رای دادگاه درباره فروش سهم شریک بدون اذن او (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۱۰۸۰)
شماره دادنامه | ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۳۱۰۱۰۸۰ |
---|---|
تاریخ دادنامه | ۱۳۹۱/۰۸/۲۳ |
نوع رأی | رأی شعبه |
نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
گروه رأی | رای کیفری |
موضوع | فروش سهم شریک بدون اذن او |
قاضی | ولی بلاغی شریعتی رمضانی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره فروش سهم شریک بدون اذن او: تنفیذ بیع فضولی مانع از تحقق بزه انتقال مال غیر می باشد
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای ک.م. فرزند ق. دائر بر کلاهبرداری از طریق فروش مال غیر موضوع شکایت آقای الف.م. با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده و مدارک ابرازی از سوی متهم که حسب آن متهم ملک متعلق به ورثه مرحوم ق.م. را با استفاده از وکالت نامه ای که داشته است به شاکی فروخته و متعاقبا سایر ورثه رضایت خویش را با بیع انجام گرفته به موجب رضایت نامه های ۲۳۷۵۳۸ و ۲۳۷۵۴۰ دفترخانه ... تهران ابراز نموده اند که در واقع بیع فضولی را تنفیذ کرده اند و از طرفی متهم اذعان داشته آگاهی نداشته با فوت وکالت باطل می شود؛ بنابراین با توجه به تنفیذ بیع فضولی از سوی سایر مالکین وقوع جرم احراز نمی گردد و نظر به حکومت اصل کلی برائت و اصل تفسیر مضیق قوانین جزایی و به استناد اصل ۳۷ قانون اساسی و بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری حکم بر برائت متهم صادر می گردد. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است .
دادرس شعبه ۱۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی تهران رمضانی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای الف.م. نسبت به دادنامه شماره ۴۷۸ مورخه ۱۲/۶/۱۳۹۱ صادره از شعبه ۱۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخوانده به اتهام کلاهبرداری از طریق فروش مال به شرح رأی بدوی تبرئه گردیده است، با توجه به مجموع محتویات پرونده نظر به این که در این مرحله از دادرسی از ناحیه تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را فراهم نماید ارائه و عنوان نگردیده است و بر مبانی استدلال و استنباط دادگاه نخستین در رسیدگی به موضوع و صدور حکم و رعایت موازین قانونی و تشریفات دادرسی خدشه و خللی مترتب نیست و دادنامه تجدیدنظرخواسته مطابق دلایل موجود در پرونده وفق مقررات قانونی صادر گردیده است و ایراد تجدیدنظرخواه در حدی نیست که موجب حصول علم به وجود اشتباه در حکم مزبور گردد، لذا اعتراض قابل انطباق با جهات مقرر در ماده ۲۴۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نمی باشد. در نتیجه دادگاه نتیجتا با احراز سوءنیت تجدیدنظرخوانده به استناد بند الف ماده ۲۵۷ قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده حکم تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۳۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
بلاغی شریعتی