رای دادگاه درباره غیر کیفری بودن امر رسیدگی به عدم کفایت نفقه (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۹۲۳)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۱۰۰۹۲۳
تاریخ دادنامه۱۳۹۱/۰۷/۲۲
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای کیفری
موضوعغیر کیفری بودن امر رسیدگی به عدم کفایت نفقه
قاضیعبدالعلی قنبری
قاسمی
فراهانی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره غیر کیفری بودن امر رسیدگی به عدم کفایت نفقه: مکفی نبودن نفقه و تعدیل آن امری حقوقی تلقی می شود

رأی دادگاه بدوی

درخصوص اتهام انتسابی به م. فرزند ف. دایر بر ارتکاب بزه ایراد صدمات بدنی عمدی نسبت به زوجه اش به نام ف. فرزند م. نظر به مفاد کیفرخواست صادره از شعبه ۲ دادیاری دادسرای ناحیه ۱۴ تهران و ملاحظه محتویات پرونده، شکایت شاکی خصوصی، گزارش مرجع انتظامی تهران نظریه پزشک قانونی، مودای گواهی مطلعین قضیه، مدافعات بلاوجه متهم و سایر قرائن و امارات منعکسه در پرونده بزه انتسابی را محرز و مسلم دانسته، علی هذا دادگاه به استناد ماده ۶۱۴ قانون تعزیرات و مستفاد از بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی به لحاظ فقدان سابقه کیفری و با اعمال تخفیف از جهت بیم تجری و جنبه عمومی جرم، مجرم را به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۱۰۰۰ ریال جزای نقدی بدل از حبس در حق دولت محکوم می نماید. ایضا مجرم محکوم است صدمات بدنی وارده به مجنی علیها را به شرح ذیل ظرف یک سال از تاریخ وقوع جرم در حق وی تأدیه نماید: ۱) از بابت کبودی در مخاط لب بالا به پرداخت سه هزارم دیه کامل انسان. ۲) از بابت حارصه در ناحیه مخاط لب تحتانی به پرداخت یک صدم دیه کامل انسان ۳) از بابت قرمزی در قدام قفسه سینه به پرداخت سه چهارم از یک هزارم دیه کامل انسان. ۴) از بابت کبودی در ناحیه بازوی چپ به پرداخت یک و نیم هزارم دیه کامل انسان. ۵) از بابت کبودی در ناحیه چپ صورت به پرداخت سه هزارم دیه کامل انسان. ۶) از بابت شکستگی بند میانی انگشت پنجم دست چپ به پرداخت چهار پنجم از یک پنجم از یک دوم از یک سوم از یک دهم دیه کامل انسان طبق مواد ۴۸۴ ، ۴۸۰، ۴۴۲،۴۲۴ و ۴۲۵ قانون دیات و اما درخصوص اتهام دیگر متهم دایر بر ترک انفاق نسبت به همسر و فرزند ۵/۱ ساله اش، دادگاه با توجه تلقی نمودن دفاعیات مشتکی عنه و وکیل انتخابی وی بنام ع.س.، وکیل پایه یک دادگستری و اینکه نفقه اقارب واجب النفقه از ناحیه متهم تأدیه می گردد ولیکن کفایت حوائج زندگی زوجه را نمی نماید و محتملا متعارف و متناسب با شئون زوجه نیست، از شمول جنبه کیفری خارج است، بنابراین شاکیه در این مورد و به منظور تعدیل نفقه به دادگاه محترم خانواده هدایت قانونی می گردد و بالنتیجه وفق بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری به لحاظ عدم احراز وقوع جرم رأی برائت متهم صادر و اعلام می گردد. رأی دادگاه حضوری و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر است.

رئیس شعبه ۱۱۲۸ دادگاه عمومی جزایی تهران فراهانی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده آقای ع. وکیل محترم آقای م. به طرفیت خانم ف. از دادنامه ۹۰۰۱۲۷ -۱۳/۲/۹۱ شعبه ۱۱۲۸ دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی صورت گرفته است که به موجب دادنامه فوق الذکر از جهت ایراد صدمات بدنی عمدی به همسرش به پرداخت دیات صدمات وارده حسب مواد استنادی قانونی محکوم گردیده است و از جهت بیم تجری و اخلال در نظم حسب ماده استنادی قانونی به مجازات مقرره محکوم گردیده است. حال با توجه به شکوائیه شاکی و اظهاراتش و اظهارات مطلعین و نظریه پزشکی قانونی و اظهارات تجدیدنظرخواه بر احراز جرم ایراد صدمات بدنی عمدی و تعیین دیات برای صدمات وارده و پرداخت آن توسط تجدیدنظرخواه حسب مواد استنادی قانونی ایرادی وارد نمی باشد، لکن بیم تجری با توجه به اینکه محکومیت به پرداخت دیه دارد که عامل بازدارنده خواهد بود احراز نمی گردد و طبق بند یک از قسمت ب از ماده ۲۵۷ آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۷۸ این قسمت از رأی نقض و طبق ماده ۱۷۷ قانون مذکور تجدیدنظرخواه تبرئه می گردد و اما رأی راجع به پرداخت دیات صدمات وارده طبق بند الف از ماده ۲۵۷ آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۷۸ رأی تأیید می گردد و قطعی است.

رئیس شعبه۴۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

قنبری قاسمی