رای دادگاه درباره غصب عنوان در راستای کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۳۶۷)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۲۲۲۳۰۰۳۶۷
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۳/۳۰
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای کیفری
موضوعغصب عنوان در راستای کلاهبرداری
قاضیموسوی
جعفری شهنی
حسینعلی منصوری

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره غصب عنوان در راستای کلاهبرداری: غصب عنوان در راستای کلاهبرداری و به عنوان مقدمه ی آن، فاقد مجازات مستقل است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام ع. دایر بر غصب عنوان دولتی (مأمور خرید نیروی انتظامی) و کلاهبرداری از طریق ارائه چک های مسروقه موضوع کیفرخواست شماره ۲۰۴-۹۳/۰۱/۲۹ دادسرای عمومی و انقلاب بهارستان متعاقب شکایت شاکی الف. با وکالت ... و ...؛ اولا با توجه به این که دلیلی که مثبت غصب عنوان دولتی از سوی متهم باشد وجود ندارد و خود متهم و وکیل محترمش به اصرار منکر چنین امری هستند، لذا طبق اصل ۳۷ قانون اساسی و بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر برائت ایشان صادر و اعلام می کند. ثانیا هرچند شاکی و وکلای محترمش مدعی شده اند از تعداد نه فقره چکی که متهم به شاکی داده دو فقره از آن مسروقه بوده است با توجه به این که از میان کپی مصدق چک های ابرازی تنها چک شماره ... مورخ ۹۲/۰۶/۲۵ به مبلغ شش صد و پنجاه میلیون ریال عهده بانک م. شعبه ... مسروقه اعلام شده و چک دومی در پرونده موجود نمی باشد و تا پایان جلسه دادرسی هم از سوی شاکی و وکلایش به دادگاه ارائه نشده است و با توجه به این که متهم پشت چک ها را به عنوان ضمانت امضا کرده و یک فقره چک هم بابت ضمانت به شماره ..../۹۰۵۷-۱۲ به مبلغ پانصد میلیون ریال عهده بانک م. بابت خرید به شاکی داده است که بنا به مراتب سوءنیتی در متهم مزبور برداشت نمی گردد هرچند که متهم مسئولیت مدنی و حقوقی خود را در پرداخت خسارت به شاکی محرز دانسته است. بنابراین دادگاه طبق اصل ۳۷ قانون اساسی و بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی مذکور نیز رأی بر برائت متهم صادر و اعلام می کند. رأی صادرشده حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.

رئیس شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی بهارستان - موسوی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان ... و ... به وکالت از آقای الف. نسبت به دادنامه شماره ۳۰۰۴۹۶-۹۳ مورخ ۱۳۹۳/۰۵/۳۰ در پرونده کلاسه ۲۰۱۱۱۱-۹۲ صادره از شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی حوزه قضایی ب. که به موجب آن آقای ع. با وکالت آقای م. از اتهامات غصب عنوان و کلاهبرداری از طریق ارائه چک های مسروقه و با این استدلال که متهم و وکیلش مصرا منکر اتهام انتسابی بوده و این که متهم پشت چک ها را به عنوان ضمانت امضاء کرده و به لحاظ فقد دلیل بر غصب عنوان و فقدان سوءنیت از حیث کلاهبرداری تبرئه شده است. نظر به مفاد لایحه تجدیدنظرخواهان دایر بر این که اولا: موکل شهودی را تعرفه نموده و شهود به صراحت گواهی داده اند که موکل وقتی از آن ها به تعداد زیادی تلویزیون می خریده دلیل آن را بستن قرارداد با نیروی انتظامی عنوان کرده است. ثانیا: متهم همسایه ۲۰ ساله آقای الف. بوده و وی را می شناخته و می دانسته است که قدرت خرید تعداد زیادی تلویزیون را ندارد و موکل می دانسته که او در نیروی انتظامی کار می کند ولی چون او به تقلب خود را به موکل به عنوان مسئول خرید نیروی انتظامی معرفی کرد اعتماد موکل را جلب و چک های متعدد صادر و دو فقره از چک ها مسروقه بودند و توجها به تحقیقات به عمل آمده در این دادگاه از آقای الف. دایر بر این که همه چک ها و ازجمله چک های مسروقه به شماره .../...-۰۷ مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۲۵ به مبلغ ۶۵ میلیون تومان و چک شماره .../...-۰۷ مورخ ۱۳۹۲/۰۶/۲۸ به مبلغ ۴۳ میلیون تومان هر دو در عهده بانک م. را آقای ع. به وی داده است. عنایتا به این که حسب اظهارات ن. در صورت جلسه مورخ ۱۳۹۴/۰۳/۱۶ این دادگاه، تمامی چک های صادره به دست خط آقای ع. بوده و توجها به مفاد گواهی های عدم پرداخت صادره در خصوص دو فقره چک مذکور که به دستور مقام قضایی به علت مسروقه بودن و مفقودی و عدم تطبیق امضاء برگشت خورده اند. همچنین عنایتا به اظهارات متهم در پاسخ به این سؤال این دادگاه که رسید و برگ خریدهای ارائه شده نشان می دهد جنس ها برای شما ارسال شده؟ که اظهار داشته است: وقتی آقای م. به آقای ع. می گفت جنس ها آماده است ع. به من می گفت به آژانس زنگ بزن که جنس ها را بیاورد و من چون با ایشان همسایه بودم آقای م. می گفت فاکتورها را امضاء کن و من هم امضاء می کردم و در پاسخ به این سؤال که اگر طرف معامله م.، آقای ع. بود او پشت چک ها و اسناد و فاکتورها را امضاء می کرد؟ گفته است: او کل چک های خودش را به من داد و می آوردم و آقای م. می گفت پشت آن ها را امضاء کن و من امضاء می کردم و قبول دارم (متن) برخی از چک ها را من می نوشتم. به این ترتیب و توجها به مستندات ابرازی ازجمله تصاویر چک های مسروقه و گواهی های عدم پرداخت آن ها و رسیدها و فاکتورها و مستندات صفحات ۸۷-۸۸-۸۹-۹۰-۹۱ پرونده و عنایتا به این که در خصوص اتهام انتسابی به آقای ع. دایر بر کلاهبرداری و غصب عنوان به لحاظ فقد دلیل قرار منع تعقیب از سوی مرجع تحقیق صادرشده است. توجها به اظهارات آقای ع.الف. در صفحه ۲۲ پرونده دایر بر این که این جانب ع.الف. شغل فروشنده لوازم خانگی با آقای الف. همکاری کاری داشتیم که بعد از مدتی ایشان تقاضای اجناس بیشتری کردند که ما به ایشان گفتیم بابت چیست؟ ایشان گفتند همسایه چندین ساله ما که در نیروی انتظامی مشغول به کار است بابت فروش جنس به کارمندان نیروی انتظامی تقاضای کالا کرده است که البته ما به ایشان تذکر داده بودیم که تعداد و قیمت ریالی این کالاها زیاد می باشد و مقداری مواظب باشید. البته بنا به اعتبار بسیار زیاد ایشان پیش ما از دادن جنس به او امتناع نکردیم و ایضا مفاد اظهارات آقای س. نمایندگی سامسونگ در صفحه ۲۳ پرونده دایر بر این که: وی با آقای م. در خصوص لوازم خانگی و صوتی و تصویری مدت ۱۵ سال همکاری داشته و ایشان چند ماه پیش بیشتر از حد قبل درخواست تلویزیون از بنده نمود که برایم سؤال پیش آمد که چرا این همه تلویزیون خواسته که او گفت همسایه بنده کارمند نیروی انتظامی است که جدیدا مأمور خرید نیروی انتظامی شده و برای پرسنل آن سازمان می خواهد که بنده نماینده سامسونگ هستم از شرکت خریداری نموده و به ایشان تحویل دادم. توجها به این که دفاعیات تجدیدنظرخوانده و وکیل مشارالیه مؤثر در مقام نمی باشد و این که عمل ارتکابی تجدیدنظرخوانده کلاهبرداری از طریق غصب عنوان و استفاده از چک های مسروقه و مجعول بوده است و در مانحن فیه غصب عنوان جرم مستقل نمی باشد بلکه از مصادیق کلاهبرداری با اوصاف مشدده مجازات است، لهذا دادگاه دادنامه تجدیدنظرخواسته را مخدوش تشخیص می دهد و به استناد بند ۴ قسمت ب ماده ۲۵۷ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و قسمت اخیر ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، آقای ع. را به اتهام کلاهبرداری به پنج سال حبس تعزیری و رد مبلغ یک صد و هشت میلیون تومان در حق شاکی و به پرداخت مبلغ یک صد و هشت میلیون تومان جزای نقدی در حق دولت محکوم می نماید. رأی صادره قطعی است.

شعبه ۲۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

حسینعلی منصوری - صادق جعفری شهنی