رای دادگاه درباره فروش مال مشاعی (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۰۹۲۷)

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۲۳۸۰۰۰۹۲۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۰۸/۰۶
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	فروش مال مشاعی
قاضی	اصلان پور مومنی میرزاپور

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره فروش مال مشاعی: چنانچه قطعه زمینی مشاعی موات اعلام شود و سند مالکیت آن به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان زمین شهری منتقل شود و در نتیجه یکی از مالکین مشاع قیمت قطعه زمین مذکور را از سازمان فوق دریافت کند، اعمال انجام شده داخل در جرم انتقال مال غیر نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص شکایت ۱ سازمان زمین شهری استان تهران به نمایندگی آقای م.ع. فرزند م.، ۲ خانم ص.ص. فرزند ع.، ۶۷ ساله، اهل و مقیم تهران، علیه آقای م.ص. فرزند ی.، اهل و مقیم تهران، شغل تعویض روغن، دائر بر کلاهبرداری منتهی به تحصیل مبلغ ۳۲۵ میلیون ریال مختصرا به این توضیح که متهم نامبرده با استفاده از وکالت نامه های ساختگی به شماره ۱۲۱۶۲۴ مورخ ۱۴/۵/۱۳۷۵ و ۷۱۲۳۹ مورخ ۳۰/۱۱/۸۱ به شرح موجود در سوابق پرونده و ارائه آن به سازمان زمین شهری استان تهران خود را وکیل شاکی ردیف دوم مالک پلاک ثبتی شماره ۸۱ تفکیکی از ۶۹۲ فرعی از ۹۳ اصلی معرفی، وجوه پلاک ثبتی مذکور را به مبلغ ۶۵ میلیون تومان اخذ که نصف مبلغ اخیر معادل ۳۲۵ میلیون ریال بابت سهم دانگ پلاک مذکور متعلق به شاکیه ردیف دوم خانم ص. بوده است، متهم دریافت و به جیب زده است. مع هذا دادگاه با توجه به محتویات پرونده و دلایل و مستندات آن من جمله شکایت شاکیه و تحقیقات انجام شده و گزارش مرجع انتظامی و قرار مجرمیت صادره و کیفرخواست پیوست پرونده و انکار و دفاعیات بلاوجه متهم و وکیل نامبرده دادگاه بزه انتسابی را محرز تشخیص و لذا با استناد به مقررات ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ۱۳۶۷ مشارالیه را به جرم ارتکاب بزه کلاهبرداری به تحمل یک سال حبس تعزیری و رد مبلغ ۳۲۵ میلیون ریال در حق شاکیه ردیف دوم خانم ص. و پرداخت مبلغ معادل مبلغ اخیر در حق خزانه دولت به عنوان جزای نقدی محکوم و اعلام می دارد. رأی صادره حضوری در فرجه قانونی قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران خواهد بود.

رئیس شعبه ۱۰۳۰ دادگاه عمومی جزایی تهران میرزاپور

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در این پرونده ابتدائا شکایتی توسط خانم ش.ک. به وکالت از خانم ص.ص. علیه آقایان ی. و م.ص. با عنوان جعل و استفاده از سند مجعول و فروش مال غیر (سهم مشاعی شاکیه از یک قطعه زمین) مطرح شده که پس از تحقیقات بازپرسی و استعلامات لازم راجع به وضعیت و موقعیت زمین منجر به نظریه و قرار بازپرس به شرح برگ های ۹۵ و ۹۶ پرونده گردیده است سپس دادیار اظهارنظر نیز با طرح اشکالی نهایتا در کیفرخواست و رأی دادگاه نخستین عمل ارتکابی را کلاهبرداری (انتقال مال غیر از طریق جعل وکالت نامه) محسوب و طی دادنامه ی شماره ی ۷۳۱ مورخ ۹/۸/۹۰ شعبه ی ۱۰۳۰ دادگاه عمومی جزایی تهران از این بابت آقای م.ص. به تحمل یک سال حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم گردیده است که مورد اعتراض نامبرده واقع و از بابت انکار اصل اتهام کلاهبرداری تقاضای تجدیدنظر کرده است دادگاه با مداقه در مجموع اوراق پرونده تجدیدنظرخواهی از بابت عدم تحقق بزه کلاهبرداری را وارد می داند وکیل شاکیه به شرح شکایت اولیه اظهار داشته چون وکالت نامه جعلی بوده است و به وسیله ی آن سهم موکل (سه دانگ زمین) به سازمان زمین شهری منتقل شده است پس فروش مال غیر صورت گرفته است در حالی که به حکایت پاسخ های استعلام از ثبت اسناد و املاک ذی ربط در برگ های ۳۴ و ۳۵ پرونده و پاسخ سازمان مسکن و شهرسازی در برگ ۴۳ پرونده زمین موات اعلام شده و سند مالکیت آن به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی سازمان زمین شهری منتقل شده است و اقدام متهم صرفا در راستای دریافت قیمت زمین بوده که متعاقب حکم شماره ی ۸۴۵ مورخ ۲۵/۶/۷۱ شعبه ی ۲۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران سازمان مذکور ملزم به پرداخت بهای زمین شده است بنابراین انتقال ملک به واسطه ی فعل یا به اختیار متهم نبوده است و همان گونه که در قرار اولیه ی بازپرس به شرح برگ های ۹۵ و ۹۶ پرونده به درستی اعلام نظر شده است، سهم مشاعی شاکیه به واسطه ی فعل مشتکی عنه منتقل نگردیده است در نتیجه انتقال مال غیر (کلاهبرداری) که متضمن عملیات متقلبانه یا مالک معرفی کردن خود و نظایر آن باشد و اقناع وجدانی برای دادگاه حاصل کند، محرز نمی باشد. خصوصا این که دفاعیات تجدیدنظرخواه به شرح برگ های ۶۴، ۶۵، ۸۱، ۹۴ و ۱۰۲ پرونده مشعر است بر این که به دلیل عدم حضور شاکیه (که عمه اش می باشد) و به دلیل مالکیت پدرش نسبت به ۳ دانگ و با وکالت اعطایی مالکین تمام امور و پیگیری مربوط به زمین را با درخواست و اطلاع شاکیه انجام داده و وجه آن را نیز اعلام کرده که به شاکیه می پردازد و قرائن موجود از جمله نحوه ی تملک زمین و شریک بودن شاکیه با پدر متهم و وجود رابطه ی خویشاوندی و مدت زمانی طولانی که از تاریخ وکالت و رأی دادگاه قبلی بر پرداخت بهای زمین تا زمان طرح شکایت موضوع این پرونده سپری شده است و همچنین اظهارات مطلعین (برادر و خواهر شاکیه) به شرح مضبوط در پرونده جملگی در تقویت دفاعیات متهم است. بنابراین دادگاه به لحاظ عدم احراز کلاهبرداری ضمن نقض دادنامه ی معترض عنه براساس فراز اول بند ب از ماده ی ۲۵۷ قانون آیین دادرسی در امور کیفری و اصل کلی برائت (اصل ۳۷ قانون اساسی) تجدیدنظرخواه (م.ص.) را از این جهت تبرئه می نماید. بدیهی است این حکم نافی مسئولیت وی در پرداخت سهم شاکیه از قیمت زمین در صورت مطالبه یا عنداللزوم اقامه دعوا وفق مقررات نخواهد بود. درخصوص اتهام وی مبنی بر استفاده از سند مجعول که در قرار و کیفرخواست دادسرا اشاره شده است چون دادگاه نخستین در این مورد رأیی صادر نکرده است دادگاه تجدیدنظر مواجه با تکلیف نیست و رسیدگی در این زمینه به دادگاه نخستین محول می گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه ۵۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

اصلان پور مؤمنی