رای دادگاه درباره فرض قانونی در صدور چک کیفری (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۰۰۹۴)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۰۰۹۴
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۰۱/۳۱
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای کیفری
موضوعفرض قانونی در صدور چک کیفری
قاضیرحیمی
اصلان پور
حسینیان

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره فرض قانونی در صدور چک کیفری: اصل بر صدور چک به تاریخ روز است و خلاف آن باید اثبات شود.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص شکایت آقای ع.م. علیه آقای م.الف. دایر بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ... مورخه ۵/۱/۱۳۹۲ به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۶۰ ریال عهده بانک پارسیان و شماره ۵۸/... مورخ ۲۹/۱/۱۳۹۱ به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۱ ریال ملت با توجه به شکایت شاکی خصوصی و صدور گواهینامه عدم پرداخت بانک محال علیه و صدور کیفرخواست علیه متهم از ناحیه دادسرا و عدم حضور متهم در دادگاه و مآلا عدم دفاع وی نسبت به اتهام انتسابی و سایر قرائن و محتویات پرونده بزهکاری متهم موصوف برای دادگاه محرز و مسلم است، لذا مستندا به ماده ۳ و ۷ و۲۲ قانون صدور چک و اصلاحات بعدی به تحمل (۲ سال) حبس تعزیری و محرومیت از داشتن دسته چک به مدت (۲ سال) محکوم می گردد. رأی صادره غیابی و از تاریخ ابلاغ ظرف مدت ۱۰ روز قابل اعتراض واخواهی در همین دادگاه است.

رئیس شعبه ۱۰۲۸ دادگاه عمومی جزایی تهران حسینیان

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقای م.الف. به شرح لایحه ۲۲۶ مورخ ۲۱/۱۱/۹۲ از دادنامه شماره ۱۶۱۵ مورخ ۱۶/۱۰/۹۲ شعبه ۱۰۲۸ دادگاه عمومی جزایی تهران صادر و دادنامه غیابی شماره ۹۵۹ مورخ ۳۱/۶/۹۲ که متضمن محکومیت وی به تحمل دو سال حبس و محرومیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال به اتهام صدور دو فقره چک بلامحل می باشد تأیید شده از جهت ادعای وعده دار بودن چک به نظر دادگاه وارد نیست زیرا قرارداد استنادی که چک های مذکور در آن قید شده باشد ارائه نشده فرض قانونی صدور چک به روز است و دلیلی که نافی مدلول دادنامه مذکور باشد ارائه نشده و رأی موصوف مطابق مقررات صادر شده، لیکن با توجه به مندرجات پرونده مشارالیه فاقد سابقه کیفری است، لذا با اعمال تبصره ۲ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب حبس مذکور به شش ماه تقلیل و ضمن رد اعتراض دادنامه معترض عنه با ارفاق اعلامی به استناد شق الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تأیید می شود. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۵۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

اصلان پور رحیمی