳ قانون اخیرالذکر (در خصوص جعل مدارک افتتاح حساب بانکی و امضای آن ها از طرف ک.ل.) و هم چنین با استناد به مواد ۴۶ و ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ (قانون حاکم در زمان ارتکاب جرم در خصوص تعدد جرایم، با عنایت به این که قواعد تعدد جرم در قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ مخفف یا مناسبتر به حال متهمین نمی باشد)، متهم ع.ب. را در خصوص بزه کلاهبرداری توأم با جعل عنوان به تحمل ده سال حبس تعزیری و پرداخت ۰۰۰/۰۰۰/۷۴۰ ریال در حق خزانه دولتی به عنوان جزای نقدی و پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۱۰ ریال معادل شصت و یک میلیون تومان در حق آقای م.ن. به عنوان رد مال ناشی از کلاهبرداری و آقای ج.ک. را در خصوص مشارکت در بزه مذکور به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و پرداخت ۰۰۰/۰۰۰/۷۴۰ ریال در حق خزانه دولتی به عنوان جزای نقدی و پرداخت ۰۰۰/۰۰۰/۱۳۰ ریال معادل سیزده میلیون تومان در حق آقای م.ن. به عنوان رد مال ناشی از کلاهبرداری محکوم می نماید (لازم به ذکر است که متهم ج.ک. یک فقره چک بانکی رمزدار شماره ... مورخ ۲/۹/۹۱ عهده بانک صادرات شعبه جنت آباد به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۳۰ ریال را پرونده تودیع نموده است که ضمیمه پرونده می باشد و اجرای احکام می بایست در خصوص محکومیت رد مال محکوم به را از محل مذکور استیفاء نماید). علاوه بر مراتب مذکور، دادگاه متهم ع.ب. را در خصوص اتهام جعل در اسناد دولتی (شناسنامه ک.ل. و اوراق افتتاح حساب بانکی) به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم می نماید. و اما در خصوص اتهام استفاده از سند مجعول (در جریان افتتاح حساب بانکی) که همکار محترم دادیار اظهارنظر در کیفرخواست اصلاحی به لحاظ عدم اظهارنظر بازپرس نسبت به آن اعلام عدول نموده است، هرچند اعلام عدول نسبت به یکی از اتهامات مندرج در کیفرخواست فاقد مبنای حقوقی در قواعد دادرسی بوده و همکار محترم دادیار اظهارنظر می بایست به جای عدول از آن با توجه به مستندات و ادله موجود در پرونده می بایست با اعلام نقص بازپرسی را مکلف به اظهارنظر در نفی و اثبات اتهام مذکور می نموده و از طرفی بعد از صدور کیفرخواست (با حاکمیت فراغ دادرسی نسبت به آن)، دادسرا مجاز به هیچ گونه اقدامی نبوده و تنها مرجع تصمیم در خصوص آن دادگاه است، اما با توجه به این که در هرحال اتهام مذکور مورد رسیدگی بازپرسی قرار نگرفته و تشریفات مندرج در شقوق مختلف ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب نسبت به آن رعایت نشده و مراتب از موارد منعکس در تبصره ۴ ذیل ماده ۳ قانون مذکور برای رسیدگی مستقیم در دادگاه هم نمی باشد، فلذا دادگاه خود را مجاز به ورود ندانسته و در خصوص این نقیصه به تذکر لازم به دادسرا اکتفاء می نماید. این رأی حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی و رسیدگی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.

رئیس شعبه ۱۰۶۵ دادگاه عمومی جزایی تهران مقدمی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ۱- ع.ب. فرزند ع. ۲- ج.ک. فرزند ر. با وکالت آقای ک.م. نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۲۱۳۰۱۰۰۰۱۳ مورخ ۵/۴/۹۲ صادر شده از شعبه ۱۰۶۵ دادگاه عمومی جزایی تهران که حاکی از محکومیت تجدیدنظرخواه ردیف ۱ از حیث ارتکاب بزه مشارکت در کلاهبرداری توأم با جعل عنوان از آقای م.ن. فرزند ق. به مبلغ هفتصد و چهل میلیون ریال به تحمل ده سال حبس و پرداخت مبلغ هفتصد و چهل میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و استرداد مبلغ ششصد و ده میلیون ریال در حق شاکی مذکور و نیز تحمل سه سال حبس از جهت ارتکاب بزه جعل در سند رسمی (شناسنامه فردی به نام آقای ک.ل. و اوراق مربوط به افتتاح حساب بانکی) و هم چنین محکومیت تجدیدنظرخواه ردیف ۲ از حیث ارتکاب بزه مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ هفتصد و چهل میلیون ریال از آقای م.ن. فرزند ق. به تحمل پنج سال حبس و پرداخت همین مبلغ به عنوان جزای نقدی در حق دولت و استرداد مبلغ یکصد و سی میلیون ریال در حق شاکی فوق الاشاره می باشد. از توجه به محتویات پرونده و ملاحظه رسیدگی های به عمل آمده از سوی دادسرا و دادگاه بدوی نظر به این که ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی که به اساس ارکان رأی لطمه وارد نموده و مآلا موجب نقض آن شود از سوی تجدیدنظرخواهان ارائه و عنوان نگردیده و از حیث رعایت مقررات مربوط به تشریفات دادرسی و تشخیص وصف جزایی و انطباق با قانون و تعیین کیفر نیز فاقد اشکال می باشد. لذا دادگاه با رد تجدیدنظرخواهی های عنوان شده دادنامه تجدیدنظرخواسته را مستندا به بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید می نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۶۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

ولدخانی شیخی