رای دادگاه درباره عنصر مادی کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۲۹۳)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۲۱۳۱۳۰۰۲۹۳
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۸/۰۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	عنصر مادی کلاهبرداری
قاضی	محمدنژاد خیرالله غفوری گوراب مسعودی مقام

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره عنصر مادی کلاهبرداری: تحقق بزه کلاهبرداری منوط به انجام فعل مثبت مادی است و هرگونه رفتار متقلبانه در قالب ترک فعل نظیر سکوت و عدم بیان واقعیت،گرچه علت قطعی انعقاد یک معامله باشد،تشکیل دهنده عنصر مادی بزه کلاهبرداری نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام م.س. دایربر کلاهبرداری، دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده، کیفرخواست صادره بشماره ۹۳۰۱۲۴۰ مورخه ۱۳۹۳/۹/۲۰ دادستان محترم دادسرای عمومی و انقلاب حوزه قضایی ق.، شکایت شاکی ع.ح.م. که با مانورهای متقلبانه وعده های واهی به مبلغ ۳۰۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت فروش خودرو به حساب ایشان واریز کردم و پدر ایشان دارای نمایندگی ایران خودرو بودند در حالیکه مدت یکسال بوده که سهم نمایندگی خود را به ح. الف. واگذار کرده بودند و قول دادند مدت ۳۵ روز یا حداکثر ۲ ماه دیگر خودرو را به بنده تحویل دهند. بعد از ۲ ماه وقتی سراغ خودرو را گرفتم متوجه شدم که اصلا خودرویی ثبت نام نکرده است و... به من گفت از سهمیه نمایندگی برایش خودرو ثبت نام کنم لزومی ندارد شما حضوری بیایید مدارک را فکس کنید. با توجه به اینکه ایشان بدون اینکه نمایندگی ایران خودرو داشته باشند بنده را به امور واهی فریب داده و از بنده کلاهبرداری نموده است و نامبرده مجوز ثبت نام خودرو از ایران خودرو نداشته و پول به حساب شخصی خود ریخته و به حساب ایران خودرو واریز ننموده است و... و با توجه به رونوشت واریزی شاکی و اظهارات گواهان در دادگاه و دفاعیات بلاوجه و غیر مؤثر متهم در دادسرا که ایشان مبلغ فوق را به من داده است جهت رفع مشکل قرار بود بجای آن ماشین بدهم و من قرض گرفتم و... و عدم حضور متهم علیرغم ابلاغ قانونی و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده دادگاه بزه انتسابی به متهم را محرز و مسلم دانسته است. بنابراین مستندا بماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری حکم بمحکومیت متهم بتحمل دو سال حبس تعزیری و رد اصل مال (مبلغ ۳۰/۲۰۰/۰۰۰ تومان) و بپرداخت ۳۰/۲۰۰/۰۰۰ تومان جزای نقدی در حق دولت صادر و اعلام می دارد. رأی صادره غیابی و ظرف ۱۰ روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف ۲۰ روز قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزائی شهرستان قرچک - محمدنژاد رأی دادگاه بدویرای دادگاه در خصوص واخواهی آقای الف.ق. به وکالت از م.س. از دادنامه صادره بشماره ۹۳۱۳۲۳/۱۰۲ در پرونده کلاسه ...، دادگاه با ملاحظه اوراق و محتویات پرونده و با توجه به اینکه واخواه ایراد و اعتراض مؤثری که موجبات نقض دادنامه صادره را بنماید ارائه ننموده است و دادنامه صادره وفق مقررات شرعی و قانونی صادر گردیده است. لذا دادگاه مستندا بمواد ۲۱۷ و ۲۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری حکم به رد واخواهی صادر و دادنامه صادره را تأیید می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان می باشد. رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزائی شهرستان قرچک - محمدنژاد رأی دادگاه تجدیدنظر استانبر دادنامه تجدیدنظرخواسته شماره ۹۳۰۹۹۷۲۹۲۳۲۰۱۴۰۲ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۷ صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی شهرستان ق. موضوع واخواهی از دادنامه غیابی شماره ۹۳۰۹۹۷۲۹۲۳۲۰۱۳۲۳ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۰۷ صادره از همان دادگاه که طی آن متهم آقای م.س. به اتهام کلاهبرداری به مبلغ ۳۰۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال از آقای ع.ح.م. به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۳۰۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال در حق دولت و رد مبلغ ۳۰۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال در حق شاکی محکوم گردیده، ایراد وارد است. چه آنکه اقداماتی که متهم تجدیدنظرخواه آقای م.س. به استناد آن به کلاهبرداری محکوم گردیده با التفات به ادعای تجدیدنظرخوانده آقای ع.ح.م. بخلاصه چنین است که با متهم آقای م.س. که از دوستانه قدیمی اوست جهت خرید خودرو رانا تماس تلفنی گرفته است. وی با تصور به اینکه پدر ایشان همچنان نمایندگی ایران خودرو دارد بابت خرید خودرو رانا مبلغ ۳۰۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال به حساب متهم واریز کرده است. اما متهم علی رغم تعهد به تحویل خودرو در مدت چهل و پنج روز تا حداکثر دو ماه توسط نمایندگی و بصورت کارتکسی، اقدامی در راستای تحویل خودرو معمول نداشته و از استرداد وجوه واریزی خودداری و امتناع نموده است. این در حالی است که ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ که رکن قانونی بزه کلاهبرداری را تشکیل می دهد با بکارگیری جملاتی از قبیل از راه حیله و تقلب فریب دهد ، امیدوار نماید و بترساند متذکر گردیده تحقق جرم معنونه منوط به وقوع فعل مثبت مادی است. بنابراین، برای وقوع این جرم رفتار فاعل باید به گونه ای باشد که به امر استفاده از وسایل متقلبانه ظاهری حقیقی و واقعی و صورتی مادی و ملموس دهد و بدین ترتیب رفتارهای متقلبانه ای که دارای جنبه منفی هستند همانند سکوت و خاموشی و حتی دروغ گفتن منجر به وقوع این جرم نمی گردد. مضاف بر اینکه وعده های دروغین و مبالغه آمیز نیز ولو تکراری و کتبی بوده و یا حتی علت قطعی انعقاد یک معامله باشد چیز جز دروغ محض نیستند و نمی توان موجب تحقق بزه کلاهبرداری تلقی شود. علاوه بر اینکه تجدیدنظرخوانده به تصور اینکه پدر متهم تجدیدنظرخواه همچنان نمایندگی ایران خودرو دارد مبلغ ۳۰۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال را به حساب متهم وایز کرده که این امر بیانگر تصور اشتباه تجدیدنظرخوانده بوده است، نه اینکه ناشی از توسل به وسایل متقلبانه از ناحیه متهم تجدیدنظرخواه باشد. بنابه مراتب فوق قطع نظر از استرداد وجوه موضوع پرونده کار در حق تجدیدنظرخوانده، رفتار متهم تجدیدنظرخواه در عدم تحویل خودرو به تجدیدنظرخوانده با وصف واریز وجوه به حساب وی ملازمه ای با تحقق بزه کلاهبرداری ندارد و کفایت بر اثبات و احراز وقوع جرم معنونه نمی نماید و در نظر دادگاه با ارکان آن منطبق نبوده و وقوع جرم انتسابی از ناحیه متهم متصور نیست. لذا دادگاه با استناد به بند پ ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، متهم تجدیدنظرخواه آقای م. س. را با رعایت اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از اتهام انتسابی تبرئه می نماید. رأی دادگاه قطعی است.

شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

اسدالله مسعودی مقام - خیرالله غفوری گوراب

فهرست

دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان

نقد رأی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

بر دادنامه تجدیدنظرخواسته شماره ۹۳۰۹۹۷۲۹۲۳۲۰۱۴۰۲ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۷ صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی شهرستان ق. موضوع واخواهی از دادنامه غیابی شماره ۹۳۰۹۹۷۲۹۲۳۲۰۱۳۲۳ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۰۷ صادره از همان دادگاه که طی آن متهم آقای م.س. به اتهام کلاهبرداری به مبلغ ۳۰۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال از آقای ع.ح.م. به تحمل دو سال حبس تعزیری و پرداخت جزای نقدی به مبلغ ۳۰۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال در حق دولت و رد مبلغ ۳۰۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال در حق شاکی محکوم گردیده، ایراد وارد است. چه آنکه اقداماتی که متهم تجدیدنظرخواه آقای م.س. به استناد آن به کلاهبرداری محکوم گردیده با التفات به ادعای تجدیدنظرخوانده آقای ع.ح.م. بخلاصه چنین است که با متهم آقای م.س. که از دوستانه قدیمی اوست جهت خرید خودرو رانا تماس تلفنی گرفته است. وی با تصور به اینکه پدر ایشان همچنان نمایندگی ایران خودرو دارد بابت خرید خودرو رانا مبلغ ۳۰۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال به حساب متهم واریز کرده است. اما متهم علی رغم تعهد به تحویل خودرو در مدت چهل و پنج روز تا حداکثر دو ماه توسط نمایندگی و بصورت کارتکسی، اقدامی در راستای تحویل خودرو معمول نداشته و از استرداد وجوه واریزی خودداری و امتناع نموده است. این در حالی است که ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ که رکن قانونی بزه کلاهبرداری را تشکیل می دهد با بکارگیری جملاتی از قبیل از راه حیله و تقلب فریب دهد ، امیدوار نماید و بترساند متذکر گردیده تحقق جرم معنونه منوط به وقوع فعل مثبت مادی است. بنابراین، برای وقوع این جرم رفتار فاعل باید به گونه ای باشد که به امر استفاده از وسایل متقلبانه ظاهری حقیقی و واقعی و صورتی مادی و ملموس دهد و بدین ترتیب رفتارهای متقلبانه ای که دارای جنبه منفی هستند همانند سکوت و خاموشی و حتی دروغ گفتن منجر به وقوع این جرم نمی گردد. مضاف بر اینکه وعده های دروغین و مبالغه آمیز نیز ولو تکراری و کتبی بوده و یا حتی علت قطعی انعقاد یک معامله باشد چیز جز دروغ محض نیستند و نمی توان موجب تحقق بزه کلاهبرداری تلقی شود. علاوه بر اینکه تجدیدنظرخوانده به تصور اینکه پدر متهم تجدیدنظرخواه همچنان نمایندگی ایران خودرو دارد مبلغ ۳۰۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال را به حساب متهم وایز کرده که این امر بیانگر تصور اشتباه تجدیدنظرخوانده بوده است، نه اینکه ناشی از توسل به وسایل متقلبانه از ناحیه متهم تجدیدنظرخواه باشد. بنابه مراتب فوق قطع نظر از استرداد وجوه موضوع پرونده کار در حق تجدیدنظرخوانده، رفتار متهم تجدیدنظرخواه در عدم تحویل خودرو به تجدیدنظرخوانده با وصف واریز وجوه به حساب وی ملازمه ای با تحقق بزه کلاهبرداری ندارد و کفایت بر اثبات و احراز وقوع جرم معنونه نمی نماید و در نظر دادگاه با ارکان آن منطبق نبوده و وقوع جرم انتسابی از ناحیه متهم متصور نیست. لذا دادگاه با استناد به بند پ ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات بعدی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، متهم تجدیدنظرخواه آقای م. س. را با رعایت اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از اتهام انتسابی تبرئه می نماید. رأی دادگاه قطعی است.

شعبه ۶۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

اسدالله مسعودی مقام - خیرالله غفوری گوراب