رای دادگاه درباره فروش مال مرهونه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۳۶۵)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۲۲۰۵۰۰۳۶۵ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۳/۲۶ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | فروش مال مرهونه |
| قاضی | موسوی منصور شهسواری کیاستی طهماسبی |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره فروش مال مرهونه: عقد رهن، ناقل مالکیت نبوده و فروش مال مرهونه، مصداق انتقال مال غیر نیست.
رأی دادگاه بدوی
در خصوص اتهام آقای ح.ز. دایر بر انتقال مال غیر (کلاهبرداری) از طریق فروش عین مرهونه، موضوع شکایت خانم ر.س. به وکالت از طرف آقایان ۱- ع.ص. با پرداخت مبلغ چهارصد و شصت میلیون ریال ۲- ب.ص. با پرداخت مبلغ چهارصد و ده میلیون ریال به شرح منعکس در پرونده، دادگاه با عنایت به شکایت وکیل شکات، ملاحظه رونوشت مبایعه نامه تنظیمی فی مابین طرفین، پاسخ استعلام به عمل آمده از بانک م. ،کیفرخواست تقدیمی نماینده محترم دادستان، عدم حضور متهم در جلسه دادگاه و عدم ارسال لایحه دفاعیه بزه منتسبه را محرز دانسته است. لذا در اجرای ماده اول قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر و ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری حکم بر محکومیت متهم علاوه بر رد اموال شاکی به آن ها به میزان فوق الذکر و پرداخت معادل مجموع آن ها به عنوان جزای نقدی در حق دولت به تحمل یک سال حبس تعزیری صادر و اعلام می نماید. رأی صادره غیابی بوده ظرف مدت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در این مرجع می باشد.
رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه جزایی شهر قدس - موسوی
رأی دادگاه بدویرأی واخواهی
در خصوص واخواهی آقای ح.ز با وکالت ع.س. نسبت به دادنامه شماره ۵۰۰۴۳۹ مورخ ۱۱/ ۰۴/ ۱۳۹۳ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه جزایی شهرستان ق. به شرح منعکس در پرونده، دادگاه با عنایت به مندرجات پرونده نظر به اینکه ایراد و اعتراض مؤثری که مستمسک نقض رأی صادره گردد از ناحیه واخواه به عمل نیامده است. لذا در اجرای مواد ۲۱۷و ۲۱۸ قانون آئین دادرسی کیفری، دادنامه فوق الذکر عینا تأیید و ابرام می گردد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان می باشد.
دادرس شعبه ۱۰۱ دادگاه جزایی شهرستان قدس - شهسواری رأی دادگاه تجدیدنظر استاندر خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. ز. با وکالت آقای ع. الف. نسبت به دادنامه شماره ۱۳۱۴ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۹ شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی شهرستان ق. که در مقام واخواهی نسبت به دادنامه شماره ۴۳۹ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۱۱ همان شعبه، صادر و به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به تحمل یک سال حبس تعزیری، رد مال و پرداخت مقادیری جزای نقدی در اتهام انتقال مال غیر از طریق فروش مال مرهونه صادر گردیده است، نظر به محتویات پرونده، لوایح تقدیمی از جانب طرفین پرونده، اظهارات ایشان در جلسات رسیدگی و پاسخ استعلامات واصله از اداره ثبت و بانک مرتهن، ازآنجاکه تجدیدنظرخواه مالک رسمی و مشاعی ملک متنازع فیه در تاریخ انعقاد عقد بیع با تجدیدنظرخواندگان بوده و انتقال صورت گرفته با اذن مالک مشاعی دیگر بوده است. همچنین عقد رهن، ناقل مالکیت نیست تا در فرض تصرفات راهن در ملک ولو آنکه نافی حق مرتهن باشد، تصرف در مال دیگری محسوب گردد و صرفا دارای ضمانت های اجرای حقوقی است. لذا دادگاه بر این مبنا، تقاضای تجدیدنظرخواهی واصله را وارد تشخیص و ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، به لحاظ عدم تحقق شرایط رکن مادی انتقال مال دیگری و جرم نبودن عمل انتسابی، مستندا به اصل برائت و تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون اصلاحی تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، حکم بر برائت تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است.
شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
صادق علی طهماسبی - مرتضی کیاستی
فهرست
دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان
نقد رأی
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح. ز. با وکالت آقای ع. الف. نسبت به دادنامه شماره ۱۳۱۴ مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۹ شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی شهرستان ق. که در مقام واخواهی نسبت به دادنامه شماره ۴۳۹ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۱۱ همان شعبه، صادر و به موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه به تحمل یک سال حبس تعزیری، رد مال و پرداخت مقادیری جزای نقدی در اتهام انتقال مال غیر از طریق فروش مال مرهونه صادر گردیده است، نظر به محتویات پرونده، لوایح تقدیمی از جانب طرفین پرونده، اظهارات ایشان در جلسات رسیدگی و پاسخ استعلامات واصله از اداره ثبت و بانک مرتهن، ازآنجاکه تجدیدنظرخواه مالک رسمی و مشاعی ملک متنازع فیه در تاریخ انعقاد عقد بیع با تجدیدنظرخواندگان بوده و انتقال صورت گرفته با اذن مالک مشاعی دیگر بوده است. همچنین عقد رهن، ناقل مالکیت نیست تا در فرض تصرفات راهن در ملک ولو آنکه نافی حق مرتهن باشد، تصرف در مال دیگری محسوب گردد و صرفا دارای ضمانت های اجرای حقوقی است. لذا دادگاه بر این مبنا، تقاضای تجدیدنظرخواهی واصله را وارد تشخیص و ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته، به لحاظ عدم تحقق شرایط رکن مادی انتقال مال دیگری و جرم نبودن عمل انتسابی، مستندا به اصل برائت و تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون اصلاحی تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، حکم بر برائت تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می نماید. رأی صادره قطعی است.
شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
صادق علی طهماسبی - مرتضی کیاستی