رای دادگاه درباره فروش مستثنیات دین توسط مدیون (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۸۱۱)

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای دادگاه تجدیدنظر شماره
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۲۲۲۲۰۰۸۱۱
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۰۶/۲۵
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعدادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأیرای کیفری
موضوعفروش مستثنیات دین توسط مدیون
قاضیمرادی
خلیل حیات مقدم
سید قاسم فخاری

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره فروش مستثنیات دین توسط مدیون: آپارتمان مسکونی از مستثنیات دین بوده و فروش آن مصداق بزه معامله به قصد فرار از پرداخت دین نیست.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص شکایت م.ن. علیه ر.ج. فرزند الف. با وکالت ع.ع. مبنی بر معامله و انتقال یک دستگاه آپارتمان به قصد فرار از دین به شرح مندرج در پرونده؛ دادگاه با بررسی و مداقه در اوراق و محتویات پرونده و استماع اظهارات شاکیه و وکیل متهم و نظر به این که موضوع مورد معامله از سوی متهم یک دستگاه آپارتمان مسکونی می باشد که حسب اظهارات شاکیه ((اموال دیگری از مشتکی عنه سراغ ندارد)) که تنها منزل مسکونی متعلق به نامبرده بوده و جزء مستثنیات دین محسوب می گردد که به فرض عدم فروش آن از سوی مشتکی عنه باز هم شاکی نمی توانسته آن را بابت طلب خود معرفی و مصادره نماید، علی هذا صرف نظر از دفاعیات متهم و وکیل وی مبنی بر این که آپارتمان مذکور بابت بدهی های قبلی به فروش رسیده و منتقل گردیده است و لذا معامله آن فرار از دین محسوب نمی گردد، بنابراین دادگاه با توجه به مراتب پیش گفته و توجها به اصل برائت و مستندا به بند الف از ماده ۱۷۷ از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و به لحاظ عدم توجه اتهام نامبرده را از اتهام انتسابی تبرئه می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی دماوند فخاری

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم م.ن. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۲۳۶ مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۳ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی شهرستان دماوند که به موجب آن در مورد اتهام آقای ر.ج. دایر بر معامله و انتقال یک دستگاه آپارتمان به قصد فرار از پرداخت دین حکم برائت صادر گردیده است؛ نظر به این که مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی به نحوی نیست که نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید و در مجموع ایراد و اعتراض مؤثری که فسخ و نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید به عمل نیامده است و دادنامه مذکور نیز فاقد ایراد و اشکال مؤثر قانونی است، بنابراین به استناد بند الف ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تأیید می نماید. رأی صادره قطعی است.

رئیس شعبه ۲۲ دادگاه تجدیدنظر استان تهران مستشار دادگاه

حیات مقدم مرادی