رای دادگاه درباره فروش مال تحت توقیف (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۹۰۸)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۱۰۹۹۷۲۱۳۰۶۰۰۹۰۸
تاریخ دادنامه۱۳۹۱/۰۷/۳۰
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای کیفری
موضوعفروش مال تحت توقیف
قاضیخیرالله غفوری گوراب
ربیع پور
صداقتی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره فروش مال تحت توقیف: فروش مال تحت توقیف، انتفال مال غیر محسوب نمی شود

رأی دادگاه بدوی

به موجب کیفرخواست دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۴ تهران آقای س. فرزند الف. ۴۰ ساله که آقای ع. را به وکالت معرفی نموده است متهم است به ایراد ضرب عمدی نسبت به خانم ف. ، ایجاد مزاحمت ملکی از طریق قفل زدن درب و ممانعت از ورود به ملک و ترهین و واگذاری ملک توقیف شده توسط محکمه (انتقال مال غیر) موضوع شکایت خانم ف.س. با وکالت آقای س.ذ. اولا: در خصوص ایراد ضرب عمدی با توجه به شکایت شاکیه، گواهی پزشکی قانونی، اظهارات مطلعین و مدافعات بلاوجه متهم بزهکاری وی محرز است. مستندا به ماده ۴۸۴ قانون مجازات اسلامی به خاطر کبودی سمت چپ لگن به پرداخت یک دینار و نیم به عنوان دیه در حق شاکیه محکوم می گردد. ثانیا: در خصوص مزاحمت ملکی با توجه به اظهارات مطلعین به شرح صورت مجلس مورخه ۲۰/۹/۹۰ این دادگاه، محتویات پرونده و مدافعات متهم شاکیه دلیلی دایر بر اینکه بعد از خرید ملک متهم سهم خود را تحویل شاکیه داده باشد ارائه و ابراز نکردند، لذا موضوع فاقد وصف جزایی بوده شاکیه به طرح دعوی حقوقی ارشاد می گردند. مستندا به ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری رأی بر برائت متهم صادر می گردد، ثالثا: در خصوص انتقال مال غیر (ترهین و واگذاری ملک توقیف شده توسط محکمه) با توجه به محتویات پرونده، اظهارات طرفین، اظهارات شهود و مطلعین محرز و مسلم است که شاکیه اجمالا در جریان بدهکاری متهم، در رهن بودن ملک و اینکه ملک دارای مشکل است، قرار گرفته است. لذا نظر به مدافعات متهم و مراتب و جهات مذکوره به لحاظ عدم احراز عنصر معنوی جرم مستندا به اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران رأی بر برائت متهم مذکور صادر می گردد، رابعا: در خصوص اعتراض آقای س.ک. نسبت به قرار منع تعقیب مورخه ۱۳/۷/۹۰ بازپرس محترم شعبه ۷ دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۴ با توجه به محتویات پرونده و مفاد لایحه اعتراضی معترض دلیل موجه و مستدلی ارائه و ابراز نکرده است. لذا دادگاه مستندا به ماده ۳ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی ضمن رد اعتراض معترض قرار معترض عنه را تأیید می نماید رأی صادره در مورد دیه با توجه به میزان آن و در مورد تأیید قرار منع تعقیب قطعی و در مورد برائت ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه محترم تجدیدنظر مستقر در مرکز استان تهران می باشد.

قاضی مأمور به خدمت در شعبه ۱۰۸۷ دادگاه عمومی جزایی تهران

غفوری گوراب

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

خانم ف. با وکالت آقای م. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره ۹۵۰ مورخ ۳/۱۰/۹۰ صادره از شعبه ۱۰۸۷ دادگاه عمومی جزایی تهران تجدیدنظرخواهی نموده، به موجب دادنامه موصوف، دادگاه درخصوص اتهام تجدیدنظرخوانده آقای س.ک. دائر بر ایراد ضرب عمدی وی را به پرداخت دیه در حق تجدیدنظرخواه محکوم نموده و درخصوص ایجاد مزاحمت ملکی و انتقال مال غیر حکم به برائت تجدیدنظرخوانده صادر می نماید. وکیل تجدیدنظرخواه آن قسمت از دادنامه بدوی را که متضمن صدور حکم برائت متهم می باشد مورد تجدیدنظرخواهی قرار داده است، با بررسی محتویات پرونده درخصوص انتقال مال غیر اولا: اعتراض موجهی که مؤثر در نقض و بی اعتباری دادنامه معترض عنه گردد از جانب وکیل تجدیدنظرخواه به عمل نیامده، ثانیا: تجدیدنظرخواه مدعی است که ملک مورد معامله نسبت به قدرالسهم تجدیدنظرخوانده هفت ماه قبل از تنظیم قرارداد در بازداشت شعبه ۱۱۷ دادگاه حقوقی تهران بوده، بنابراین انتقال مال توقیف شده از مصادیق جرم انتقال مال غیر می باشد، در این خصوص اعلام می دارد نصی که دلالت بر جرم بودن انتقال مال توقیف شده تحت عنوان انتقال مال غیر داشته باشد در قانون مقرر نشده و اساسا عمل متهم هیچ انطباقی با بزه انتقال مال غیر ندارد از این حیث دادگاه مستندا به بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری ضمن رد اعتراض دادنامه بدوی را در این قسمت نتیجتا تأیید می نماید و اما در خصوص ایجاد مزاحمت (قفل زدن مغازه مورد معامله) اعتراض وکیل تجدیدنظرخواه موجه تشخیص می گردد، زیرا اظهارات دو نفر از گواهان مورد تعرفه بنام های آقایان ع. و م. دلالت بر قفل مغازه به وسیله متهم و ایجاد مزاحمت ملکی توسط مشارالیه دارد، از این حیث دادگاه مستندا به بند ۴ از شق ب ماده ۲۵۷ قانون مذکور دادنامه تجدیدنظرخواسته را در این قسمت نقض نموده و با استناد به ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی و لحاظ بند ۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت، آقای س.ک. را علاوه بر رفع ایجاد مزاحمت به پرداخت مبلغ چهار میلیون ریال به عنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم می نماید. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۶۱ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

ربیع پور صداقتی

مواد مرتبط