رای دادگاه درباره فروش ملک مرهونه و ملک در توقیف (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۲۶۰)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۲۲۳۹۰۰۲۶۰
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۳/۰۳
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	فروش ملک مرهونه و ملک در توقیف
قاضی	حسین طالبی احمد موسی پور شفیعی خورشیدی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره فروش ملک مرهونه و ملک در توقیف: فروش ملک مرهونه و ملک در توقیف، فاقد وصف جزایی است.

رأی دادگاه بدوی

حسب کیفرخواست دادسرای عمومی ناحیه ۴ تهران آقای ح.پ. متهم هستند به کلاهبرداری و فروش سرقفلی یک باب مغازه به مساحت ۸۹/۱۴ مترمربع واقع در طبقه دوم شماره ... در ازای سی و هشت میلیون تومان به اضافه یک قطعه زمین به مساحت ۲۴۸ مترمربع؛ دادگاه با عنایت به دفاعیات وکیل متهم ردیف اول و التفات به مفاد قرارداد تنظیمی فی مابین طرفین از ناحیه متهمان فقط سرقفلی محل متنازع فیه به فروش رسیده است که با توجه به جوابیه استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک که مالکیت متهمان بر محل متنازع فیه محرز است فروش مال غیر تحقق نیافته است و ادعای شاکی خصوصی مبنی بر این که محل بیش از قیمت آن به فروش رسیده است و یا فروش سرقفلی بر خلاف تعهد مندرج در بند ۱۵ قرار مشارکت در ساخت با بانک ملت صورت پذیرفته است فاقد وصف جزایی است و از طریق محاکم حقوقی قابلیت طرح دعوی حقوقی جهت احقاق حقوق شاکی خصوصی است، لذا مستندا به ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی به برائت صادر و اعلام می گردد. رأی صادر شده ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد.

رئیس شعبه ۱۰۸۱ دادگاه عمومی جزایی تهران طالبی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف.ط. با وکالت آقای ن.ب. و خانم ن.م. از دادنامه شماره ۹۲۱۱۳۲ مورخ ۲۵/۹/۹۲ شعبه ۱۰۸۱ دادگاه عمومی جزایی تهران که ضمن آن در خصوص اتهام آقای ح.پ. دایر برکلاهبرداری از طریق فروش سرقفلی یک باب مغازه با مساحت ۸۹/۱۴ مترمربع موضوع شکایت تجدیدنظرخواه حکم برائت صادر گردیده است و خانم م.م. وکالت تجدیدنظرخوانده را بر عهده داشته است؛ دادگاه نظر به محتویات پرونده و لایحه تجدیدنظرخواهی وکلای تجدیدنظرخواهان و اظهارات طرفین در جلسات دادرسی ایراد و اعتراض مؤثری که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید از ناحیه تجدیدنظرخواه اقامه و ابراز نشده است این که ملک در رهن بانک بوده و یا بدهی داشته و در توقیف بوده است و یا با قیمت بالاتری به تجدیدنظرخواه فروخته شده است این موارد از مصادیق تشکیل دهنده جرم کلاهبرداری نیست و همان طوری که دادگاه بدوی استدلال نموده است موضوع فاقد وصف جزایی بوده و امرحقوقی است و از لحاظ قواعد رسیدگی هم اشکالی ملحوظ نمی باشد. لهذا مستند به ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است.

مستشاران شعبه ۳۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران

موسی پور شفیعی خورشیدی