رای دادگاه درباره فروش مال مسروقه توسط سارق (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۸۸۰)
.png) | |
| شماره دادنامه | ۹۳۰۹۹۷۰۲۶۹۷۰۰۸۸۰ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۳/۰۵/۲۷ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | دادگاه تجدیدنظر استان |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | فروش مال مسروقه توسط سارق |
| قاضی | بخشی جویباری محمدعلی زاده اشکلک ناصری نژاد |
چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره فروش مال مسروقه توسط سارق: فروش مال مسروقه توسط سارق، بزه مستقل محسوب نمی شود.
رأی دادگاه بدوی
حسب کیفرخواست دادسرای تهران آقایان و خانم ها ۱- ع.ع. فاقد سابقه کیفری ۲-ش.د. دارای سابقه بازداشت با عجز از وثیقه ۳- م.ع. فاقد سابقه، آزاد با قید وثیقه ۴- الف.ر. آزاد با قید وثیقه ۵- م.ح. متهمند به ردیف اول تا سوم شرکت در سرقت و فروش مال غیر و فروش مال مسروقه و ردیف چهارم و پنجم خرید مال غیر و مال مسروقه موضوع شکایت آقایان و خانم ها ۱- گ.الف. ۲- ف.م. ۳- ی.الف. ۴- س.م. ۵- د.ف. ۶- ر.س. ۷- ق.پ. ۸- ع.م. ۹- م.ط. ۱۰-ع.د. ۱۱- ش.ص. ۱۲- ن.ج. ۱۳- م.ن. ۱۴- ع.گ. بدین شرح که متهمان ردیف اول تا سوم خودروهایی را شناسایی و در محل حاضر تعدادی را سرقت و تعدادی را به عنوان مالک در محل پارک خودرو به خریداران واگذار و تعدادی را پس از سرقت واگذار نموده و وجوه آن ها را بین خود تقسیم نمودند؛ با عنایت به محتویات پرونده، شکایت شکات، کشف تعدادی از خودرو مسروقه و اظهارات متهمان و دفاع بلاوجه آنان و تحقیقات اداره آگاهی و چگونگی و شیوه سرقت که با هماهنگی جرثقیل داران، خودرو سرقت یا در محل به فروش رساند و توسط خریداران منتقل گردیده و کیفرخواست دادسرای تهران ارتکاب بزه های انتسابی محرز است. علی هذا دادگاه مستندا به مواد ۶۵۶ -۶۶۲ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر ناظر به ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین اختلاس و ارتشاء و کلاهبرداری متهمان ردیف اول تا سوم را به تحمل یک سال حبس و رد مال و ۲۰ ضربه شلاق تعزیری به اتهام سرقت و یک سال حبس به اتهام فروش مال مسروقه و یک سال حبس و رد مال و جزای نقدی هر یک به مبلغ پنج میلیون تومان و ردیف چهارم و پنجم را به تحمل یک سال حبس به اتهام خرید مال مسروقه محکوم می نماید. رأی نسبت به خانم ع. غیابی و ظرف ۱۰ روز قابل واخواهی و نسبت به سایرین حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر می باشد.
رئیس شعبه ۱۱۷۸ دادگاه عمومی جزایی تهران جویباری
واخواهی خانم م.ع. با وکالت ش.ج. نسبت به دادنامه شماره ۸۱۸۰۰۱۵۲ مورخ ۲۴/۰۲/۹۳ که لپ دفاع وکیل واخواه این است که سوءنیتی نداشته؛ دادگاه با عنایت به این که شیوه و چگونگی سرقت یک عمل سازمان دهی شده بود که توسط متهمان انجام و هر یک در اجرای سرقت نقش خاصی ایفاء کرده و خانم د. مدت ها در منزل واخواه زندگی به وضعیت مالی وی و عدم مالکیت بر خودروهای سرقتی پیش زمینه ذهنی داشته است، لذا دادگاه ادعای عدم سوءنیت را غیرموجه دانسته، علی هذا با رد واخواهی دادنامه را عینا تأیید می نماید. رأی حضوری ظرف بیست روز قابل تجدیدنظر می باشد.
رئیس شعبه ۱۱۷۸ دادگاه عمومی جزایی تهران جویباری
رأی دادگاه تجدیدنظر استان
به موجب قسمتی ازدادنامه شماره ۸۰۰۱۵۳ مورخ ۲۴/۰۲/۱۳۹۳ دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم ۱۱۷۸ تهران خانم م.ع. فرزند ح. به دلیل شرکت در سرقت، فروش مال مسروقه و فروش مال غیر و آقایان الف.ر. فرزند ج. و م.ح. فرزند ر. به دلیل خرید مال مسروقه حسب مورد به تحمل مجازات محکوم شده اند. محکوم علیهم اعتراض کرده اند و آقایان م.ر. و م.م. به وکالت از محکوم علیه آقای الف.ر. و آقای ع.ص. به وکالت از محکوم علیه آقای م.ح. و آقای ش.ج. به وکالت از محکوم علیها خانم م.ع. لایحه داده اند .
این دادگاه با مطالعه تمام اوراق پرونده اولا: اعتراض خانم م.ع. را وارد تشخیص نمی دهد زیرا صرف نظر از این که وکیل محترم وی هیچ جهتی برای اعتراض ابراز ننموده اند تا مورد سنجش قرار گیرد و به صرف بیان اعتراض اکتفاء نموده اند مفاد اوراق پرونده گویای این است که اساس دادنامه بدوی در مورد خانم م.ع. به طور صحیح صادر شده است و با رفتار مجرمانه وی و اظهارات دفاعی وی تطبیق می نماید. النهایه چون فروش مال مسروقه برای سارق جرم مستقل محسوب نمی گردد کیفر مقرره برای جرم مزبور از مجموع مجازات خانم م.ع. حذف می شود و با این تغییر و ضمن رد اعتراض به استناد تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب رأی بر تأیید دادنامه معترض عنه صادر می گردد. ثانیا: اعتراض محکوم علیهما آقایان م.ح. و الف.ر. وارد دانسته نمی شود زیرا نحوه عملکرد آن ها به شرح منعکس در پرونده گویای این است که آن ها با وجود قرائن اطمینان آور مبنی بر مسروقه بودن اتومبیل ها، از قبیل تعدد اتومبیل ها و رفتار و شخصیت ظاهری فروشندگان، اقدام به خرید اموال مسروقه نموده اند. ضمنا دادگاه محترم بدوی می بایست برای این تجدیدنظرخواهان کیفر شلاق نیز مقرر می نمود ولی چون اعتراض محکوم نباید وضع او را از آنچه هست بدتر نماید، از ورود به این حیطه و اصلاح دادنامه خودداری می شود و به استناد بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر تأیید دادنامه معترض عنه در این قسمت صادر می گردد. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه ۶۳ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه
محمدعلیزاده اشکلک ناصری نژاد