رای دادگاه درباره غرامات قابل مطالبه در ضمان درک (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۱۳۴۹)

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۲۲۰۶۰۱۳۴۹
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۱۰/۲۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای حقوقی
موضوع	غرامات قابل مطالبه در ضمان درک
قاضی	حسین آژیده جلال فارسیجانی اقتصادی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره غرامات قابل مطالبه در ضمان درک: خسارات ناشی از بطلان بیع (از جمله ناشی از مستحق للغیر بودن مبیع) شامل افزایش قیمت مورد معامله، پس از عقد نبوده، بلکه شامل مخارج و خساراتی است که مشتری در معامله متحمل می شود، نظیرمخارج دلالی تنظیم سندرسمی و امثال آن.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص دعوی خواهان آقای ر.ح. با وکالت آقای د.الف. به طرفیت خوانده آقای ی.ف. با وکالت آقای س.ر. به خواسته صدور حکم بر ابطال مبایعه نامه مورخه ۵/۶/۱۳۸۲ به لحاظ مستحق للغیر درآمدن مبیع و مطالبه مبلغ ۰۰۰/۱۶۶/۳۶۸ ریال بابت ثمن معامله و غرامت وارده به شرح خواسته و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی. با این توضیح که وکیل خواهان بیان داشته موکل به دلالت مبایعه نامه ۵/۶/۱۳۸۲ مبادرت به خرید یک واحد مسکونی به متراژ ۸۰ مترمربع از آقای خوانده می نماید و متعاقب آن ملک را به اشخاص دیگر واگذار می نماید؛ تا اینکه بعدا کاشف به عمل می آید ملک مستحق للغیر بوده و کمیسیون ماده صد شهرداری، حکم تخریب آن را به جهت اینکه کاربری آن پارکینگ است، صادر نموده است. سپس خریداران به طرفیت خواهان این پرونده به خواسته مطالبه خسارت، دادخواست تقدیم نموده، درنهایت مشارالیه به پرداخت مبلغ ۳۵ میلیون تومان حسب نظریه کارشناس از بابت ثمن مأخوذه در حق خریداران محکوم شده و حکم اجرا می گردد؛ لذا با تقدیم این دادخواست، تقاضای صدور حکم بر خواسته را نموده است. وکیل خوانده در مقام دفاع، اولا: بیان می دارد خوانده از پارکینگ بودن ملک مطلع بوده؛ ثانیا: مورد می تواند از موارد عیب مبیع باشد که خواهان می توانست در فرجه مقرر در قرارداد اقدام به فسخ معامله نماید که این عمل را انجام نداده و عدول از فسخ برداشت می گردد. دادگاه توجها به مراتب فوق و بنابه دلایل ذیل، دعوی مطروحه را وارد و ثابت می داند. اولا: باتوجه به محکومیت خواهان در حق خریداران قبل ملک مشارالیه، طبق قاعده رجوع، حق اقامه دعوی علیه خوانده را داشته و در صورت عدم جبران خسارت وارده بر خواهان از حیث مورد، از مصادیق دارا شدن ناعادلانه خوانده به حساب خواهد آمد؛ ثانیا به دلالت ادله ابرازی خواهان، مشتمل بر کپی قول نامه ۵/۶/۱۳۸۲ و دادنامه های صادره از شعبه محترم ۱۸۹ بدوی و ۶ تجدیدنظر استان تهران به شماره های ۳۴۷ و ۵۸۷، هم چنین جوابیه شماره ۲۴/۱۳۶۰۹/۵۱۸ مورخه ۲۰/۳/۱۳۹۱ شهرداری منطقه ۱۸ تهران، وقوع معامله در قالب عقد بیع بین خواهان و خوانده و تخلف ساختمانی در ملک موضوع خواسته، ناظر به تبدیل ۷۰/۸۶ مترمربع از فضای پارکینگ ساختمان در طبقه هم کف به مسکونی در پلاک ثبتی ... و صدور رأی به جمع آوری و اعاده محل به حالت مجاز پارکینگ، محرز و مسلم بوده، که این موضوع می تواند بر اساس و ارکان معامله انجام یافته، خدشه وارد نماید. هر چند در متن مبایعه نامه استنادی مورد معامله یک واحد مسکونی(پارکینگ) درج و تعریف گردیده و در نگاه اول چنین برداشت می گردد که خریدار (خواهان) با علم به فساد در معامله، اقدام به خرید ملک نموده، ولی آنچه از عرف معاملاتی مشابه استنباط می گردد و هم چنین متن مندرج در ظهر مبایعه نامه حکایت دارد، آن است که فروشنده با پذیرش حق فسخ معامله در صورت تخریب ملک توسط شهرداری یا ارگان های دیگر به نوعی مسئولیت امر را پذیرفته، و این موضوع باعث مغرور گردیدن خواهان برای معامله گردیده است. علاوه بر آن، یکی از شرایط مبیع آن است که خرید و فروش آن قانونا ممنوع نباشد، در حالی که در مانحن فیه تبدیل پارکینگ به مسکونی و فروش آن به اشخاص، طبق مقررات ساختمان و شهرداری ممنوع بوده و در نتیجه انجام این معامله باطل بوده است؛ ثانیا: یکی از جهات دیگر بطلان این معامله آن است که با اوصافی که ذکر شد، مبیع قانونا مالیت نداشته و معامله محکوم به بطلان بوده؛ زیرا در معاملات بین افراد اصل مبری مبیع از عیوب حاکم فرماست و عقلایی نیست که خریدار در مقابل مال معیوب، ثمن پرداخت نماید. همچنین از بابت ضمان درک و مستحق للغیر درآمدن مبیع نیز بطلان معامله قابل تأمل است؛ زیرا طبق مقررات شهرداری و اصول معماری ساختمان فضای پارکینگ قانونا اختصاص به کل یا بعضی ساکنین داشته و معامله آن به صورت مسکونی، معامله در حق دیگران نیز می تواند تلقی گردد. علی ای حال دادگاه توجها به مراتب فوق و اظهارات شهود پرونده و عرف حاکم در چنین معاملاتی مشابه و نظریه کارشناس رسمی منتخب دادگاه که در جریان اجرای قرار کارشناسی صادره از محکمه تنظیم و ارائه گردیده، و عدم مبانیت نظریه مذکور، با اوضاع و احوال مسلم قضیه و مصون ماندن دعوی مطروحه و مستندات ابرازی از هرگونه دفاع مؤثر خوانده و وکیل ایشان، همچنین با احراز استحقاق خواهان به دریافت خسارت ناشی از بطلان معامله به نرخ عادله روز و مستندا به مواد ۱۰، ۳۴۸، ۴۳۴، ۳۹۰ و ۳۹۱ از قانون مدنی و مفهوم و وحدت ملاک ماده ۴۲ قانون ثبت و مواد ۵۱۵، ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی و قاعدتین تسبیب و غرور از قواعد فقهی، حکم بر بطلان معامله منعقده موضوع قرارداد عادی ۵/۶/۸۲ و محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ مجموعا ۰۰۰/۱۶۶/۳۶۸ ریال از بابت ثمن معامله با احتساب غرامت به نرخ عادله روز و خسارت ناشی از پرونده های قبل و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری بوده، ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۸۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران آژیده

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای ی.ف. با وکالت آقای س.ر. به طرفیت آقای ر.خ. از دادنامه شماره ۳۲۱ ۲۶/۴/۹۱ صادره از شعبه ۱۸۲ دادگاه عمومی حقوقی تهران از جهت صدورحکم برمحکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مازاد برثمن معامله و خسارات دادرسی در پرونده کلاسه ۸۸۰۵۸۴ این دادگاه، موجه و وارد می باشد. زیرا با احراز بطلان عقد، موضوع قول نامه عادی مورخ ۵/۶/۸۲، مطابق ماده ۳۹۱ و ۳۹۲ قانون مدنی، فروشنده باید ثمن مبیع را مسترد نموده و در صورت جهل مشتری به وجود فساد بایع، باید از عهده غرامات وارده بر مشتری نیز برآید و خسارات مزبور، شامل افزایش قیمت مورد معامله پس از عقد نبوده، بلکه شامل مخارج و خساراتی است که مشتری در معامله متحمل می شود، نظیر مخارج دلالی تنظیم سند رسمی و امثال آن؛ و دادنامه تجدیدنظرخواسته در آن بخش که بر اساس نظریه کارشناس رسمی فروشنده (تجدیدنظرخواه) را علاوه بر ثمن معامله (۰۰۰/۰۰۰/۸۷) ریال به پرداخت بهای روز ملک مورد معامله معادل ۰۰۰/۰۰۰/۳۶۰ در حق خریدار (تجدیدنظرخوانده) محکوم نموده، به لحاظ مخالفت با مقررات قانونی، مخدوش و مستلزم نقض می باشد. بنابراین ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی، به استناد بند ه و ج ماده ۳۴۸ و صدرماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی مدنی، دادنامه تجدیدنظرخواسته در بخش مذکور مازاد بر مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۸۷ ریال بابت ثمن معامله و خسارات دادرسی شامل یک میلیون و پنجاه هزار تومان هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر و۵۸۶۶۰۰۰ ریال مرحله بدوی و صد و هشتاد هزار تومان هزینه کارشناسی، در پرونده کلاسه فوق الذکر و همچنین خسارات دادرسی در دعوی حاضر نقض گردیده و با توجه به دلایل و مستندات مذکور، حکم به بطلان دعوی مازاد بر مبالغ مذکور صادر و اعلام می شود. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشاردادگاه

فارسیجانی اقتصادی