رای دادگاه درباره غایت زمانی محکومیت در وجه التزام قراردادی (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۱۷۵)

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۳۰۰۱۷۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۲/۲۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	غایت زمانی محکومیت در وجه التزام قراردادی
قاضی	کرمی سلیمان حیدری حویق دژپسند

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره غایت زمانی محکومیت در وجه التزام قراردادی: صدور حکم بر پرداخت خسارت قراردادی تا زمان اجرای حکم فاقد وجاهت است؛ بنابراین صرفا باید تا صدور حکم مورد لحاظ واقع شود؛ زیرا وجه التزام قراردادی از تاریخ صدور حکم تا اجرای حکم هنوز محقق نشده است.

رأی دادگاه بدوی

خواسته خواهان خانم خانم ف. ق. فرزند الف. با وکالت آقای ی. ز. فرزند ع. و آقای م. ش.ف. فرزند ن. بطرفیت خوانده م. ش.ب. موضوعا" الزام خوانده به تنظیم سند رسمی و تنفیذ صلح نامه یک واحد آپارتمان پلاک ثبتی ۶۷۱۳ فرعی از ۳۵۳۰ اصلی واقع در بخش ۲ تهران تفکیکی موضوع مبایعه نامه ۴۶۸۱۶۰۸ مورخ ۹۱/۷/۸ و فک رهن و اخذ صورتمجلس تفکیکی و اخذ پایانکار و همچنین خسارات قرار دادی با احتساب خسارات و هزینه دادرسی بشرح تقدیمی می باشد که با توجه به جامع اوراق محتویات پرونده نظر به اینکه رابطه حقوقی طرفین که موجب آن خوانده م. ش.ب. بادریافت ثمن معامله ؛ مورد معامله را با سایر منضمات به خواهان فروخته و اسناد را نیز به وی تحویل داده است و نظر به اینکه تنظیم سند رسمی از لوازم و آثار قرارداد مزبور است و مدلول قرارداد بنا به قواعد لزوم و صحت و تبعیت از اصل حاکمیت اراده برای طرفین لازم الرعایه است و نظر به اینکه دلیلی بر ایفاء و یا اسقاط تعهد از ناحیه خوانده ابراز نشده و پاسخ استعلام اداره ثبت مربوطه ثبت دفتر دادگاه گردیده است تاثیر و حجیت بر مالکیت خوانده دارد علیهذا دعوی به نظر دادگاه ثابت تشخیص مستندا" به مواد ۱۰ و۲۱۹ و۲۲۳ از قانون مدنیحکم بر الزام خوانده به الزام بع اخذ پایانکار و صورتمجلس تفکیکی و همچنین خسارات ناشی از عدم انجام تعهدات قرار دادری روزانه مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال از تاریخ ۹۳/۱/۲۷ لغایت زمان اجرای حکم و تنظیم سند رسمی در یکی ازدفاتر اسناد رسمی و پرداخت خسارات و هزینه دادرسی در حق خواهان صادر واعلام می نماید در ضمن در خصوص فک رهن با وصف پاسخ استعلام ثبتی حکم به بطلان دعوی به استناد ماده ۱۹۷ قانون آئین دادرسی مدنی صادر می گردد . رای صادره غیابی و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان می باشد.

رئیس شعبه ۴۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران -ابراهیم دژپسند رأی دادگاه بدویدر خصوص واخواهی م. ش.ب. با وکالت م. ج. بطرفیت ف. ق. بخواسته واخواهی ۹۴/۱۲۰۰۲۸۶به حکایت محتویات پرونده از ناحیه واخواه ایراد و اعتراض موجه و مستدلی که موجبات نقض دادنامه غیابی فوق الاشعار را فراهم آورد ارائه نگردیده است و دادگاه ضمن رد واخواهی دادنامه غیابی معترض عنه را عینا" تائید و استوار می نماید. رای صادره مستندا" بمواد ۳۰۳ و۳۳۱ و ۳۳۶ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درامور مدنی حضوری وظرف مهلت بیست روز پس از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۴۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران -ابراهیم دژپسند رأی دادگاه تجدیدنظر استانتجدیدنظرخواهی خانم م. ش.ب. با وکالت خانم م. ج. بطرفیت خانم ف. ق. از دادنامه شماره ۹۴۰۹۴۳ مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۵ شعبه ۴۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر بر رد واخواهی مشارالیها و تأیید دادنامه شماره ۹۴۰۲۸۶ مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۰۹ همان شعبه متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به الزام به اخذ پایانکار و صورت مجلس تفکیکی و خسارات قراردادی ناشی از عدم انجام تعهدات روزانه مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال از تاریخ ۱۳۹۳/۰۱/۲۷ لغایت اجرای حکم و تنظیم سند رسمی در یکی از دفاتر اسناد رسمی یک واحد آپارتمان پلاک ثبتی ۳۵۳۰/۶۷۱۳ واقع در بخش ۲ تهران طبق مبایعه نامه عادی ۱۳۹۱/۰۷/۰۸ بانضمام خسارات دادرسی، مطرح شده است با عنایت به اینکه اعتراض مدلل و موجهی که اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته را مخدوش نماید اقامه نشده است و در بخش های الزام به اخذ پایانکار و صورت مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی انتقال ملک موصوف و خسارت وجه التزام عدم ایفاء تعهد تنظیم سند رسمی از ۱۳۹۳/۰۱/۲۷ الی صدور رأی با توجه به عدم تحقق تعهد دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث مراعات موازین و مقررات فاقد اشکال و ایراد قضایی است لذا تجدیدنظرخواهی منطبق با ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و دادنامه مرقوم شایسته تأیید است از این روی با استناد ب ماده ۳۵۸ همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروح دادنامه مذکور تأیید و استوار می گردد و لکن در مورد وجه التزام ۲/۰۰۰/۰۰۰ روزانه از زمان صدور حکم تا اجرای آن با توجه به عدم تحقق از حیث زمانی مطالبه وجه التزام مذکور واجد ایراد قضایی تلقی و رأی موصوف درخور نقض است از این جهت در این بخش اعتراض وارد و ثابت است و با استناد به مواد ذکر شده ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به بطلان آن صادر و اعلام می گردد. بدیهی است پس از تحقق خسارت از زمان صدور حکم تا اجرا قابل مطالبه خواهد بود. این رأی قطعی است.

شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

احمد کرمی-سلیمان حیدری حویق

فهرست

دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان

نقد رأی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی خانم م. ش.ب. با وکالت خانم م. ج. بطرفیت خانم ف. ق. از دادنامه شماره ۹۴۰۹۴۳ مورخ ۱۳۹۴/۰۹/۱۵ شعبه ۴۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر بر رد واخواهی مشارالیها و تأیید دادنامه شماره ۹۴۰۲۸۶ مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۰۹ همان شعبه متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به الزام به اخذ پایانکار و صورت مجلس تفکیکی و خسارات قراردادی ناشی از عدم انجام تعهدات روزانه مبلغ ۲/۰۰۰/۰۰۰ ریال از تاریخ ۱۳۹۳/۰۱/۲۷ لغایت اجرای حکم و تنظیم سند رسمی در یکی از دفاتر اسناد رسمی یک واحد آپارتمان پلاک ثبتی ۳۵۳۰/۶۷۱۳ واقع در بخش ۲ تهران طبق مبایعه نامه عادی ۱۳۹۱/۰۷/۰۸ بانضمام خسارات دادرسی، مطرح شده است با عنایت به اینکه اعتراض مدلل و موجهی که اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته را مخدوش نماید اقامه نشده است و در بخش های الزام به اخذ پایانکار و صورت مجلس تفکیکی و تنظیم سند رسمی انتقال ملک موصوف و خسارت وجه التزام عدم ایفاء تعهد تنظیم سند رسمی از ۱۳۹۳/۰۱/۲۷ الی صدور رأی با توجه به عدم تحقق تعهد دادنامه تجدیدنظرخواسته از حیث مراعات موازین و مقررات فاقد اشکال و ایراد قضایی است لذا تجدیدنظرخواهی منطبق با ماده ۳۴۸ قانون آیین دادرسی مدنی نبوده و دادنامه مرقوم شایسته تأیید است از این روی با استناد ب ماده ۳۵۸ همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی مطروح دادنامه مذکور تأیید و استوار می گردد و لکن در مورد وجه التزام ۲/۰۰۰/۰۰۰ روزانه از زمان صدور حکم تا اجرای آن با توجه به عدم تحقق از حیث زمانی مطالبه وجه التزام مذکور واجد ایراد قضایی تلقی و رأی موصوف درخور نقض است از این جهت در این بخش اعتراض وارد و ثابت است و با استناد به مواد ذکر شده ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته حکم به بطلان آن صادر و اعلام می گردد. بدیهی است پس از تحقق خسارت از زمان صدور حکم تا اجرا قابل مطالبه خواهد بود. این رأی قطعی است.

شعبه ۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

احمد کرمی-سلیمان حیدری حویق