رای دادگاه درباره غصب عنوان در راستای کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۰۷۸۹)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۲۷۰۳۰۰۷۸۹
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۷/۱۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	غصب عنوان در راستای کلاهبرداری
قاضی	علی محمدی ترابی گلسفید نوراله خیر ابادی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره غصب عنوان در راستای کلاهبرداری: غصب عنوان به عنوان مقدمه کلاهبرداری، بزه مستقل نیست و مجازات مستقل ندارد.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام متهم ع.ن.ب.، متولد ۱۳۵۰، اهل ت. ساکن پ.، دائر بر تحصیل چک های مسروقه به شماره های... مورخ۱۳۹۳/۹/۱۲به مبلغ یکصد وپانزده میلیون ریال عهده بانک م. متعلق به شاکی خصوصی ج.م. وچک شماره ... مورخ ۱۳۹۳/۹/۲۵به مبلغ سی وپنج میلیون ریال عهده بانک ت. متعلق به م.ش. وکلاهبرداری به مقدار چهار تن ویکصد وبیست کیلو برنج هاشمی پر محصول جمعا به ارزش شانزده میلیون تومان، از شاکی خصوصی م.پ. موضوع اتهام مندرج در متن کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان پ. بدین شرح که در مورخ ۱۳۹۲/۸/۲۳شاکی خصوصی م.پ. با وسیله نقلیه شخصی خود جهت فروش محصول برنج به شهرستان پ. عزیمت نموده است. متهم با توسل به وسایل متقلبانه وفریب دادن شاکی با معرفی خود به عنوان م.ش. کارمند با سمت کارپرداز -- - پس از جلب اعتمادشاکی وخرید اولیه برنج وتادیه نقدی آن در مراحل بعدی با ارائه چک های مسروقه متعلق به دارندگان حساب متعلق به دیگری ج.م. و م.ش. با علم واطلاع وسوء نیت اقدام به تحصیل مال شاکی خصوصی می نماید. فلذا دادگاه با توجه به محتویات ومندرجات پرونده وشکایت شکات خصوصی ج.م.، ع. و م.پ. وگزارش مراجع انتظامی وتحقیقات معموله وتصویر چک های مسروقه وتصویر گواهینامه عدم پرداخت به شرح صفحات ۵و۶پرونده موید عدم مطابقت امضاء مندرج در متن چک ها با امضاء صادر کننده چک ونمونه امضاء موجود در بانک در حدود عرف بانکداری وکشف وضبط بخشی از برنج به مقدار ۷۳۰کیلو در ید متهم طی صورت جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۴ و استرداد آن طی صورت جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۵ به شاکی به شرح صفحات ۸۷و۱۰۱پرونده واقرار صریح ومحمول بر صحت متهم نسبت به اتهام انتسابی در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا ودر مرحله دادرسی در محضر دادگاه واظهار ندامت وپشیمانی وتقاضای رأفت اسلامی مبنی بر این که با معرفی خود به عنوان کارمند -- - با ارائه چک های مسروقه متعلق به اشخاص دیگر صرفا اقدام به خرید دو تن وششصد وشصت کیلو برنج از شاکی نموده است. همچنین انکار بلاوجه نامبرده نسبت به خرید الباقی برنج ودفاعیات غیر موجه متهم مبنی بر شرکت در ارتکاب بزه در معیت متهم م.ب. که به لحاظ عدم ارائه اسناد ومدارک مثبته وعدم معرفی شهود بدون اتکاء بدلایل محکمه پسند موثر در مقام نیست. فلذا با عنایت به این که متهم از طریق حیله وتقلب وبا توسل به وسایل متقلبانه وداشتن اموال واختیارات واهی وامیدوار نمودن وفریب دادن شاکی به امور غیر واقع در خرید برنج با معرفی خود به عنوان کارپرداز -- -- وارائه وابراز چک های مسروقه فاقد اصالت وجعلی مربوط به م.ش. و ج. م. به عنوان چک متعلق به خود عالما وعامدا وبا وجود قرائن اطمینان آور به این که چک ها در نتیجه ارتکاب سرقت بدست آمده اقدام به تحصیل وبردن مال شاکی م. پ. نموده است. سایر قرائن وامارات واوضاع واحوال موجود و منعکس در پرونده بزهکاری متهم از نظر دادگاه محرز و مسلم است. علیهذا دادگاه باتوجه به مراتب معنونه وانطباق عمل مرتکب مستند ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاءواختلاس وکلاهبرداری مصوب ۱۳۶۴/۶/۲۶مجلس شورای اسلامی و۱۳۶۷/۹/۱۵مجمع تشخیص مصلحت نظام وماده ۶۶۲قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵وتبصره ۳ ماده ۱۳۴وبند ث ماده ۳۸قانون اخیرالذکر مصوب ۱۳۹۲/۲/۱۱به لحاظ وضعیت خاص متهم وفقدان سوابق موثرکیفری واظهار ندامت وپشیمانی متهم موصوف را با رعایت مقررات تعدد جرم با اعمال کیفیات مخففه بابت اتهام تحصیل چک های مسروقه به تحمل بیست ویک ماه حبس تعزیری وتحمل سی وهفت ضربه شلاق تعزیری وبابت اتهام کلاهبرداری به تحمل چهار سال حبس تعزیری و رد اصل مال برنج به مقدار سه هزارو سیصد ونود کیلو به ارزش سیزده میلیون وپانصد وشصت هز ار تومان در حق شاکی خصوصی م.پ. وجزای نقدی به مبلغ هشت میلیون تومان بااحتساب کسر ایام بازداشت قبلی در حق صندوق دولت جمهوری اسلامی ایران که صرفا مجازات اشد قابل اجرا است صادر و محکوم می نماید. درضمن درراستای ماده ۲۱۵قانون مجازات اسلامی جدیدالتصویب حکم به معدوم نمودن چک های مسروقه فاقد اصالت وجعلی صادر وتعین وتکلیف می نماید و درخصوص رد سایر مال موردادعای شاکی با توجه به این که طبق صورت جلسه مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۵ مقدار ۷۳۰کیلو برنج مورد کلاهبرداری به شاکی مسترد شده، اظهار نظر ماهوی در این زمینه سالبه به انتفاع موضوع بوده است ودادگاه با کیفیت مطروحه مواجه با تکلیف نیست. اما در خصوص اتهام متهمین ۱-ع.ن.ب. ۲- م.ب. متولد ۱۳۶۷اهل ت. ساکن پ.، با وکالت ک.ج. و ک.ر. ردیف اول دائر بر غصب عنوان و ردیف دوم دائر بر شرکت در کلاهبرداری به مقدار چهار هزار ویکصد وبیست کیلو برنج از شاکی خصوصی م.پ. موضوع اتهام مندرج در متن کیفر خواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان پ. دادگاه باتوجه به محتویات ومندرجات پرونده نظر به این که شاکی خصوصی موصوف طی صورت مجلس مورخ۱۳۹۴/۳/۱۹در مرحله دادرسی در محضر دادگاه به صراحت اذعان نموده متهم م. ب. در عملیات اجرایی بزه شرکت در کلاهبرداری نقشی نداشته است. ودر زمان وصول وایصال چک های مسروقه وتحویل وتحول برنج مورد کلاهبرداری حضورنداشته ودلایل ومدارک وشواهد متقن در توجه اتهام نامبردگان وهمچنین رفتار مجرمانه متهم ردیف اول تحت عنوان غصب عنوان به نحو بزه مستقل به دادگاه اقامه وابراز ننموده است ومتهم ردیف دوم نیز مصرانه وشدیدا درتمام مراحل تحقیقات مقدماتی در دادسرا ودر مرحله دادرسی در محضر دادگاه منکر اتهام انتسابی می باشند ودفاعیات موجه متهم ردیف دوم ووکلاء نامبرده مبنی بر عدم ارتکب رفتار مجرمانه توسط موکل وعدم حضور در تاریخ و زمان وقوع جرم ودر حین خرید برنج توسط متهم ردیف اول از شاکی وخرید بخشی از برنج از متهم ردیف اول به لحاظ همسایه بودن در یک واحد ساختمانی مسکن مهر به عنوان مدیر ساختمان وپرداخت قیمت برنج وجلب رضایت شاکی خصوصی م.پ. با کیفیت مطروحه که تائید مطالب فوق از جانب شاکی وگذشت نامبرده در دادسرا مندرج در صفحات ۱۰۴و۱۰۵پرونده ومودای گواهی گواه منعکس در صفحات ۱۷۷و۱۷۸پرونده موید این امر است. همچنین در خصوص بزه غصب عنوان از جانب متهم ردیف اول از لوزام ومقدمات جرم کلاهبرداری بوده ومجازات نمودن متهم به اتهام موصوف تحت عنوان بزه مستقل برخلاف عدالت وانصاف واصول ومحاکمات جزایی است. فلذا با عنایت به این که شرط قانونی تحقق بزه حصول قطع ویقین به موضوع وانتساب آن به مرتکبین است در پرونده حاضردلایل ومدارک وشواهد متقن در توجه اتهام نامردگان وانطباق فعل متهمین با ارکان وشراط تحقق بزه تحصیل نشده ومنعکس نیست وبا تفسیر مضیق قوانین جزایی به نفع متهمین وعدم اقناع وجدان قضایی وبا تمسک به اصل فقهی اصاله البرائه بزهکاری متهمین نسبت به اتهامات انتسابی اخیرالذکر از نظر دادگاه محرز ومسجل نیست. علیهذا دادگاه باتوجه به مراتب مارالذکر مستند بند الف ماده ۱۷۷از قانون آئین دادرسی کیفری واصل۳۷از قانون اساسی حکم برائت متهمین نسبت به اتهامات انتسابی صادر واعلام می نماید.رای صادره حضوری محسوب وظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است .

رئیس شعبه ۱۰۱دادگاه عمومی وجزایی شهرستان پاکدشت -ابراهیم ترابی گلسفید

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظر خواهی آقای ع.ن.ب. نسبت به دادنامه شماره ۳۱۳ مورخ۱۳۹۴/۰۳/۲۳ به کلاسه پرونده ۱۰۱/ ۹۳/ ۱۱۲ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی دادگستری شهرستان پ. که منتهی به محکومیت نامبرده به تحمل بیست و یک ماه حبس تعزیری و سی دو ضربه شلاق تعزیری از بابت موضوع از بابت موضوع تحصیل چکهای مسروقه و نیز از بابت موضوع کلاهبرداری به تحمل چهار سال حبس به لحاظ تعدد جرم محکوم گردیده است. از آنجایی که چک، مال محسوب نمی شود، لذا موضوع تحصیل مال مسروقه (چکهای مورد ادعای تجدیدنظر خوانده ) سالبه انتفاء موضوع محسوب است. بنابراین فعل انتسابی، بلحاظ فقد عنصر قانونی جرم محسوب نمی شود. بناء علی هذا، دادگاه در این مورد دادنامه مذکور را نقض و با توجه به عدم وصف جزایی موضوع معنونه مستندا به ماده ۲۶۵ از قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار منع تعقیب صادر و اعلام می دارد. اما در خصوص موضوع کلاهبرداری با توجه به خروج إعمال مجازات از باب تعدد جرم و اخذ رضایت شاکی، فقط مجازات چهار سال حبس مندرج در دادنامه را به تحمل یک سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی تقلیل می دهد و دادنامه صادره را در این مورد عینا تایید می نماید. رای صادره مستندا به ماده مرقوم قطعی است.

شعبه۵۸ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

نوراله خیر آبادی - علی محمدی