رای دادگاه درباره فروش ملک مرهونه (دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۱۰۶۹)

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۲۲۰۹۰۱۰۶۹
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۸/۱۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	دادگاه تجدیدنظر استان
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	فروش ملک مرهونه
قاضی	سیدابوالحسن موسوی رضانوری خواجه غیاثی سیدروح الله مصطفی نژادموسوی

چکیده دادنامه و رای دادگاه درباره فروش ملک مرهونه: فروش ملک مرهونه، مصداق بزه انتقال مال غیر است.

رأی دادگاه بدوی

در خصوص اتهام آقای م. ب.، با وکالت آقای الف. م.ف. ، دائر بر کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر ( انتقال شش دانگ پلاک ثبتی ، فرعی ... از ... اصلی واقع در بخش ۱۱ تهران ، موضوع شکایت خانم ل. ط. با وکالت مع الواسطه آقای م. ص. و با وکالت آقای م. الف. ، دادگاه با توجه به مجموع محتویات پرونده از جمله اظهارات و دفاعیات متهم و وکیل ایشان و انکار اتهام انتسابی و با توجه به شروط صلحنامه که مجوز ترهین ملک را به طرفین اعطاء نموده است و این امر موید دفاعیات متهم و وکیل ایشان می باشد لهذا به جهت فقد دلیل کافی مفید قطع و یقین و عدم احراز وقوع بزه به مقتضی اصاله البرائه مستندا به اصل ۳۷ قانون اساسی و بند (( الف )) از ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری رای بر برائت متهم صادر و اعلام می گردد . رای صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران می باشد .

رئیس شعبه ۱۰۸۵ دادگاه عمومی جزایی تهران -سیدروح اله مصطفی نژادموسوی

رأی دادگاه تجدیدنظر استان

درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم ن. ک. بوکالت از خانم ل. ط. از دادنامه شماره ۰۶۸۰۰۱۳۵ مورخ ۹۴/۲/۱۴ شعبه ۱۰۸۵ دادگاه عمومی تهران که بموجب آن در مورد اتهام تجدیدنظرخوانده آقای م. ب. دایر بر کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر رای بر برائت ایشان صادر گردیده است با توجه به مندرجات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخوانده متهم نسبت به واگذاری ملکی به شاکی اقدام نموده که در رهن شرکت سرمایه گذاری م.الف.الف. بوده ودر حال حاضر مالکیت آن به شرکت سرمایه گذاری ت.الف. رسما متعلق شده است و با تنظیم سندرهنی بطور کلی به هیچ نحو مجاز به انجام معامله نسبت به ملک مورد بحث نبوده و عمل متهم از مصادیق بارز کلاهبرداری محسوب می گردد علیهذا و با توجه به لایحه تقدیمی از ناحیه تجدیدنظرخواه دادگاه اعتراض را وارد تشخیص مستندا به بند پ ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی در امورکیفری و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین جرائم ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته آقای م. بابائی را به تحمل دوسال حبس و پرداخت دو میلیارد و پانصد میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت و رد مال معادل همین مبلغ در حق شاکی محکوم می نماید. این رای قطعی است.

شعبه ۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار

سیدابوالحسن موسوی - رضا نوری