رای دادگاه درباره عنصر مادی تحصیل مال از طریق نامشروع (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۰۵۹)

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۲۲۹۹۰۰۰۵۹
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۱/۳۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	عنصر مادی تحصیل مال از طریق نامشروع
قاضی	محمد علی بیک وردی فتاحی غفاری

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره عنصر مادی تحصیل مال از طریق نامشروع: بزه تحصیل مال از طریق نامشروع، ناظر به افرادی خاص با شرایط مخصوص بوده که با تمهید مقدمه و صورت سازی های متقلبانه وجوه یا اموال دولتی یا عمومی را به صورت نامشروع تحصیل نمایند؛ لذا هر نوع دارا شدن غیرعادلانه را نمی توان مصداق بزه تحصیل مال از طریق نامشروع قلمداد کرد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای ی. د. مدیر عامل شرکت راه و ساختمان ... دائر بر تحصیل مال نامشروع به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰ ریال موضوع شکایت آقای م. ش.م.ع.و.پ.ش.پ.گ.خ. با وکالت خانم ز. ت. و مفاد کیفر خواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۱۲ تهران دادگاه با توجه به مجموع محتویات پرونده و ملاحظه دادنامه شماره ۱۳۲۶-۹۱۰ مورخه ۲۴/۱۱/۹۱ که در مقام نقض قرار منع تعقیب صادر گردیده و احضار متهم و عدم حضورش در جلسه دادگاه با ابلاغ قانونی وقوع بزه انتسابی به نامبرده را محرز و مسلم تشخیص و به استناد ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری نامبرده را علاوه بر رد مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰ تومان در حق شاکی به دو سال حبس تعزیری محکوم می نماید اما اتهام دیگر وی را دائر بر کلاهبرداری با توجه به محتویات پرونده محرز تشخیص نداده و به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم تبرئه وی را صادر می نماید رای صادره در مورد متهم غیابی و ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در همین شعبه می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۰۵ دادگاه عمومی جزایی تهران- غفاری

رأی دادگاه بدویدر خصوص واخواهی ی. د. با وکالت خانم ل. س. نسبت به دادنامه شماره ۱۸۱-۹۲۰ صادره از این شعبه که در آن به اتهام تحصیل مال نامشروع موضوع شکایت آقای م. ش. با وکالت فعلی ک. ع.ب. بصورت غیابی به رد مبلغ ۵۰ میلیون تومان و دو سال حبس تعزیری محکوم گردیده و پس از ابلاغ واقعی به وی در مهلت قانونی با گرفتن وکیل مبادرت به واخواهی نموده این دادگاه پس از بررسی مجدد محتویات پرونده و اخذ اظهارات وکلای طرفین دلیل و مدرکی که موجب رفع مسئولیت واخواه گردد ملاحظه ننموده و بنظر دادگاه رای مطابق مقررات صادر گردیده لذا ضمن رد واخواهی وی دادنامه مذکور را عینا" تایید و ابقاء می نماید این رای حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۰۵ دادگاه عمومی جزایی تهران - غفاری رأی دادگاه تجدیدنظر استاندر مورد تجدیدنظرخواهی خانم ل. س. به وکالت از متهم آقای ی. د. نسبت به حکم تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۳۰۰۰۱۳۳ مورخ ۲۷-۲-۹۳ صادره از شعبه ۱۰۰۵ دادگاه عمومی جزایی تهران که در مقام رسیدگی واخواهی و استواری دادنامه غیابی شماره ۹۲۰۰۰۱۸۱ مورخ ۳۰-۲-۹۲ اصدار یافته و اشعار بر محکومیت مشارالیه به کیفر دو سال حبس و نیز رد مبلغ پانصد میلیون ریال در حق تجدیدنظرخوانده آقای م. ش. و به استناد ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع دارد ، از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده گرچه بزه تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ناظر به افراد خاص با شرایط مخصوص بوده که با تمهید مقدمه و صورت سازی های متقلبانه وجوه یا اموال دولتی یا عمومی را من غیرحق تحصیل می نمایند و اساسا هر گونه دارا شدن غیر عادلانه را نمیتوان به نحو (( موجبه کلیه )) متصف به وصف مجرمانه تحصیل مال نامشروع نمود معهذا نظر به اینکه در ما نحن فیه متهم تجدیدنظرخواه آقای ی. د. به عنوان مدیر عامل شرکت ... با تنظیم قرارداد با شرکت متبوع تجدیدنظرخوانده ( شرکت ...) شاکی خصوصی را به محول کردن قسمتی از پروژه احداث و زیرسازی خط ریلی قطار سریع السیر تهران - قم امیدوار و از این طریق مبلغ پانصد میلیون ریال دریافت و تصاحب نموده است و نظر به اینکه در پرونده کار دلیلی که مدلل نماید شرکت متبوع متهم تجدیدنظرخواه در پروژه مذکور ذیمدخل بوده تا امکان واگذاری بخشی از آنرا به تجدیدنظرخوانده داشته باشد ملاحظه نمیگردد و نظر به اینکه شرکت آ. که متهم حق امکان واگذاری پروژه موضوع پرونده به غیر را متلقی از آن دانسته نیز به موجب نامه شماره ۱۲۶۰-آپ/۹۱ مورخ ۲۹-۸-۹۱ خطاب به شرکت شاکی منکر هرگونه قراردادی با شرکت ... به مدیر عاملی ی. د. گردیده است ( برگ ۱۳ پرونده ) بر این مبنا اتهام منتسب به متهم کلاهبرداری و با ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری منطبق بوده النهایه چون در ما نحن فیه صرفا وکیل متهم متقاضی تجدیدنظر از حکم صادره بوده و شاکی خصوصی یا دادستان در این باب تقاضایی نداشته اند و با التفات به قاعده منع اصلاح دادنامه به ضرر تجدیدنظرخواه به ذکر تذکار در این باب بسنده و با اجازه حاصله از ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری ضمن تصحیح عنوان مجرمانه انتسابی از تحصیل مال از طریق نامشروع به کلاهبرداری و قید این تذکر که مبلغ بیست و چهار میلیون تومان دریافتی از ناحیه تجدیدنظرخوانده آقای م. شکاری از میزان محکوم به کسر خواهد گردید با رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه مورد نظر را در نتیجه تائید واستوار می نماید . این رای قطعی است.

شعبه ۷۰ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار

محمد علی بیک وردی - ولی الله فتاحی

فهرست

دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان

نقد رأی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در مورد تجدیدنظرخواهی خانم ل. س. به وکالت از متهم آقای ی. د. نسبت به حکم تجدیدنظرخواسته به شماره ۹۳۰۰۰۱۳۳ مورخ ۲۷-۲-۹۳ صادره از شعبه ۱۰۰۵ دادگاه عمومی جزایی تهران که در مقام رسیدگی واخواهی و استواری دادنامه غیابی شماره ۹۲۰۰۰۱۸۱ مورخ ۳۰-۲-۹۲ اصدار یافته و اشعار بر محکومیت مشارالیه به کیفر دو سال حبس و نیز رد مبلغ پانصد میلیون ریال در حق تجدیدنظرخوانده آقای م. ش. و به استناد ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع دارد ، از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده گرچه بزه تحصیل مال از طریق نامشروع موضوع ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ناظر به افراد خاص با شرایط مخصوص بوده که با تمهید مقدمه و صورت سازی های متقلبانه وجوه یا اموال دولتی یا عمومی را من غیرحق تحصیل می نمایند و اساسا هر گونه دارا شدن غیر عادلانه را نمیتوان به نحو (( موجبه کلیه )) متصف به وصف مجرمانه تحصیل مال نامشروع نمود معهذا نظر به اینکه در ما نحن فیه متهم تجدیدنظرخواه آقای ی. د. به عنوان مدیر عامل شرکت ... با تنظیم قرارداد با شرکت متبوع تجدیدنظرخوانده ( شرکت ...) شاکی خصوصی را به محول کردن قسمتی از پروژه احداث و زیرسازی خط ریلی قطار سریع السیر تهران - قم امیدوار و از این طریق مبلغ پانصد میلیون ریال دریافت و تصاحب نموده است و نظر به اینکه در پرونده کار دلیلی که مدلل نماید شرکت متبوع متهم تجدیدنظرخواه در پروژه مذکور ذیمدخل بوده تا امکان واگذاری بخشی از آنرا به تجدیدنظرخوانده داشته باشد ملاحظه نمیگردد و نظر به اینکه شرکت آ. که متهم حق امکان واگذاری پروژه موضوع پرونده به غیر را متلقی از آن دانسته نیز به موجب نامه شماره ۱۲۶۰-آپ/۹۱ مورخ ۲۹-۸-۹۱ خطاب به شرکت شاکی منکر هرگونه قراردادی با شرکت ... به مدیر عاملی ی. د. گردیده است ( برگ ۱۳ پرونده ) بر این مبنا اتهام منتسب به متهم کلاهبرداری و با ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری منطبق بوده النهایه چون در ما نحن فیه صرفا وکیل متهم متقاضی تجدیدنظر از حکم صادره بوده و شاکی خصوصی یا دادستان در این باب تقاضایی نداشته اند و با التفات به قاعده منع اصلاح دادنامه به ضرر تجدیدنظرخواه به ذکر تذکار در این باب بسنده و با اجازه حاصله از ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور کیفری ضمن تصحیح عنوان مجرمانه انتسابی از تحصیل مال از طریق نامشروع به کلاهبرداری و قید این تذکر که مبلغ بیست و چهار میلیون تومان دریافتی از ناحیه تجدیدنظرخوانده آقای م. شکاری از میزان محکوم به کسر خواهد گردید با رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه مورد نظر را در نتیجه تائید واستوار می نماید . این رای قطعی است.

شعبه ۷۰ دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار

محمد علی بیک وردی - ولی الله فتاحی